به گزارش الف؛ حسن روحانی رئیس‌جمهوری پنجمین لایحه بودجه دولت خود را به مجلس تقدیم کرد. لایحه بودجه که سند مالی (سیاست‌های مالی) در یک سال است به‌نوعی به اقتصاد جهت می‌دهد. روحانی پس از ارائه چهار لایحه بودجه در دولت یازدهم، اکنون نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه کرد که با حواشی و انتقادات جدی روبرو شد.
آما آیا این لایحه بودجه سال 97 با سیاست‌ها و اسناد بالادستی همخوانی دارد؛ آیا همان‌طور که دولت عنوان کرده است، میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش‌یافته یا ... .
جعفر قادری عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد الف؛ در مورد کلیات لایحه بودجه سال 97، اظهار کرد: چند ایراد در بودجه‌ای که دولت نوشته است، وجود دارد، نخست درحالی‌که حجم بودجه افزایش قابل‌توجهی داشته، اما بودجه عمرانی، نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است.
وی افزود: اگر دولت در بحث کاهش هزینه‌ها توان و اهتمام بیشتری می‌گذاشت و سهم بودجه‌های عمرانی به این شکل نباید کاهش پیدا می‌کرد، زیرا حجم طرح‌های قابل‌توجهی که وجود دارد، باید به بهره‌برداری برسد که بیشتر از این، روی زمین نماند.
عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم، ادامه داد: نکته دیگر در مورد بودجه این است که در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها شاید کار خوبی شده باشد که سه دهک بالا را حذف می‌کنند و شاید یارانه نقدی بیش از سه دهک را هم بتوانند حذف کرد، اما توجیه ندارد که در این شرایط اقشار با درآمد بالا، همچنان یارانه دریافت کنند.
قادری با اشاره به طرح سلامت و بیمه همگانی، گفت: طرح‌هایی که هزینه زیادی برای آن شده، مانند طرح تحول سلامت یا بیمه همگانی، به نظر دولت آن را کورکورانه انجام داده و بودجه این طرح‌ها را افزایش داده است که در این مورد باید تعدیل‌هایی صورت بگیرد، وقتی افراد می‌توانند خود را بیمه کنند، چرا دولت باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: نکته بعدی در مورد دریافت مالیات است که در بودجه رشد زیادی کرده است؛ متأسفانه دولت در این مورد به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند؛ درحالی‌که باید تلاش کند تا پایه‌های مالیاتی را توسعه دهد و گریزهای مالیاتی را شناسایی کند و از افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مالیات بگیرد.
کارشناس اقتصادی نکته دیگری در لایحه بودجه را واردات برخی کالاهای لوکس و تجملی یا خودروها لوکس عنوان و بیان کرد: دولت باید تعرفه و عوارض سالیانه واردات کالاها را افزایش دهد و بخشی از منابع خود را تأمین کند.
قادری با بیان اینکه دولت باید تمام پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام را واگذار کند، گفت: دولت به‌جای اینکه اسناد خزانه چاپ و منتشر کند و نقدینگی را افزایش دهد و یا از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بخواهد تأمین مالی انجام بگیرد، باید طرح‌ها و پروژه‌ها را واگذار کند و تا حجم طرح‌های نیمه‌تمام کاهش داده و در جامعه تحرک ایجاد کند.
به گفته وی، موضوع دیگری که در لایحه بودجه باید موردتوجه قرار بگیرد، در مورد کنترل بازارها است که نباید به این شکل باشد و دولت در مورد بازار پول فقط فشار را نباید متوجه بانک‌ها کند و از آن‌سوی دیگر باید در بازار سرمایه زمینه را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کند، زیرا این نگرانی وجود دارد که ممکن است منابع اگر از بانکی‌ها خارج و به بازارهای مسکن، ارز و سکه برود که این موضوع برای اقتصادی ایران مشکل ایجاد می‌کند.
نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به بروکراسی اداری در ایران، اظهار کرد: دولت باید در مورد روغن‌کاری سیستم اداری یا روان شدن انجام فعالیت‌ها و حذف قوانین و مقررات زائد باید اهتمام بیشتری به خرج می‌داد و مقررات زدایی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد که در بودجه برای این موضوع باید منابعی در نظر گرفته می‌شد. اصلاح و پالایش قوانین توسط مجلس انجام می‌شود اما اجرای قانون توسط دولت باید انجام شود.
قادری با اشاره به بدهی دولت و عدم پرداخت آن، ادامه داد: در بخش برق، سال‌به‌سال هزینه‌های وزارت نیرو و بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ از ابتدای دولت روحانی تاکنون حجم بدهی‌های وزارت نیرو دو برابر شده و از 20 هزار میلیارد به 40 هزار میلیارد رسیده است که ادامه این روند قابل‌قبول نیست.
وی در مورد اینکه لایحه بودجه 97 که برشی یک‌ساله از برنامه ششم است، آیا بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون برنامه نوشته‌شده است، گفت: ایرادی که وجود دارد این است که دولت خود را مقید به اجرای برنامه ششم نمی‌داند و اصلاً برنامه ششم را قبول ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: به نظرم برخی کارهایی که دولت انجام می‌دهد مانند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، نه باسیاست‌های ابلاغی رهبری و نه با قانون برنامه هماهنگ است زیرا در قانون برنامه ششم پیش‌بینی‌شده که هرسال سهم واریزی به صندوق توسعه افزایش پیدا کند.
قادری اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه 97 آورده است که 12 درصد منابع صندوق را برداشت کند که این اقدام خیلی موضوعیت ندارد و مغایر برنامه اسناد بالادستی است.
وی بیان کرد: ارقام و آمارها در لایحه بودجه نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه 96 کاهش پیداکرده است، اما بخشی از منابع بودجه، از صندوق توسعه ملی است و یا 17 هزار میلیارد تومان از بودجه که برای اشتغال در نظر گرفته‌شده، از مابه‌التفاوت قیمت نفت است؛ آیا این نشان نمی‌دهد وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است؟
قادری با اشاره به اینکه دولت با اعداد و ارقام بازی می‌کند، گفت: نه‌تنها وابستگی بودجه به نفت کم نشده بلکه به شکل‌های مختلفی تشدید هم شده است و این روند قابل قبولی نیست؛ درحالی‌که اگر دولت در همان مسیری که در قانون برنامه پیش‌بینی‌شده بود، مانند افزایش واریزی 3 درصد سالانه به صندوق توسعه ملی، رعایت شود.
وی افزود: اگر منابع صندوق توسعه ملی در جهت توانمند شدن بخش‌های غیردولتی به کار گرفته شود و واگذاری طرح‌ها سرعت می‌گرفت و بخش خصوصی هم توانمند می‌شد تا شرایط در داخل رقابتی شود، در این صورت خیلی از مشکلات حل خواهد شد؛ اما دولت اعلام می‌کند که وابستگی به نفت کم شده از سوی دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند که قابل توجیه نیست.
عضو سابق کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس نهم، در پاسخ به این سؤال که دولت درخواست کمک از همه را عنوان می‌کنند، اما هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد، دلیل این اقدام چیست؟ گفت: یکی از تناقض‌هایی که در دولت وجود دارد، همین است و اگر می‌خواهد اقتصاد را راه بیافتد، راهش این نیست که هزینه‌های جاری را اضافه کند.
وی ادامه داد: در بخش توانمندسازی بخش‌های غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی با واگذاری طرح‌ها استفاده کند، یعنی انجام طرح‌های عمرانی توسط بخش‌های غیردولتی که منجر به کاهش سهم دولت در اقتصاد است را انجام نمی‌دهد.
قادری در پایان گفت: در طول سال‌های گذشته دولت روزبه‌روز سهم خود را به شکل‌های مختلف در اقتصاد افزایش داده و می‌دهد که این موضوع باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وعده‌هایی که دولت داده و در حال شعار دادن آن است، مغایرت دارد.