به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان، از سال 1357 که انقلاب مبارک کشور ایران به پیروزی رسید تا امروز 38 سال میگذرد. در این سی و هشت سال دست و پای معاندان و دشمنان این مرز و بوم هر جایی که به اصل و شالوده ی نظام نرسیده است شاخ و برگ های آن را بریده اند.

از سال ۱۳۵۷ سازمانها و گروههای مختلف شبه نظامی در ایران با خط مشی مسلحانه به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند که حاصل عملکرد کثیف آنان طی سه دهه حدود ۱۷۰۰۰ کشته و چند هزار مجروح بوده است. این سازمانها انگیزه ‌ها و به ظاهر ایدئولوژی‌ ها مختلفی داشتند. برخی از معروف ترین سازمانهای تروریستی در ایران شامل منافقین، حزب دموکرات کردستان، کومله، گروه فرقان، جند الشیطان  و جیش العدل هستند. برخی ترورها نیز توسط سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی از جمله اسرائیل و آمریکا مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته و عوامل برخی ترورها هیچ ‌گاه شناخته نشدند. همچنین برخی سازمانهای تروریستی غیر ایرانی همچون سازمانهای سلفی در پاکستان در ترور برخی دانشمندان هسته‌ ای ایران نیز در کنار نقش محوری اسرائیل دست داشته ‌اند.

 از  ترورهای ایران به هشتم شهریور که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «روز مبارزه با تروریسم» نامیده شده است میشود اشاره کرد. این روز سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه دو مجاهد نستوه و چهره‌ مؤثر و همیشه زنده انقلاب اسلامی یعنی شهیدان رجایی، رئیس جمهور و با هنر نخست وزیر و تنی چند از همراهان آن ها است.

تروریست در قانون

گروهی معتقدند که باتوجه به عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری، نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی نیست. درواقع، مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی محسوب نمی شود و اعمال تروریستی، خواه ناخواه به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و احراق) یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مثل محاربه) مطرح می شوند. کشورهایی چون آلمان و سوئد چنین سیاستی را اتخاذ کرده اند.

اما در مقابل، عده ای معتقدند که هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق است، لیکن مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی است و باید آن را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد «جرم انگاری» قرار داد و یک سیاست جنایی29 خاص و ویژه در مورد آن اتخاذ کرد. کشور فرانسه از این رویکرد تبعیت کرده است به طوری که قانونگذار این کشور در اصطلاحاتی که در سال 1996 میلادی در قوانین کیفری مصوب سال 1992 این کشور (که در سال 1994 قابلیت اجرایی یافت) انجام داد، 30 ماده قانونی خاصی را به تروریسم و اعمال تروریستی اختصاص داد.

دولتها و حکومتها همواره در طول تاریخ با ترور و اقدامات تروریستی علیه نمایندگان سیاسی و بزرگان کشوری و لشکری خود مواجه بودهاند. گروههای مخالف گاه با ایدئولوژیهای افراطی و گاه با انگیزههای خیرخواهانه در صدد اثبات عقاید و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروریستی تمسک جستهاند. در گذر تاریخ نیز بویژه قبل از انقلاب اسلامی گروههای موسوم به فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با ایدئولوژی و روش¬های خاص خود و با اهداف خیرخواهانه و نیل به این مقصود با روشهای خشونت¬بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعیف کردن نظام فاسد حاکم گام برداشتهاند. بنابر این مبرهن است که هر رژیم یا نظام نوپایی که قدرت را بدست می گیرد جهت سرکوب مخالفان و تضمین امنیت ملی که ضامن بقای آن دولت است می¬کوشد تا با ممنوع کردن چنین رفتارهایی و اعمال کیفرهای نسبتاً شدید با یک رویکرد سرکوب گرایانه، نسبت به این گونه جرائم، راه حل و پاسخی ارائه دهد.

از لحاظ سابقة تقنینی سوءقصد علیه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم انگاری شده بود که مقدر می داشت: «هر کس سوءقصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از ارادة مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس جنایی درجة یک از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است» ملاحظه می¬شود که در این ماده سوءقصد معنایی مترادف با شروع به قتل را دارد که به علت موقعیت خاص مجنی¬علیه مورد جرم¬انگاری خاص قرار گرفته بود. در این ماده صرفاً از رئیس مملکت «شاه» حمایت شده بود و سوءقصد علیه سایر مقامات مشمول سایر عناوین جزایی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد بود. در مادة 318 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 مقرر شده بود.

از این رو قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سیزدهم بهمن سال 1394 تصویب شد و یک ماه بعد به تایید شورای نگهبان رسید اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. اما علت تصویب قانون مبارزه با تامین تروریسم چیست و با تصویب این قانون، چه مشکلاتی در کشور حل خواهند شد؟

انتهای پیام/رض