به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مصطفی طاهری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح نظرات خود در سه حوزه طرح صیانت از فضای مجازی، انتخابات شورا و دلیل حمایت از لیست خاص و آب و مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: در هدف از تشکیل تیم و ارائه لیست انتخاباتی باید بگویم که لیست منتخب به واقع لیست جریان انقلاب نیست، بلکه این لیست از بین افرادی که در انتخابات کاندیدا شده بودند انتخاب شدهاند و هر یک از این افراد میتوانند بخشی از مشکلات رو حل کنند، ضمن اینکه من هیچ اختلافی با شورای ائتلاف ندارم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دفاع از لیست انتخابات شورای اسلامی شهر زنجان، اقدامی پرریسک برای نماینده مجلس محسوب میشود که انجام شد، افزود: با توجه به شناختی که از امکانات شهری دارم، به شما میگویم که منابع این حوزه بسیار بیشتر از حوزه دولتی است که میتوان با استفاده از آن به توسعه شهری کمک کرد.
وی با اشاره به مشکلات زنجان در حوزه آب افزود: ۸۰ درصد از منابع آبی مورد استفاده در بخش آب شرب شهر زنجان از دشتهای ممنوعه است و این موضوع در بخش صنعت ۹۵ درصد است و به همین دلیل است که اغلب واحدهای صنعتی فقط تا ظهر آب دارند.
طاهری عقبماندگی زنجان در بخش سدسازی را نسبت به میانگین کشوری خیلی پایین اعلام و تاکید کرد: مشکل آب شهرستان طارم برای سالجاری با تدبیر و گردن کج کردن حل شد، ولی موضوع این است که با توجه به ادامهدار بودن این مشکل، سال و سالهای آینده چه کاری باید کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکل آب مناطق مختلف راهکارهای متفاوتی دارد، ادامه داد: مسؤولان استان ضمن تدبیر برای حل مشکلات موجود به صورت فوری، باید به دنبال راهکارهای دائمی برای هدایت بیشتر آب منطقه به سد تهم به عنوان مهمترین منبع آب مورد استفاده باشند.
وی با تاکید بر اینکه منابع آبی سد تهم نسبت به نیاز شهر زنجان در واقع هیچ است، افزود: مسؤولان باید برای تکمیل سدهای در دست ساخت مراش و مشمپا تلاش کنند که مراش با تزریق بودجه تا پایان سال تکمیل میشود و تکمیل سد مشمپا هم تامین یک منبع آب دائمی برای بخش کشاورزی را تضمین خواهد کرد.
نصف شدن مخزن سد مشمپا به دنبال حواسپرتی مدیران استانی
طاهری در تشریح مشکلات موجود در حوزه آب استان، با بیان اینکه همه آب قزلاوزن به عنوان منبع آبی استان از استان خارج میشود، افزود: زنجان هیچ سدی بر روی این رودخانه ندارد از طرفی در کنار حواس پرتیهای روی داده برای مسؤولان استان، مخزن آب سد مشپما که در حال حاضر به دلایلی متوقف شده هم از ۷۰۰ میلیون متر مکعب به ۳۵۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته، سد گلابر هم کوچک است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی احداث سدهای کوچک معیشتی برای کمک به امرار معاش مردم منطقه که کلید آن هم در دست خود مردم باشد و توسعه آبخیزداری با توجه به تبخیر ۷۰ درصدی آبهای ذخیره شده روی زمین را دو راهکار پیشنهادی برای حل مشکل آب در استان عنوان و تاکید کرد: شاید اگر آبخیزداری وزارتخانه بود مشکلات آب اینچنین حاد نمیشد و دشتها هم پرآب بودند، چرا که آبخیزداری یک اداره در وزارتخانهای است که پول در دست سدسازان است در حالیکه راهکار مشکل آب، ذخیره آن در داخل زمین است که برای مدیران چشمگیر نیست و روبان برای پاره کردن ندارد.
