به گزارش مهر، هيات دولت در مصوبه اي برخي دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت راه و شهرسازي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي- وزارت کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مکلف کرد تا به حمايت از تامين مسکن گروههاي کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي بپردازند. در بخشي از اين متن آماده است ،هيات وزيران در جلسه 95.11.27 به پيشنهاد شماره 708548 مورخ 1395.6.10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:اقدامات زير با هدف حمايت دولت از تامين مسکن گروه هاي کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، با مسئوليت اجرايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي که در اين تصويب نامه «بنياد» ناميده مي شود، انجام مي شود:
الف-مسکن حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض)
1-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تعيين بانک عامل جهت تامين تسهيلات در سقف مبلغ اعلامي در تصويب نامه شماره 90453/ت 51166 هـ مورخ 1393.8.8 اقدام نمايد. استفاده از اين تسهيلات براي خريد بناهاي تا عمر بيست سال بلامانع است.
2- در صورت وجود متقاضيان از گروههاي کمدرآمد موضوع جزء (6) بند (ب) اين تصويبنامه، براي خريد واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي، بهازاي هر واحد مسکوني هفتاد ميليون ريال کمک بلاعوض پرداخت ميشود.
ب-مسکن اجتماعي (کمک به ساخت مسکن استيجاري، پرداخت کمک اجاره و وام قرضالحسنه)
1-به منظور کمک به ساخت مسکن استيجاري:
الف- به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي زمين که تمايل به احداث واحدهاي مسکوني استيجاري با نرخهاي اجاره ترجيحي و در قالب توافق با بنياد داشته باشند، بهازاي هر واحد استيجاري تا دو برابر سقف تسهيلات جزء(1) بند (الف) اين تصويبنامه تسهيلات اعطا ميشود.
ب-وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين و در محدوده شهرها (داراي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) و يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني که تمايل به ساخت مسکن ملکي ـ استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد اجارهاي دارند، اقدام نمايد. اداره واحدهاي استيجاري، بر اساس هماهنگي با بنياد و به عهده سازندگان خواهد بود و کليه واحدها اعم از ملکي و اجارهاي به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهاي مشمول اين بند، تسهيلات موضوع اين تصويبنامه تعلق نميگيرد.
تبصره 1- سازندگان موظفاند واحدهاي استيجاري را حداقل به مدت (10) سال به متقاضيان معرفيشده واگذار نمايند. در سند واحدهاي استيجاري عنوان غير قابل فروش و استيجاري به مدت معين درج خواهد شد.
تبصره 2- وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمينهاي در اختيار، به سازندگاني که اقدام به ساخت مسکن ملکي ـ استيجاري ميکنند، اقدام نمايند.
تبصره 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي را از طريق مزايده به بخش خصوصي که متمايل به تملک اين واحدها با رعايت نسبت اين بند ميباشند، واگذار نمايد.
2-کمک هزينه اجاره خانوارهاي کمدرآمد موضوع جزء (6) بند (ب) اين تصويبنامه ماهانه به ترتيب تا دو ميليون ريال براي شهرهاي زير (500) هزار نفر و تا چهار ميليون ريال (با افزايش ساليانه 10 درصد) براي شهرهاي بالاي (500) هزار نفر تعيين ميشود که پس از تأييد قرارداد اجاره در اختيار مالکين قرار داده ميشود. خانوارهاي شامل اين بند تا پنج سال در صورت تأييد ادامه وضعيت درآمدي توسط مراجع ذيربط، مجاز به استفاده از اين کمکهزينه ميباشند.
3-وام قرضالحسنه وديعه مسکن براي حمايت از خانوارهايي که توان بازپرداخت اقساط را دارند بهازاي هر واحد هفتاد و پنج ميليون ريال با بازپرداخت (60) ماهه تعيين ميشود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوايح بودجه سنواتي، از طريق بانک عامل تعيينشده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأمين ميگردد.
4-پرداخت پنج درصد از سود تسهيلات موضوع جزء(1) بند (الف) و جزء (1) بند (ب) اين تصويبنامه بر عهده متقاضي است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابهالتفاوت تا سقف مصوب شوراي پول و اعتبار را تضمين و تعهد مينمايد.
5-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي کشور، بنياد و شهرداريها نسبت به اولويتبندي و شناسايي گروههاي هدف اقدام نمايد.
6-در معرفي متقاضيان لحاظ شرايط زير الزامي است:
الف- افراد سرپرست خانوارهاي کمدرآمد که خود و افراد تحتتکفل آنان از تاريخ 1390.01.01 فاقد واحد مسکوني بادوام مسکن بوده و از تاريخ 1357.11.22 از هيچيک از امکانات دولتي يا امکانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسکن شامل زمين، واحد مسکوني و يا تسهيلات يارانهاي خريد و يا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشند.
ب-متقاضيان بايد داراي حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.
7-منابع موردنياز اجراي اين تصويبنامه از محل منابع جزء(2) بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانههاـ مصوب 1388ـ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين و در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني و منظور ميشود.
8-اجراي اين تصويبنامه از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنياد ميباشد. بنياد بايد در اجرا از ظرفيتهاي بخش خصوصي، انجمن خيرين مسکنساز و دستگاههاي اجرايي استاني حداکثر بهرهبرداري را به عمل آورد. بنياد موظف است نسبت به تهيه بانک اطلاعات خانوارهاي موضوع اين تصويبنامه اقدام کند.
∎