سخنگوي دولت گفت: دولت به منظور تنظيم نرخ سود بانکي بنا دارد که اولا بدهي خود را با بانکها تسويه کرده و از طرف ديگر سرمايه بانکها را افزايش دهد. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت درنشست خبري سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره اقدامات دولت به منظور کاهش و تنظيم نرخ سود بانکي اظهار کرد: در رابطه با کاهش نرخ سود بانکي امتناعي از سوي نظام بانکي وجود دارد و اين اقدام از طريق ابلاغ به نتيجه نخواهد رسيد بلکه ما بايد شرايطي را ايجاد کنيم که نرخ سود بانکي خود به خود پايين آيد.
نوبخت با بيان اينکه اگر ميخواهيم نرخ سود بانکي را کاهش دهيم بايد هزينه تمام شده پول براي نظام بانکي کاهش يابد توضيح داد: دولت به اين منظور تصميم دارد به عنوان يکي از بزرگترين بدهکاران نظام بانکي بدهي خود را تصفيه کند و از طرف ديگر منابع بانکها را افزايش دهد تا بانکها نيز متناسب با آن بتوانند تسهيلات بيشتري دهد. وي ادامه داد: دولت لايحه اصلاحيه قانون بودجه را به مجلس داده است که مورد تاييد قرار گرفته و در شوراي نگهبان نيز تاييد شده است و طبق تبصره 35، 45 هزار ميليارد تومان متشکل از 40 هزار ميليارد تومان بابت بدهي و 5 هزار ميليارد تومان به عنوان منبع و سرمايه به بانکها پرداخت خواهد شد. نوبخت ادامه داد: مطابق تبصره 36 نيز به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 هزار ميليارد تومان از طريق اوراق مالي اصلاحي، در بانکها سرمايهگذاري کند.
وي همچنين در رابطه با سياستهاي اقتصادي دولت ضمن اينکه اين سياستها را کاملا روشن دانست، گفت: دولت از دو مسير ابزار پولي و مالي قرار است به اقتصاد کشور پول تزريق کند و اميدواريم تا پايان سال 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي فعال کردن 7 هزار و 500 واحد صنعتي و 37 هزار ميليارد تومان از طريق اعتبارات عمراني در طرحهاي ملي و استاني سرمايهگذاري کنيم. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد کاهش سود تسهيلات مسکن براي مسکن اوليها گفت: بانک مسکن اعلام آمادگي کردند که اين موضوع را از هفته آينده در دستورالعمل اجرايي خود قرار دهند و انشاءالله در اين ماه عملياتي خواهد شد. نوبخت همچنين در مورد حذف بند ه قانون بودجه 95 تصريح کرد: فقط ميخواهيم ميزان مصرف بنزين را کنترل کنيم که وزارت نفت ساز و کارهاي مختلفي براي آن در نظر دارد و نياز به اين بند را احساس نميکند.
نوبخت همچنين در مورد اظهارات علي لاريجاني در مورد نحوه چگونگي استفاده از 60 ميليارد دلار اعتبار وارد شده به کشور، گفت: در تبصره 35 بالغ بر 45 هزار ميليارد تومان و مطابق تبصره 36 بالغ بر 48 هزار ميليارد تومان براي استفاده از منابع در دسترسمان برنامهريزي کردهايم. سخنگوي دولت درمورد اظهار اخير محسنياژهاي مبني بر اين که دولت تاکنون هيچ متخلفي را در موضوع حقوقهاي غير متعارف معرفي نکرده است گفت: در اين رابطه به اندازه کافي صحبت کردهايم و جامعه اشباع شده است و همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد دارد دولت بايد از حواشي بيرون آيد و نهايت استفاده را از سال پاياني فعاليت خود داشته باشد. نوبخت همچنين تاکيد کرد: اگر جرميواقع شده باشد چه ما بگوييم چه نگوييم وظيفه مدعيالعموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد کرد. همچنين قوه قضاييه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن و يا خوش نيامدن برخي قانون را اجرايي کند.
نوبخت اضافه کرد: مطابق گزارش يکي از روساي دستگاههاي اجرايي حتي يک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختيارات قانوني بي عدالتي اتفاق افتاده است و نظر رئيس جمهور اين است که راههاي انجام اين بيعدالتي و بيانصافيها براي دريافتهاي غير ناعادلانه گرفته شود. وي در مورد سياستهاي دولت در رابطه واردات برنج توضيح داد: واردات مرحله آخر براي تنظيم بازار است و چون در حال حاضر استان شمالي کشورمان توليدات به اندازه کافي دارند، سياست ما حمايت از توليدکننده داخلي است و واردات برنج تنها در ماههايي اتفاق خواهد افتاد که به لحاظ توليد داخل با کمبود مواجه باشيم. نوبخت همچنين در مورد سياستهاي دولت در مورد مبارزه با قاچاق کالا توضيح داد: از نشانههاي هماهنگي همه ارکان در مقابله با قاچاق کالا کاهش مقدار ارزشي و کميکالاي قاچاق است که در 4 ماه اوليه سال شاهد آن بوديم و با قاچاق کالا با هماهنگي همه ارکان از مبادي رسميو غيررسمي برخورد لازم انجام خواهد شد. البته ما منشا اصلي قاچاق کالا را روشهاي مافيايي و سازمان يافته ميدانيم.