عدم توجه به زندگی ۸۰ میلیون از معایب طرح صیانت است
وی به مخالفت خود با طرح صیانت از فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: این مخالفت دلایل مختلفی از جمله عدم توجه به امور ۸۰ میلیون انسانی است که زندگی آنها به نوعی با فضای مورد بحث گره خورده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای مطرح شدن طرح صیانت با هیچ کس صحبت نشده و در واقع زمینهسازی لازم در کف جامعه انجام نشده است، ادامه داد: از طرف دیگر در این طرح آیندهنگری و واقعنگری مورد نیاز هم لحاظ نشده است.
وی کم کردن اختیارات متولی حوزه ارتباطات را از دیگر ایرادات وارد به طرح صیانت دانست و افزود: کمیسیون تشکیل شده با تعداد نفرات زیاد برای این موضوع که خود بازدارنده است، هم ذیل شورای عالی فضای مجازی نوعی تداخل و اقدامی جالب محسوب میشود.
طاهری با بیان اینکه با ارجاع طرح صیانت به کمیسیون ۸۵ هم مخالف بوده است، افزود: بررسی این طرح در صحن علنی، موجبات شفافیت را فراهم میکرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که در حوزه فضای مجازی قانون ندارد، تصریح کرد: این بیقانونی مشکلاتی را موجب شده است که ضرر و زیان و بلاتکلیفی کسب و کارهای فعال در این حوزه از جمله این مشکلات است.
وی وجود نقاط ضعف و قوت را در طرح صیانت مورد تاکید قرار داد و گفت: در برخی از موارد شاید این قانون نه تنها منتج به نتیجه مورد نظر طراحان در مورد حمایت از پلتفرمهای داخلی هم نخواهد شد، بلکه شاید سربار هم محسوب شود، از طرفی پیشبینیها در مورد عدم ورود به اخذ اطلاعات و حمایت از کسب و کارها را از نقاط قوت طرح محسوب میشود.
طاهری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد ایجاد سر و صدای زیاد به خاطر طرح صیانت و پرت شدن حواسها از معضلات در حال وقوع که آسیب بیشتری به جامعه میزند، به انتشار نامه 51 اقتصاددان اشاره کرد و گفت: دولت در سال آخر به صورت ناجوانمرانه اقدام به افزایش هزینهها بیشتر از ۱۲۰ درصد بدون توجه به درآمدها (افزایش ۱۵تا ۱۶ درصد) کرده است که در این رابطه اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود بدون توجه به عوارض تورمی کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کس مخالفتی با افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت ندارد و ای کاهش افزایش درآمد برای همه روی دهد، ادامه داد: ماجرا این است که دولت درآمدی برای این افزایش حقوق ندارد و لذا این کسری بودجه را با روشهای دیگر علاوه بر تصاحب همه درآمدهای نفتی مانند فروش اموال، انتشار اوراق و چاپ پول جبران میکند و در واقع از جیب همه مردم برداشته و به کارکنان دولت میدهد و این همه به بهای حفظ ظاهر و افزایش حقوق انجام میدهد.
افزایش حقوق مشمول ۴ میلیون و آثار تورمی مشمول همه مردم میشود
وی اقدامات دولت در حوزه افزایش حقوق و هزینهها را نوعی خیانت و خطا دانست که قابلیت پیگیری هم دارد چرا که برخلاف قوانین است.
طاهری ادامه داد: به طور مثال طبق قوانین هیچ عضو هیأت علمی نباید بیشتر از ۳۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، ولی همین الان هم حقوق ۴۰ میلیون و بالاتر هم پرداخت میشود که در واقع نوعی خطای استراتژیک محسوب میشود، چرا که همه باید تلاش کنند تا ارزش پول ملی حفظ و جلوی تورم گرفته شود چرا که افزایش حقوق آن مشمول ۴ میلیون کارمند دولت و تورم آن شامل همه مردم میشود.
طاهری اصلاح درآمد دولت را ضروری دانست و ادامه داد: من مطمئن هستم که با منابعی که در اختیار داریم میتوان اوضاع را درست کرد و گرنه تغییر مدیران مشکلی را حل نخواهد کرد.
انتهای پیام/73004/ق