به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، درگیری در پی اعتراض نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق به اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه در افشا کردن آراء شان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانونی اساسی روی داد.
در این درگیری شماری زخمی شدند و خساراتی به ساختمان مجلس وارد شد. در صورت تصویب لایحه اصلاح قانونی اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر و اختیارات رئیس جمهور افزایش می یابد.
این لایحه برای اجرایی شدن باید با آرأی عمومی در همه پرسی هم تایید شود.
دانلود