وي در مورد انتقادات مطرح در رابطه با قراردادهاي جديد نفتي گفت: بايد اصلاح کنم که اينها چارچوبهايي هستند که قرار است براساس آنها قرارداد نفتي تنظيم شود و اين الگو بايد به نحوي باشد که قراردادها مناسب باشند بنابراين فرايند بررسي آن در دولت انجام ميشود. نوبخت همچنين در مورد حواشي اخير مطرح شده در مورد برگزاري کنسرتها گفت: بر همه واجب است که به قانون جمهوري اسلامياحترام گذاشته و قانون را رعايت کند چرا که قانون براي انجام يک کنسرت ساز و کارهايي تهيه کرده و وقتي مراحل قانوني آن انجام ميشود نبايد در برابر قانون يک تشخيص پيدا شود. وي با بيان اين که قوانين ما عرفي و شرعي هستند، اضافه کرد: انتظار اين است که همه به قانون احترام بگذارند و دستگاههاي دولتي با قوت و قدرت به اتکاي قانون عمل کنند. پس اگر قانون نقصي دارد بايد اصلاح شود و اين طور نباشد که خودمان نظرمان را اعمال کنيم. نوبخت در پاسخ به سوالي در مورد درخواست نيروي انتظامياز دولت براي تامين بودجه به منظور تجهيز کلانترها گفت: نيروهاي انتظاميبخشي از نيروهاي مسلح هستند که در قانون بودجه در رديفهاي مختلف سهم دارند. بنابراين نيروهاي انتظاميهم با توجه به توان دولت و سهميکه دارند در پرداخت بودجه در اولويت قرار ميگيرند و دولت نيروهاي انتظاميرا امنيتآفرينان و فرزندان جامعه ميداند.
نوبخت در مورد صادرات فرش و نقش دولت در اين رابطه گفت: وقتي قرار است يک رخداد صادراتي انجام شود بايد فعاليت بخش غير دولتي با حمايت دولت اتفاق بيفتد بنابراين فعاليت اصلي با صادر کنندگان است و دولت در اين مسير از آنها حمايت خواهد کرد. سخنگوي دولت در مورد حقوق بازنشستگان در برنامه ششم گفت: در قانون برنامه ششم تصريح شده است بايد برابر در حقوق بازنشستگان مد نظر قرار بگيرد و مطابق اصلاح نظام پرداختها از سياستهاي دولت، جبران نابرابريهايي است که وجود داشته است و انشاءالله امسال گام موثري در اين زمينه بر خواهيم داشت. وي در پاسخ به سوالي در مورد تشکيل کميتهاي به منظور اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان آور و حذف شغل خبرنگاري از اين ميان گفت:من از اين موضوع بي خبرم. چنين مسائلي حتما بايد با تاييد سازمان برنامه و بودجه اتفاق بيفتد و بعيد ميدانم چنين تصميميگرفته شود. نوبخت همچنين در مورد حواشي اخير تيم مذاکره کننده هستهاي و بازداشت يک نفر از اين تيم گفت: در اين مورد اطلاعات دقيق ندارم اما تا آنجايي که شنيدهام آن فرد به قيد وثيقه آزاد شده است و اين موضوع نگراني من را کمتر کرد، چرا که اگر مطلب نگرانکنندهاي وجود داشت آن فرد را با قيد وثيقه آزاد نميکردند.
نوبخت در مورد برنامههاي دولت به منظور خروج از خودروسازيها گفت: در حال حاضر هم تقريبا عمده سهام خودروسازيها بخصوص ايران خوردو دولتي نيست و شرکتي غيردولتي به حساب ميآيد. البته درست است که يکسري نهادهاي شبه دولتي سهام آنها را تامين ميکنند اما به طور کل سياست دولت واسپاري امور تصديگري به بخش غيردولتي است. وي در مورد ورود شوراي امنيت به موضوع توافق FATF توضيح داد: دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسي اين موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شوراي امنيت به اين موضوع بهتر است دبيرخانه شورا توضيحات لازم را مطرح کند. وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره حضور دولت عربستان در اين شورا و واکنش دولت جمهوري اسلاميايران به اين موضوع گفت: منطقي به نظر ميرسد که استفاده و حضور در مجموعههايي که براي ما منافعي را در بر دارد به مراتب بهتر از اين باشد که به دليل حضور يک ناقض حقوق بشري خود را از اين شرايط محروم کنيم.
