مائده امینی - شهروند| اعضای رسیدگی به پرونده تخلفات موسسه ورشکسته ثامن‌الحجج دسته‌جمعی استعفا كردند. در شرایطی که این روزها همه منتظر تعیین تکلیف این موسسه و رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هستند، دیروز رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با اعلام خبر استعفای این هیأت رسیدگی گفت: اگر بانک مرکزی علت این استعفا را توضیح نداده و به صورت شفاف اعلام نکند كه این اعضا تحت چه فشارهایی قرار داشته‌اند، افشاگری را آغاز خواهیم کرد.
توکلی معتقد است عمده تسهیلات این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی داده شده که شفاف‌سازی‌های لازم در این حوزه باید صورت بگیرد. البته جنجال‌های رسانه‌‌ای نشست روز گذشته احمد توکلی به این‌جا ختم نشد و او با اشاره به این‌که بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند، گفت: زمانی که بیشترین تخلفات موسسه ثامن‌الحجج در‌ سال ۸۶ به وقوع می‌پیوست، محمود بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، این موسسه را حمایت می‌کرد. حتی موسسه ثامن‌الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی‌داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی وقت تشویق‌نامه دریافت کرد.
محمود بهمنی ضمن انتقاد به سیاسی‌کاری احمد توکلی به «شهروند» پاسخ می‌دهد: چنین ادعایی کذب است. ثامن‌الحجج آن زمان این ثامن‌الحججی که می‌بینید نبود. این موسسه از ما تقدیرنامه دریافت کرد؛ چرا که توانسته بود به تنهایی 23 بنگاه مشکل‌دار را ساماندهی کند. آن زمان ‌هزار و 700 بنگاه و موسسه ساماندهی نشده وجود داشت که بنا داشتیم در فاز اول آنها را به 13-14 موسسه و در فاز دوم به یکی دو موسسه تبدیل کنیم. رئیس سابق بانک مرکزی در پاسخ به ادعاهای احمد توکلی ادامه می‌دهد: آن زمان هر کسی می‌توانست یک موسسه راه بیندازد. مجوز برخی را وزیر تعاون سابق و مجوز برخی دیگر را نیروی انتظامی صادر می‌کرد. ما این موضوع را پیگیری کردیم که فقط و فقط بانک مرکزی بتواند مجوز صادر کند.
بانک مرکزی مسئول مستقیم ورشکستگی‌هاست
رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبری روز گذشته خود، بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد را مقصر نابسامانی‌های پیش‌‌آمده دانست و گفت: موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت می‌توانند از مردم منابع جمع‌آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند. این موسسات درآمد حاصل از فعالیت‌های بانکی را به‌ عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می‌کنند و بخشی را نیز به‌ عنوان سود خود برمی‌دارند.
به گفته او، بانک‌ها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده برای خود کسب درآمد می‌کنند و با سایر بنگاه‌های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها وجه ضمانت قانونی می‌گیرد تا در صورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.
توکلی با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک‌ها اظهار داشت: این اختیارات سبب می‌شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.او تأکید کرد: قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که براساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است.عضو سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد‌شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.
به ثامن‌الحجج فرصت دزدی دادند
این بار اولی نیست که این انتقاد مطرح می‌شود. بارها و بارها گفته شد که مسئولان و مدیران این موسسه مدت‌ها قبل از ورشکستگی مطلع بودند و برای جمع‌کردن بار خود به آنها فرصت داده شد. فرصتی که منشأ آن در بهترین حالت تعلل ناظران وقت بود. توکلی هم در این‌باره دوباره گفت: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی‌ ماه ۹۴ رخ داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ درنهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت‌الحفظ در خانه‌اش محصور شد.
چرا هیأت رسیدگی استعفا كرد؟
رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: ‌سال گذشته این سازمان مردم‌نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به ‌عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامن‌الحجج بودند، پیشنهاد داد یک نفر از سپرده‌گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت؛ اما چند ماه بعد یک هیأت اجرایی زیر نظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیأت اجرایی استعفا كرد.توکلی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند كه چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا كرده‌اند؟ این سوال را از مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌پرسیم. کامران ندری به «شهروند» می‌گوید: من از علت استعفای این گروه اطلاعی ندارم اما قانون بر آن است که مطالبات مردم از محل دارایی‌های موسسه پرداخت شود. وظیفه این گروه نظارت بر خرید و فروش این دارایی‌ها و مکانیسم تبدیل آن به وجه نقد بوده که حدس می‌زنم در این روند مشکلات بسیاری برای آنها پیش آمده است. این مشکلات به هر حال، در کار این اعضا اخلال ایجاد کرده و احتمالا موجبات انصراف آنها را فراهم کرده است.
دولت منبعی برای پرداخت ندارد
ندری در ادامه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: مرحله بعدی پاسخگویی دولت است. بعد از فروش دارایی‌ها دولت باید خسارات مردم را پرداخت کند که با توجه به این‌که دولت منابع کافی برای این کار ندارد، همه فشارها به سوی بانک مرکزی روانه شده و این نهاد را مجبور می‌کند از منابع خود حقوق طلبکاران را تسویه کند. نتیجه این اقدام هم دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و به دنبال آن ایجاد تورم برای آحاد جامعه است.
خلأ نظارتی بانک مرکزی
تا کنون هزاران علت برای خلأهای بانک مرکزی وقت شمرده شده است. ندری می‌گوید: می‌توان مشکل‌های نظارتی بانک مرکزی در سال‌های 86 و 85 را همین فشارهایی دانست که آقای توکلی از آنها خبر داده اما ‌ای‌کاش به جای این تهدیدها و افشاگری‌ها ایشان صراحتا از افراد نام برده و قضیه را یک بار برای همیشه روشن می‌کرد. او توضیح می‌دهد: افشاگری‌ها در این سبک، تاکنون مشکلی را حل نکرده و فقط به شایعات دامن خواهد زد.