استفاده از معادن و منابع زیرزمینی و فرآوری آنها یکی از فاکتورهای مهم در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در این میان، معادن به عنوان ذخایر ملی می‌توانند نقش مهمی در شکوفایی کشور ایفاء کنند. تحلیل زیر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما به این موضوع پرداخته است:

ارزش ذخایر معدنی ایران بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و 400 دلار براورد می شود. هم اکنون ایران با داشتن 27 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد. سال گذشته در سطح 200 هزار کیلومتر مربع از نقاط مستعد کشور اکتشافات جدید صورت گرفت که در این اکتشافات 250میلیون تن به ذخایر سنگ آهن ، 200 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 30 تن به ذخایر طلای کشور اضافه شد. با وجود این ظرفیت های بالقوه در بخش معدن ، این بخش یک درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که این سهم در فراورده های معدنی به 5 درصد می رسد. همچنین ایران رتبه پانزدهم فولاد، نهم سیمان و مس، دهم سنگ آهن، بیست و چهارم آلومینیوم و دوم در سنگ های تزئینی جهان را به خود اختصاص داده است.

 نقش معدن در اقتصاد مقاومتی
فعالان بخش معدن براین باورند که در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره‌ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود. همچنین باید با برنامه ریزی، زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین با هدف تکمیل زنجیزه‌های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.
رفع موانع 4 گانه در معادن و صنایع معدنی در بخشهای اکتشاف، اختلاف در حوزه های تصمیم گیری، شرایط فضای کسب و کار،و نوسازی تجهیزات معدنی و جایگزینی تجهیزات جدید از الزمات اصلی در این بخش است، در کنار این امر باید توجه به معرفی مزیتهای بخش معدن بیش از پیش جدی گرفته شود چرا که کلید واژه جذب سرمایه گذاری معرفی درست مزیت‌هاست. با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم 5 درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تأثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود، واقعیتی انکارناپذر که تحقق ان مستلزم کاستن از خام فروشی و توجه به حفظ ارزش افزوده بخش معدن در داخل است. رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است و باید از ظرفیت های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده کنیم و از آن در رشد اقتصادی جامعه بهره گیریم. یکی از مهم ترین اولویت‌های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است به گونه‌ای که زمینه برای جذب سرمایه گذاری‌های جدید فراهم شود.

 توجه به بازارهای صادراتی
در کنار همه این الزامات نگاه به بیرون و توجه به بازارهای صادراتی ضرورتی است که باید در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود ضرورتی که می‌تواند مانع از خام فروشی و حفظ ارزش افزده در داخل کشور شود. تحقق آن هم نیازمند تسهیل در قوانین و مقرارات صادرات، رفع موانع دست و پاگیر گمرکی، اعطای جوایز صادراتی برای رقابتی کردن صادرات و بسیج بانکهای کشور برای سرمایه گذاری و اعطای وام‌های ارازن قیمت برای توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره‌های تولید در این بخش است. فولاد از جمله اولویت های تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به 40 میلیون تن و تولید الومینیم به دو میلیون تن خواهد رسید. بنابراین با توجه به هدفگذاری سهم 3 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است.
ختم کلام اینکه، بخش معدن این ظرفیت بر زمین مانده اقتصاد ملی ایران تنها با معرفی صحیح ظرفیت ها و مزیت های آن می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ورود فناوری های جدید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده این بخش فراهم کند، رویکردی که می تواند محصولات معدنی را در افق
چشم انداز برنامه ششم به جایگزینی مناسب برای صادرات نفت تبدیل کند.