![](http://javanonline.ir/files/fa/news/1393/6/10/89709_348.jpg)
به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت در نشست خبري به عملكرد يك ساله اين معاونت پرداخت و گفت: سازمان برنامه و بودجه تا يك ماه ديگر تعيين تكليف و اعلام رسمي ميشود. وي گفت: از 2/4 ميليارد دلار منابع مالي آزادشده ايران، هيچ رقمي وارد بودجه نشده است. نوبخت با اشاره به تحقق 100 درصد اعتبار بودجه عمراني استانها تا پايان سال گفت: تمامي 246 طرحي كه تا پايان سال به آنها بودجه تخصيص مييابد تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.
بودجه عمراني استانها 8 برابر شد
وي مديريت تخصيص منابع را در بودجه بسيار حايز اهميت دانست و ادامه داد: در سال گذشته پرداخت اعتبارات 21 هزار ميليارد تومان بود كه علاوه بر اين 2 هزار ميليارد تومان نيز از محل فروش اوراق مشاركت در جهت تأديه پيمانكاران پرداخت شد و در مجموع 23 هزار ميليارد تومان به طرحهاي عمراني پرداختيم كه اين رقم در سال 91 معادل 13 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است. نوبخت با گزارش آخرين گزارش منتهي به 6 شهريور امسال گفت: در اين مدت 71هزار و 821 ميليارد تومان منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و داراييهاي مالي حاصل شد و به اين ترتيب با وجود شرايط تحريم وضعيت منابع نسبت به سال گذشته در همين مدت 3/1 برابر وتخصيص اعتبار طرحهاي عمراني نسبت به شش ماه سال 91، 378 درصد و در طرحهاي استاني 2/8 برابر افزايش يافته كه اين مسئله نشان ميدهد كه شيطنتهاي بدخواهان ملت بياثر بود.
نوبخت در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه كاهش تورم تا چه اندازه در اثر تخليه آثار افزايش قيمتي نرخ ارز در دوسال گذشته است، گفت: همبستگي مستقيم ميان نرخ تورم و ارز وجود دارد و نقش آن غيرقابل انكار است. وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اين كه در بسته ركود چند هزار ميليارد تومان فروش اوراق بهادار در نظر گرفته شده است، گفت: 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در بودجه امسال پيشبيني شده است.
هيچ رقمي از دلارهاي آزاد شده وارد بودجه نشد
وي با بيان اينكه از 2/4 ميليارد دلار منابع مالي آزاد شده ايران هيچ رقمي وارد بودجه نشده است، گفت: تخصيص اعتبارات جاري فقط 85 درصد است كه اين كار با تلاش زياد و براي تخصيص منابع به بودجههاي عمراني و خروج اقتصاد ايران از ركود بسيار مؤثر است. وي با اشاره به حمايت رهبر انقلاب براي اختصاص 2 ميليارد دلار براي مهار آبهاي مرزي تصريح كرد: براي طرحهاي ناتمام آب در مناطق مرزي اين منابع اختصاص خواهد يافت و با اين حساب امسال، سال خوبي براي پرداخت بدهي پيمانكاران و فعاليتهاي عمراني خواهد بود. به گفته وي امسال بودجه سال 94 به وقت و به صورت عملياتي و با حذف تمامي تبصرههاي تكراري به مجلس ارائه خواهد شد و نيز از ماههاي آينده با شكل گرفتن برنامه ششم نوع نگاه و رويكرد دولت ارائه ميشود.
فراخوان فرهنگيان براي تدوين برنامه ششم
نوبخت اظهار داشت: بودجه برنامه ششم توسط دولت بر اساس دو نوع نگرش كه يكي با شرايط موجود و ديگري با شرايط تشديد تحريم است، در حال تدوين است و اصلا خوشبينانه نيست.
وي تصريح كرد: براي اينكه به فرهنگ در كنار اقتصاد و خروج از ركود بپردازيم همه دستگاههاي مربوط فراخوان خواهند شد و از همه اشخاص حقيقي و حقوقي براي برنامه ششم دعوت ميشود تا برنامههاي خود را ارائه و در جهت تدوين استفاده شود.
نوبخت افزود: از آغاز سال جاري همراه با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و متناظر با بيستوچهار بندي كه وجود دارد، دستگاههاي اصلي و فرعي كمككننده مشخص شده و خارج از كليگويي اهداف كمي و زمانبندي پيشبيني شده توسط وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي به كميته شوراي تخصصي اقتصاد ارسال شده و بعد از رفع ايرادات و زايدات برنامههاي دستگاهها به شوراي اقتصاد ارسال شده است كه به زودي تصويب ميشوند.
وي با بيان اينكه سهم توليد از درآمدهاي هدفمندسازي يارانهها 5 هزارو 200 ميليارد تومان است، گفت: تا به حال مجموع درآمد پيشبيني شده از محل فروش نفت به طور كامل محقق نشده و حدود 92 درصد آن يعني 32هزار و 458 ميليارد تومان به خزانه واريز شده كه 5/54 درصد رقم كل فروش است و بقيه متعلق به صندوق ذخيره و شركت ملي نفت است.
اصلاح بودجه با تصويب لايحه خروج از ركود
وي در مورد لايحه خروج از ركود نيز گفت: بودجه سال جاري از نظر ما نيازي به اصلاح ندارد مگر در جهت تكميل لايحه خروج از ركود كه ممكن است برخي اعداد بودجه اصلاح شود. نوبخت در مورد چگونگي احياي سازمان مديريت نيز گفت: قرار است طي ماه آينده تصميمگيري نهايي براي هويت بخشي اين سازمان به اتمام برسد.
نوبخت در مورد برنامه دولت براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم گفت: دو اتفاق باعث كاهش قدرت خريد مردم ميشود كه يكي از آنها موضوع تورم و ديگري كاهش ارزش پول ملي در برابر پولهاي خارجي است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نرخ تورم كاهشي است، گفت: به هر ميزان كه تورم كاهش يابد قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت و علاوه بر اين با توجه به ثبات نسبي نرخ ارز شاهد تقويت پول ملي هستيم كه در واقع اين دو مسئله به معني افزايش قدرت خريد مردم است ولي كافي نيست. وي تأكيد كرد: اگر تحريمها افزوده شود برنامه ديگري داريم كه سال گذشته تهيه شده و از آن به عنوان برنامه اضطراري ياد ميشود.