به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از العراقیه، عبدالامیر الزیدی فرمانده عملیات دجله اعلام کرد اجرای برنامه نظامی جدیدی آغاز شده است که شامل محاصره عناصر داعش در مرزهای اداری استان دیاله و جلوگیری از فرار آنها از این منطقه به سمت دیگر استان های نزدیک است.  وی افزود طبق برنامه جدید عناصر داعش هیچ راهی جز تسلیم شدن یا مرگ ندارند.

الزیدی تاکید کرد فرمانده عملیات دجله برنامه های نظامی را تدوین کرده و همه مقدمات را طبق جدول زمانی حساب شده، برای بازپس گیری مناطق سعدیه و جلولاء و هلاکت همه تروریست ها در آنجا آماده کرده است.

از سو دیگر نتایج مذاکرات گروه های سیاسی در عراق حاکی از آن است که نشانه هایی از توافق درباره تشکیل دولت آینده به چشم می خورد.

براین اساس ترکیب کابینه آینده عراق با توجه به مذاکرات گروه های سیاسی در حال روشن شدن است. این در حالیست که  این گروه ها خود را برای امضای سند میثاق ملی که شامل همه خواسته های آنهاست، آماده می کنند. توافق اولیه بین این گروها نشان می دهد اتحاد ملی هفده وزارتخانه و ائتلاف نیروهای ملی هفت وزارتخانه و کردها شش وزارتخانه را به اضافه وزارت نفت به دست آورده اند.

اتحاد ملی در چهل و هشت ساعت گذشته مذاکرات فشرده ای برای حل مشکلات و از میان برداشتن بیشتر موضوعات مورد اختلاف بین گروه های سیاسی انجام داده و طی آن توافق کاملی با ائتلاف کردستان در خصوص مسائل مورد اختلاف به جز دو مسئله به دست آمد. این در حالیست که مذاکرات با ائتلاف نیروهای ملی ادامه دارد و تنها چیزی که باقی مانده است امضای سند میثاق ملی است که بیشتر خواسته های گروه های سیاسی را در بر می گیرد.

ابراهیم بحرالعلوم از رهبران اتحاد ملی گفت: سند میثاق ملی شامل بیشتر خواسته های گروه های سیاسی است. خواسته ها در بندهای مختلفی طبقه بندی شده است و سقف زمانی برای حل آنها در نظر گرفته شده است که در واقع دستاورد بزرگی به شمار می رود و بخشی از برنامه دولت برای دوره آینده به شمار می رود. بر همین اساس پیش بینی می کنیم که دولت در روزهای آینده به صورت طبیعی تشکیل شود.

در ادامه گزارش آمده است: گروه های سیاسی پس از امضای سند میثاق ملی دومین گام خود یعنی تشکیل دولت را برخواهند داشت. به گفته منابع نزدیک  به مذاکرات کنونی همه گروه های سیاسی درباره این موضوع توافق دارند. این دولت همه گروه ها را در چارچوب دیدگاه های یکپارچه و متحد برای تشکیل گروهی منسجم جهت اداره کشور در چهار سال آینده، در بر می گیرد.

عبدالاله الخضری از نمایندگان فراکسیون المواطن (شهروند) گفت: خواسته ها و طرح هایی که گروه های مختلف ارائه می کنند در صورتی که مطابق قانون اساسی باشد باید پذیرفته شود اما اگر خلاف قانون اساسی باشد پذیرش آنها امکان پذیر نیست.