ایران آنلاین /تعیین زمان رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی
وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از تعیین وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم دی ماه خبر داد. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی، سوم دی ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است. وی با اشاره به اینکه مهاجرانی جزو متهمان این پرونده نیست، گفت: امیدوارم هرچه زودتر قرار منع تعقیب برای مهاجرانی صادر شود؛ چرا که اتهامی متوجه وی نیست.علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد، گفت: اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است.علیزاده‌طباطبایی در ادامه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی و موضوع مرخصی‌های وی، گفت: طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به هر زندانی ماهانه دو روز مرخصی می دهند، مگر به کسانی که جرایم خاص داشته باشند و وضعیت شان مورد رضایت نباشد؛ لذا مرخصی مهدی هاشمی فراتر از آیین نامه سازمان زندان‌ها نیست.
رایزنی وزیر خارجه فرانسه در واشنگتن درباره ایران
وزیر امور خارجه فرانسه که قرار است به زودی به آمریکا سفر کند در دیدار با مقامات این کشور درباره برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نیز گفت‌وگو خواهد کرد.به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با اعلام این خبر گفت که ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه این کشور قرار است 18 دسامبر (دوشنبه 27 آذرماه) به واشنگتن سفر کند تا درباره مسائل مختلف از جمله منطقه خاورمیانه و ایران گفت‌وگو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در این باره گفت: لودریان بر تعهد ما برای اجرای کامل برجام همانگونه که از سوی تمام طرفها مورد توافق قرار گرفته، تاکید خواهد کرد و به علاوه درباره نارضایتی ما از فعالیت‌های ایران در منطقه و نگرانی‌هایمان در خصوص ادامه برنامه موشکی بالستیک ایران رایزنی خواهد کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فرانسه از پیشنهاد آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای عقب راندن ایران حمایت می کند، اظهار کرد: رویکرد ما مشخص است. ما متعهد به اجرای موشکافانه برجام هستیم اما مسائل دیگر باید به طور جداگانه در چارچوب رایزنی دقیق با مقامات ایران رسیدگی شود که امیدواریم سازنده باشد.
محکومیت یک شهروند ایرانی-کانادایی به نقض تحریم‌ها
دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی ـ کانادایی را به اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی قطعات نظامی به ایران به حبس محکوم کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری گلوبال نیوز، یک دادگاه منطقه‌ای در نیویورک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علی صوفی شهروند ایرانی ـ کاندایی 63 ساله را به دلیل نقض تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران مجرم شناخته و به 32 ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه اعلام کرد که علی صوفی تلاش کرده که قطعات نظامی را به طور غیرقانونی در فاصله زمانی بین 2014 تا دسامبر 2016 به طور مستقیم یا از طریق واسطه به ایران صادر کند که نقض قوانین آمریکا در این زمینه به شمار می‌آید. دادستان این پرونده تصریح کرد: علی صوفی در این بازه زمانی تلاش کرده آیتم‌های متعددی را شامل هلی کوپتر، قطعات تفنگ با تکنولوژی بالا، قطعات تانک و خودروهای نظامی از آمریکا خریداری کند و بدون مجوز در حالی‌که می‌دانسته انتقال آنها به ایران طبق قوانین آمریکا غیرقانونی است، به ایران صادر کند.وی همچنین گفت که این متهم انتقال این قطعات را از طریق واسطه انجام داده است.آن طور که در متن حکم وی آمده است، علی صوفی بدون اخذ مجوز لازم برای خرید و ارسال این تحجهیزات اقدام کرده و برای رد گم کردن مقصد ارسالی این خریدها را کشورهایی به غیر از ایران تعیین کرده بوده است.
احضار عاملان ضرب‌وشتم یک دستفروش به دادسرا
در پی ضرب و شتم یک دستفروش در یکی از خیابان‌های تهران توسط ماموران شهرداری و پیرو دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران، عاملان این موضوع به دادسرای ناحیه 37 احضار شدند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه با اطلاع از ماجرا با صدور دستور ویژه‌ای از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست که با فوریت، جدیت و دقت به موضوع رسیدگی کرده و علل موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
تأیید حکم اعدام 15 نفر در عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران
منابع آگاه خبر از تأیید احکام اعدام 15 نفر در عربستان به اتهام ساختگی جاسوسی برای ایران را دادند. به گزارش «ابناء»، طه الحاجی وکیل سابق برخی از متهمین این پرونده در حساب توئیتر خود نوشت: دادگاه عالی احکام اعدام متهمان مربوط به پرونده موسوم به جاسوسی برای ایران را تأیید کرد. حکم به دلیل عدم وجود حداقل شفافیت و حرفه‌ای‌گری تاکنون به متهمین و خانواده‌های آنها ابلاغ نشده است و دادگاه کتمان کاری می‌کند. پس از تأیید احکام در دادگاه عالی عربستان، اجرای احکام تنها به تأیید پادشاه نیاز دارد که غالباً به صورت محرمانه و بدون اطلاع دادن به خانواده محکومین انجام می‌شود.
