به گزارش ایسنا، در همین حال، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان قانون جدید عفو این کشور را چند ساعت پس از آن که در پارلمان تصویب شده بود، امضا کرد. قرار است متن این قانون امروز (پنجشنبه) در نشریه‌های دولتی منتشر شود.
طرح قانون جدید عفو که پس از امضای رئیس‌جمهوری طی سه ماه آینده به اجرا درمی‌آید، شامل حال بیش از ۱۲ هزار مظنون، متهم، افراد تحت محاکمه و محکومان می‌شود.
بر اساس این قانون، قرار است بیش از سه هزار تن از زندانی‌ها آزاد و بیش از چهار هزار نفر از مجازات غیرزندان معاف شوند. همچنین، بررسی پرونده‌های جنایی بیش از دو هزار نفر متوقف خواهد شد و دوره محکومیت عده زیادی هم که سال‌های طولانی در زندان‌ها به سر می‌برند، کاهش خواهد یافت.
در جلسه پارلمان تاجیکستان از ۶۳ نماینده ۶۱ نفر شرکت داشتند و همه آنها به طرفداری از تصویب قانون عفو رأی دادند.
به گزارش ایسنا، طرح قانون عفو را در این اجلاس یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان معرفی کرد و گفت، این طرح شامل حال آن‌هایی هم می‌شود که تحت پیگرد قانونی قرار داشته و در خارج از کشور به سر می‌برند.
به گفته شیرمحمد شاهیان، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان که در اجلاس پارلمان حضور داشت، آن دسته از اتباع تاجیکی که در کشورهای خارجی محکوم شده و بعدا برای ادامه اجرای جزا به تاجیکستان مسترد شده‌اند، بر اساس قانون جدید معاف خواهند شد.
بر اساس گزارش بی. بی. سی، شمار زیادی از اعضای پارلمان در سخنرانی‌های خود از تصویب این طرح حمایت کرده و آن را نشانه ای از سیاست‌های انسان‌دوستانه امامعلی رحمان خواندند.
در طرح قانون جدید عفو به آزادی زنان، افراد زیر سن بلوغ، مردان بالای سن ۵۵، معلولان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، سل و سرطان، افرادی که در جنگ جهانی دوم و عملیات جنگی در دولت‌های دیگر شرکت کرده‌اند، آسیب دیدگان فاجعه نیروگاه اتمی چرنوبیل، افرادی که جوایز دولتی گرفته‌اند و شهروندان خارجی تأکید شده است.
افرادی هم که از روی بی‌احتیاطی مرتکب جرایمی شده‌اند و کسانی که بار اول دست به ارتکاب جرایم زده‌اند، مشمول عفو خواهند شد. افراد مظنون، متهم یا محکوم شده برای جرایمی که خسارات مالی به دنبال داشته است، به شرطی معاف می‌شوند که خسارات وارده را کاملا جبران کنند. با این حال، افرادی که به جرم آدم‌ربایی، قاچاق انسان، تجاوز و آزار جنسی، تروریسم، تأسیس گروه‌های مسلح غیرقانونی و گروه‌های جنایی، راهزنی مسلحانه، بی‌نظمی‌های عمومی، برانگیختن تنفر ملی، نژادی، محلی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر یا مواد روانگردان محکوم شده‌اند، معاف نخواهند شد. مرتکبان جرایمی چون خیانت به دولت، تلاش غصب حاکمیت، دعوت به سرنگونی دولت، دعوت به افراط گرایی، تاسیس گروه‌های افراط گرا، آموزش‌های افراط گرایانه، جاسوسی، تخریب کاری، عصیان مسلحانه، استفاده از خشونت علیه نماینده دولت، ممانعت از کار مؤسسات اصلاحی یا فرار از زندان عفو نخواهند شد. افراد مرتکب جرایم بشری مانند جنگ تجاوزکارانه، اشاعه اسلحه کشتار جمعی، نسل کشی، استفاده از جنگ افزارهای اتمی و هسته ای و شیمیایی و غیره برای از میان بردن مردم و محیط زیست، نقض حقوق بشر در زمان جنگ یا منازعات داخلی نیز مشمول عفو نمی‌شوند.
انتهای پیام