شناسهٔ خبر: 15128773 - سرویس سیاسی
منبع: آناج | لینک خبر

نماینده شهرداران کشور:

قانون تجمیع عوارض، در تضاد با اصل استقلال شهرداری‌ها است / ۴۷ درصد جمعیت کشور، ساکن کلان‌شهرها

نماینده شهرداران کشورمان، با اشاره به این‌که شهرداری‌ها پیش از این، از ۱۵ نوع عوارض برخوردار بودند، گفت: متاسفانه با اجرای قانون تجمیع عوارض، سهم شهرداری‌ها، از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

صاحب‌خبر -

به گزارش آناج به نقل از شهریار، دکتر صادق نجفی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز،  با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: کاهش سهم شهرداری‌ها، در حالی است که توزیع همین ۲۰ درصد در برنامه ششم توسعه، بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.

وی یادآور شد: این موضوع که در تضاد با اصل استقلال شهرداری‌ها و اقتصاد مقاومتی است، شهرداری‌های کشور را از یکی از مهم‌ترین منابع درآمد پایدار شهر محروم خواهد ساخت؛ به این ترتیب، طبیعی است که پروژه های عمرانی و برنامه های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی،تحت تاثیر سوء قرار خواهد گرفت.

نماینده شهرداران کشورمان در شورای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، بخش مهمی از معضلات شهرداری‌ها را مربوط به حوزه‌های قانون‌گذاری دانست و گفت: روند تصویب قوانین، بعضاً به حدی برای شهرداری‌ها چالش‌برانگیز است که گاه همان قوانین مصوب دهه ۳۰، باصرفه‌تر از قوانین معاصر به نظر می‌رسد؛ در این راستا، تاثیرگزاری کمیسیون اجتماعی و همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، ضروری است.

دکتر نجفی با اشاره به سکونت ۴۷ درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرها اظهار داشت:  با این حال، اوضاع به گونه‌ای است در بسیاری از موارد، کاستی بودجه‌های برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از منابع شهرداری های کلانشهرها تامین می‌شود. از این رو، انتظار ما این است که لوایح و طرح‌ها، با در نظر داشتن مشکلات خاص کلان‌شهرها و سایر شهرهای بزرگ کشور بررسی شود.

وی در ادامه، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شوراها در عموم محدوده‌های شهری و روستایی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: شوراها در دوره چهارم خود به سر می‌برند و طبیعتاً هنوز به آن تکامل ایده‌آل خود نرسیده‌اند و از این رو، نیازمند حمایت هستند.

نماینده شهرداران کشورمان افزود: معتقدم انتخاب شهرداران با دخالت مستقیم مردم، ایده کارسازی است که می‌تواند مباحث مدیریت شهری را با انسجام و پشتوانه اجتماعی قوی‌تری هدایت کند، البته بدیهی است که این اقدام باید تحت ماموریت و نظارت شوراها باشد.