امیرحسین دوایی در پاسخ به خبرنگار قدس افزود: ایجاد پیام رسان‌های ملی، تحت مدیریت ایرانی یک ضرورت انکار ناپذیر است. وی با بیان اینکه هم اینک تولید پیام‌رسان‌های داخلی و فرآیندهای آن به عنوان یک امر مهم، با جدیت دنبال می شود، خاطرنشان کرد: نقش بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه بسیار تعیین کننده است، زیرا باید یک سامانه مطمئن و با قابلیت ارایه خدمات به جمعیت چند میلیونی در کشور نصب و راه‌اندازی شود.
دوایی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های داخلی می‌گویند که قابلیت جایگزینی با پیام رسان‌های خارجی را در داخل کشور دارند، اما در حقیقت باید گفت این مردم هستند که تصمیم نهایی را برای انتخاب می گیرند، چون در حال حاضر پیام رسان‌های داخلی هم وجود دارند، اما هنوز پیام رسان‌های خارجی طرفداران بیشتری دارند.
وی افزود: اینکه مردم چه موقع به سمت پیام رسان‌های داخلی مهاجرت خواهند کرد، بستگی به کیفیت، سرعت و ارایه خدمات آن‌ها دارد و مهم‌تر از همه تا زمانی که مردم اطمینان پیدا نکنند که اطلاعات شخصی آن‌ها مورد دسترسی نخواهند بود، علاقه کمتری به استفاده از پیام رسان‌های داخلی خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه برای مراکز علمی و فناوری، فرمول‌های حمایتی تدوین شده که کارگروه‌های آن‌ها در مراکز استان‌ها تشکیل شده است، گفت: سال گذشته در همین حوزه دومیلیارد و 500 میلیون تومان به شرکت‌های کوچک پرداخت شده و برای سال آینده نیز سه میلیارد تومان در دستور کار است که پس از تصویب، به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تلاش‌های انجام شده در زمینه تحقق رشد اقتصادی در وزارت ارتباطات گفت: هر توسعه ای که در کشور محقق شود، با ضریب سه برابر آن باید در حوزه فناوری اطلاعات تحقق پیدا کند. اگر در زمینه اقتصاد رشد پنج درصدی مدنظر باشد، در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات باید رشد ۱۵درصدی داشته باشیم، زیرا در این حوزه فضا بازتر است و تا آخر برنامه ششم توسعه، حجم برنامه فناوری اطلاعات باید چهار برابر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برای یک درصد رشد در حوزه فناوری اطلاعات چقدر هزینه لازم است، گفت: آمار دقیقی در این باره در دسترس نیست، ولی بخش ارتباطات در طول ۳۰ سال گذشته، چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده که چهار برابر آن را بخش خصوصی هزینه کرده است. بنابراین توسعه بخش ICT تنها توسط دولت محقق نخواهد شد، بلکه وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌ها، فرآیندهای قانونی و مقرراتی است که اجازه بدهد رقابت سالم در بخش خصوصی وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر حرکت نویدبخشی از سوی بخش خصوصی در این حوزه انجام شده و اختصاص ۹۰درصد ظرفیت نمایشگاه ایرانکام۹۵، به بخش خصوصی خود مؤید این امر است.
وی تأکید کرد: ICT موضوع یک وزارتخانه نیست، بلکه موضوع یک کشور است و همه نهادهای نظام باید دراین فرآیند همکاری داشته باشند.
وی در خصوص اقدام‌های انجام شده در خصوص اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هفت پروژه کلان در این زمینه به این وزارتخانه واگذار شده که با جدیت در حال انجام و پیگیری است و مواردی از جمله شبکه ملی اطلاعات، ۱۰برابر کردن محتوای ایرانی در ارتباطات و تبادل اطلاعات، افزایش زیرساخت‌های فیبر نوری کشور و ارتقای خدمات پستی از جمله مواردی هستند که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه در حال انجام هستند.