به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدو شصت(160) قانون اساسی، وظایف وزیر دادگستری را مشخص کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح، وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می شود، انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 2 این طرح مصوب کردند که وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف) ارایه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضاییه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها

ب) دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسایل مربوط به قوه قضاییه

پ) پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسایل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و دستگاه های اجرایی

ت) هماهنگی در امور بین الملل درباره تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و رییس قوه قضاییه

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مقرر کردند: اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه و دفاع و اظهارنظر در مورد لوایح و طرح های قضایی توسط نماینده رییس قوه قضاییه نیست.

مجلسی ها در ماده 3 این طرح نیز تصویب کردند: آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رییس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارایه می شود.

با تصویب مجلسی ها در ماده 4 این طرح، وزیر دادگستری در قبال تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

همچنین وزیر دادگستری موظف است به پرسش های نمایندگان مجلس در مورد مسایل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

مجلسی ها مقرر کردند: پرونده های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قضایی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسایل محرمانه مربوط به اشخاص مانند اموال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 5 طرح نحوه اجرای قسمتی از 160 قانون اساسی مصوب کردند: مسوولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظف هستند به منظور پاسخگویی وزیر به سوالات مجلس شورای اسلامی و اجرای مسوولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند: موادی که رییس قوه قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد از شمول این ماده خارج است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده 6 مصوب کردند که رییس قوه قضاییه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

براساس این مصوبه، تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رییس قوه نسبت به آن امور است و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با وی به عمل می آورد.

مجلسی ها در ماده 7 نیز مقرر کردند: رییس قوه قضاییه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را برای تصمیم گیری مقتضی به رییس جمهوری ارایه دهد.

همچنین در ماده 8 که آخرین ماده این طرح است، تصویب شد: آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

سیام**9103**9132**ن.س**1336