معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی اظهار کرد: شکایاتی که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، به لحاظ موضوعی به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ نوع اول از شکایات، آن دسته از شکایاتی هستند که در بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و عبارت از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی یا مأموران واحد‌های دولتی، اعم از تصمیمات و نیز اقدامات ایجابی یعنی تصمیم به اقدامی که اداره اتخاذ کرده، ولی شاکی مدعی است این تصمیم یا اقدام بر خلاف قانون است یا شکایت از اقدام سلبی مانند این است که باید اقدام قانونی انجام می‌داد یا تصمیمی اتخاذ می‌کرد، اما از تصمیم یا اقدام قانونی خودداری کرده، است. در این موضوعات دیوان رسیدگی ماهوی می‌کند یعنی با بررسی موضوعات و توجه به دلایل و مستندات، حکم ماهوی موضوع مبنی بر ابطال تصمیم یا اقدام یا الزام بر انجام یک تکلیف قانونی را صادر می‌کند.
وی در گفت و گو با میزان،  ادامه داد: اما نوع دوم شکایات در شعب دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات از آرای مراجع شبه‌قضایی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دیوان در رسیدگی و اعتراض از آرای مراجع شبه‌قضایی قبل از سال 1392 فقط رسیدگی شکلی می‌کرد. به این معنا که قبل از تصویب قانون جدید دیوان در سال 1392، شعب دیوان آرای مراجع شبه‌قضایی را نقض کرده و به مرجع مربوط یا مرجع هم‌عرض اعاده می‌کردند و مراجع مذکور نیز در بعضی از موارد از نظر دیوان تبعیت می‌کردند و در برخی موارد نیز اصرار به رأی سابق خود داشته و از رأی دیوان متابعت نمی‌کردند. در قانون دیوان هم هیچ ضمانت اجرایی برای عدم تبعیت مقرر نشده بود و فقط شاکی مجدداً می‌توانست به دیوان مراجعه و از رأی مجدد مرجع شبه‌قضایی اعتراض کند که باز هم حتی در صورت نقض رأی مرجع شبه‌قضایی برای بار دوم در دیوان باز هم پرونده به مرجع شبه‌قضایی اعاده می‌شد تا رسیدگی کند و هیچ الزامی به تبعیت نداشت. این موضوع می‌توانست تسلسل‌وار ادامه یابد که در نهایت نتیجه‌ای برای شاکی که به رأی مرجع شبه‌قضایی معترض بود، در برنداشت.
مولابیگی با بیان اینکه در قانون سال 1392 راه برون‌رفت از این مشکل در دو موضوع پیش‌بینی شده است، افزود: برای عدم تبعیت از رأی دیوان در مرجع شبه‌قضایی طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای انفصال از خدمت مقرر شد. در مواردی نیز که مرجع شبه‌قضایی بعد از نقض رأی مرجع مذکور در دیوان و اعاده آن جهت رسیدگی و صدور رأی، از نظر دیوان تبعیت نکرد و شاکی مجدداً به رأی اعتراض کرد، دیوان در صورت نقض رأی مبادرت به رسیدگی ماهوی به موضوع می‌کند و دیگر موضوع را جهت رسیدگی به مرجع شبه‌قضایی اعاده نمی‌کند.

 لزوم ارجاع امر به مشاوران یا کارشناسان رسمی دادگستری
وی با بیان اینکه در ماده ۶۳ برای رسیدگی ماهوی دیوان نسبت به آرای شبه‌قضایی، لزوم ارجاع امر به مشاور یا کارشناس پیش‌بینی شده که این موضوع یکی از چالش‌های رسیدگی ماهوی است، اضافه کرد: قانونگذار می‌گوید در مواردی که دیوان عدالت اداری، رأی مرجع شبه‌قضایی را برای بار دوم نقض می‌کند، بعد از نقض رأی، صدور رأی ماهوی باید با جلب نظر مشاور موضوع ماده هفت یا کارشناس رسمی باشد. نکته‌ای که در این جا وجود دارد، این است که مقنن ارجاع این موضوع به مشاور را الزامی کرده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری افزود: ظاهر عبارت قانونی در ماده ۶۳ دلالت بر اجباری بودن تبعیت از نظریه کارشناس یا مشاور برای قاضی رسیدگی‌کننده دارد و برخی از قضات و حقوقدانان این‌گونه استدلال می‌کنند که اگر قاضی مکلف به پذیرش نتیجه نظریه کارشناس یا مشاور نباشد، ارجاع به کارشناس بی‌اثر خواهد شد و چون ارجاع به مشاور یا کارشناس الزامی است، بنابراین پذیرش نظر مشاور نیز اجباری است.
وی در ادامه عنوان کرد: ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد. از طرف دیگر در ماده ۶۳ ارجاع امر به مشاوران موضوع ماده ۷، تکلیفی اعلام شده است. حال پرسش این است که آیا ماده ۶۳ این تکلیف را ایجاد می‌کند که حتما باید موضوع به مشاوران ماده ۷ ارجاع شود یا می‌توان به کارشناس رسمی دادگستری هم ارجاع کرد؟
مولابیگی با بیان اینکه از تبصره ذیل ماده ۶۳ این استنباط می‌شود که شعبه می‌تواند علاوه بر جلب نظر مشاوران موضوع ماده ۷، از نظر کارشناسان و متخصصان اعم از کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده کند، گفت: از این تبصره دو استنباط متفاوت صورت می‌گیرد؛ اول اینکه قاضی شعبه تکلیف دارد ابتدا به مشاور موضوع ماده ۷ ارجاع دهد و بعد اگر با نظر مشاور قانع نشد، علاوه بر جلب نظر مشاور، نسبت به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند. اما به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که داشتن مشاور را برای دیوان اختیاری دانسته چرا که ممکن است دیوان به تعداد لازم مشاور در اختیار نداشته باشد، لذا در عمل امکان تامین مشاور برای همه موضوعات امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه موضوعات از حوزه‌های مختلفی هستند و داشتن مشاور به تعداد کافی با توجه به تخصص‌های مختلف، در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا با توجه به مفاد ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد شعبه می‌تواند بدون اینکه به مشاور ماده ۷ ارجاع کند، موضوع را مستقیماً در اجرای ماده ۶۳ و تبصره آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، به صدور رأی ماهوی اقدام کند.

 شکایت باید به طرفیت واحد‌های دولتی باشد
وی همچنین بیان کرد: چالش دیگری که در خصوص رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه‌قضایی وجود دارد، این است که به دلیل عدم امکان شکایت از واحد‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری، شکایت باید به طرفیت واحد‌های دولتی باشد و در مواردی که مراجع شبه‌قضایی به اختلافات بین مردم رسیدگی می‌کنند مثل هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دعوی به طرفیت هیأت‌های مذکور مطرح می‌شود، اما در نتیجه اثر رأی دیوان متوجه یکی از طرفین اختلاف یعنی کارگر یا کارفرما خواهد بود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طبق مواد ۱۰۷ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام جهت اجرای آرای دیوان وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که صلاحیت اجرای احکام دیوان ناظر به پیگیری و اجرای آرایی است که محکوم‌علیه آن مراجع دولتی است و ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان نیز انفصال از خدمات دولتی است. در رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه‌قضایی در بعضی از موارد نتیجه رأی، محکومیت شخص غیردولتی است مثلا رسیدگی ماهوی به اعتراض از رأی هیأت حل اختلاف کارگری در دیوان نقض و منتهی به محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای در حق کارگر می‌شود یا اینکه حکم به محکومیت کارفرما به بازگرداندن کارگر به کار صادر می‌شود.