وي توضيح داد: در اغلب مجامع جهاني کشورهايي که دشمن جمهوري اسلاميهستند يا حقوق ملت ايران را ضايع کردند حضور دارند اما اين که بخواهيم به دليل حضور اين دولتها از ابزارهايي که در اختيار ما قرار ميگيرد خود را محروم کنيم غير منطقي خواهد بود. البته شرط جمهوري اسلاميايران در مورد شوراي FATF اين است که هر چه در چارچوب قانون جمهوري اسلاميايران قابل پذيرش باشد مورد قبول ماست. نوبخت در مورد اين مطلب که شنيده شده است معاون اول در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از کمبود اختيارات خود گلايه دارند گفت: دولت نهايت همکاري را با معاون اول در جايگاه رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. نوبخت همچنين در مورد طرح اين پيشنهاد که برگزاري کنسرتها با نظارت فرمانداري و استانداريها انجام شود گفت: با توجه به اين که نيروي انتظامياز مديريت وزارت کشور تبعيت ميکند ميتواند امنيت کنسرتها را برقرار کند و دولت نيز از طريق فرمانداريها و استانداريها در برگزاري کنسرتها اقدام کند.
البته اين کنسرتها معمولا وجهه امنيتي ندارند و ممکن است برخي ملاحظات فرهنگي براي آنها وجود داشته باشد. وي در رابطه با برخورد دولت با توهينکنندگان به رئيس جمهور و اعضاي کابينه گفت: دولت در مورد توهينها همواره سعه صدر دارد اما اتهامات ناروا را بايد پيگيري کنيم. سخنگوي دولت در مورد لغو رواديد ايران و عراق تصريح کرد: وزارت امور خارجه به طور کلي با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيشنهاد داده است برخي از افراد بدون داشتن ويزا وارد کشور شود و در فرودگاه براي چند ماه برايشان ويزا صادر شود تا ورود گردشگران تسهيل شود که در مورد کشور عراق و زائران آن نيز اين موضوع مطرح است. البته ملاحظات امنيتي نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
نوبخت در مورد پيگيري حقوق آسيبديدگان فاجعه منا و نحوه همکاري دولت عربستان نيز گفت: هيچ همکاري از طرف دولت سعودي صورت نگرفته و حجاج ما امسال هم از امنيت کافي براي انجام مناسک خود برخوردار نشدند. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبري خود با رسانهها اظهار کرد: براي کمک به بهبود وضعيت آلودگي هوا و شرايط زيستمحيطي و تسهيل در حمل و نقل شهري يکي از سياستهاي درست که فعال شدن حمل و نقل شهري به صورت قطار شهري است را در دستور کار داريم اما واگن هاي کافي با تکنولوژي روز توليد نميشود. وي افزود: ما 4 توليد کننده داخلي داريم که براي فعالتر شدن استفاده از تکنولوژي روز در شوراي اقتصاد براي توليد 2000 دستگاه واگن بالغ بر 2 ميليارد دلار اجازه استفاده از فاينانس داده شد.
نوبخت در ادامه با بيان اينکه در هيات وزيران 3 ماده به برنامه ششم توسعه افزوده شد، عنوان کرد: ما ضمن ارائه برنامه ششم به مجلس فقط احکاميکه مورد نياز بود را آورده بوديم اما مجلس محترم ميخواست اهداف هم در برنامه باشد که به احترام مجلس دولت 3 ماده ديگر به اين لايحه تقديمياضافه کرد. در اين 3 ماده اهداف کميکلان و بخشي، منابع لازم براي سرمايهگذاري و اولويتهايي که براي موضوعات مختلف در برنامه ششم توسعه است تصويب کرد. سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به آماري که در اين سه ماده آمده يادآور شد: در اين اهداف پيشبيني شده از سال 95 تا 99 رشد اقتصادي 8 درصد، توليد سرانه 6.7 درصد، بهرهوري کل عوامل توليد 2.8 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص سالانه 15.4 درصد، رشد خواهد داشت و پيشبيني ميشود نرخ تورم و بيکاري در پايان برنامه يک رقميشود. وي همچنين بيان کرد: در اين برنامه پيشبيني شده سالانه در کشاورزي 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداري 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد رشد داشته باشيم.
نوبخت با بيان اينکه براي تحقق رشد 8 درصد منابع لازم براي سرمايهگذاري نيز بايد در نظر گرفته شود تصريح کرد: 724 هزار ميليارد تومان سالانه دراين راستا سرمايهگذاري خواهيم کرد که از بخش عموميصندوق توسعه ملي، بازار سرمايه، تسهيلات بانکي، بخش خصوصي، منابع داخلي، شرکتهاي دولتي و منابع مالي خارجي تامين خواهد شد. وي با بيان اينکه اولويتهاي ما در حوزه بخشي برنامه ششم آب و محيط زيست، توسعه سواحل مهران، صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت، حمل و نقل زميني، علم و فن آوري و انرژي است افزود: در حوزه فرا بخشي نيز بهبود محيط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامين منابع مالي براي اقتصاد و توانمندسازي محرومين و فقرا از اولويتهاي ما خواهد بود. نوبخت با اشاره به اينکه به درخواست نمايندگان محترم مجلس به لايحه احکاميکه به مجلس تقديم شده بود اهداف و منابع و اولويتها نيز اضافه ميشود گفت: گفتمان ما در برنامه ششم گفتمان اقتصاد مقاومتي است و اين برنامه با توجه به 24 بند اقتصاد مقاومتي و 80 بندي که مقام معظم رهبري براي برنامه ششم ابلاغ کردهاند تنظيم شده است.
∎