به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مرکز قزوین ، مصطفی پور‌امیدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به برخی شبهات در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و با دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد وجود داشته باشد و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.
پور‌امیدی ادامه داد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای به روش‌‎های مختلف سعی در وارد کردن فشار به نظام مالیاتی هستند تا این دستگاه نتواند اقدامات قانونی خود را در راستای دریافت و بررسی اطلاعات اقتصادی اجرایی کند.
وی ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی بطور کتبی از دستگاهها و نهادها اسناد لازم در زمینه فعالیت و درآمد مودی بخواهد ، باید رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارد .
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین با استناد به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بانکها، موسسه ها و تعاونی های اعتباری ، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاون فقط اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، اعلام نمایند.
مصطفی پورامیدی ، شفافیت را گام اول مبارزه با فرار مالیاتی دانست و گفت : انتظار ما از همه مسئولان و رسانه‌های جمعی آن است که نظام مالیاتی کشور را در جهت تحقق این مهم حمایت کنند.