به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در قانون شرکت‌های دانش‌بنیان مسئولیت نظارت بر اجرا و مدیریت اجرای قانون برعهده شورای عالی عتف است. یکی از ارکان این قانون، تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی است. در این جلسه و جلسه قبل گزارش عملکرد صندوق ارائه شد. براساس گزارش آنها، در حدود 2 هزار و 600 شرکت دانش‌بنیان در این صندوق ثبت شده است. از لحاظ اعتبارات حدود 1433 میلیارد تومان در حال‌حاضر اعتبارات صندوق است. البته طبق قانون در سه سال اول این صندوق باید 3 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شد، ولی متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی فقط 25 میلیارد تومان در دولت قبل تامین اعتبار شده بود.

احمدی گفت: مسئولیتی که این صندوق دارد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ابعاد مختلف است. براساس گزارش صندوق از مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت شده 61 درصد آنها نوپا هستند. به شرکت‌های بزرگ چند میلیارد تومان داده می‌شود ولی میزان حمایت مالی از شرکت‌های کوچک از 50 میلیون تا 150 میلیون تومان است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بعد از ارائه گزارش، اعضای کمیسیون نظرات خود را اعلام کردند که افزایش سرعت و کاهش تشریفات قانونی، مهم‌ترین دغدغه اعضای کمیسیون بود.

او افزود: تحریک تقاضا، حمایت صندوق برای ایجاد بازار و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌ها و فراهم کردن زمینه برای حضور در عرصه بین‌الملل از دیگر تذکراتی بود که بعد از ارائه این گزارش اعلام شد.

دبیرکل شورای عتف گفت: موضوع دوم این جلسه بحث اجرا و فعالیت‌ها و عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف درباره قانون شرکت‌های دانش‌بنیان بود. در قانون این شرکت‌ها چند محور اصلی وجود دارد که توسعه یکی از آنهاست. یک قانون مهم ذیل این قانون، نظارت بر اجرای خود قانون است که تا الان بحث نظارتی را در سال‌های گذشته نداشتیم و از سال گذشته بحث ستاد اجرا و نظارت بر قانون شرکت‌های دانش‌بنیان را فعال کردیم. ماده 7 این قانون مطرح می‌کند که افراد بتوانند از همه دستگاه‌هایی که در این قانون مسئول شناخته شده‌اند اگر عملکردشان صحیح نباشد به دبیرخانه شورای‌عالی عتف شکایت کنند و شورا نیز موظف به رسیدگی و اعلام نظر است.

او افزود: ما این قضیه را به لحاظ حقوقی هم بررسی کرده‌ایم که آیا این رسیدگی فقط نامه‌نگاری است یا نه، ضمانت اجرایی هم دارد و با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم مکاتبه کردیم و نظر آنها این بود که شورا خود می‌تواند حکم کند و چون طبق قانون تصمیمات شورا برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست، بنابراین آنها هم ملزم به اجرا هستند.

احمدی گفت: یکی دیگر از مواد قانون شرکت‌های دانش‌بنیان، گزارش‌دهی شورا به مجلس است. بنابراین نحوه گرفتن گزارش‌ها، تحویل آنها و زمان‌بندی مناسب برای دادن آنها به مجلس از سوی شورای عتف انجام می‌شود.

احمدی به قانون بیمه و تضمین دادن شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: کارگروه شورای عتف این را هم بررسی کرده است که آیا نظام بیمه‌گری فعلی می‌تواند برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری خطرپذیر واقعا فعال باشند یا خیر؛ که از لحاظ حقوقی، اقتصادی و علمی بررسی شده است و تصمیم‌‌گیری نهایی آن در شورای عتف اعلام می‌شود.

دبیرکل شورای عالی عتف، ماده 4 قانون شرکت‌های دانش‌بنیان را یک موضوع چالشی دانست و گفت: اینکه چرا ماده 4 در این قانون آمده است جایگاه آن برای ما هم زیاد روشن نیست، ولی بالاخره قانون‌گذار آن را آورده است که دولت موظف است همه پژوهشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را احصا کند و آنهایی را که حاکمیتی هستند نگه دارد و غیرحاکمیتی‌ها را اگر قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار کند. ما این موضوع را هم بررسی کرده‌ایم. بعضی از آنها سیاسی، بعضی نظامی- امنیتی و بعضی هم برای قانون‌گذاری هستند و غیره؛ اینها دسته‌بندی شده‌اند و باید در شورای عتف مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

او افزود: منظور قانون انحلال پژوهشگاه‌ها نیست، بلکه گفته است آنها باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند. همه پژوهشگاه‌ها شامل این طرح می‌شوند و در شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری بررسی می‌شوند. آنهایی که براساس نظر شورا به کار تحقیقات بنیادی نظامی، سیاسی و در واقع حاکمیت می‌آیند، باقی می‌مانند و بقیه به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند.

او در پایان گفت: این موضوع یک موضوع چالشی است. در یک دوره‌ای این را مطرح کردیم و بازخورد مراکز بسیار شدید بود و نیاز بود که ما دوباره تحلیل عمیق‌تر و درستی را انجام دهیم.