به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، غلامرضا شریعتی امروز در جلسه شورای اداری خوزستان ضمن تسلیت ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: مقرر شد بر اساس توافقات انجام شده در هر جلسه از شورای اداری درباره یک موضوع صحبت شود و دستگاه اصلی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود بپردازد تا سایر دستگاههای اجرایی از آن استفاده کنند.
وی افزود: صحبتهایی که در زمینه نظارت و جلوگیری از تخلفات اداری و فساد مالی بیان شدند کاملا صحیح و بر اساس مستندات است اما اگر بنا باشد که در حوزه نظام اداری و جلوگیری از فساد مالی موفق و بیش از پیش در این زمینه پلههای ترقی را طی کنیم لازم است که این مسئله فرهنگسازی شود.
استاندار خوزستان گفت: شکستن قانون و عدم اجرای آن باید آنچنان جرمی در ذهن افراد جامعه رقم بزند که سبب خودکنترلی ناخودآگاه آنها شود؛ نظارتها اگرچه موثر و مفید هستند اما کامل و کافی نیستند.
وی افزود: اگر از ابتدا در دوره آموزش و پرورش به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه رعایت قانون، مبارزه با قنونگریزی، جلوگیری از فساد، تاکید بر اجرای قانون و احترام به آن را به دانش آموزان آموزش داده شود سبب ایجاد خودکنترلی در افراد جامعه میشود.
شریعتی با بیان اینکه اگر قرار باشد فقط با استفاده از سیستم پلیس و نظارتهای قدیمی کار کنیم راه به هیچجایی نمیبریم، عنوانکرد: نهادهای نظارتی وظایف خاص خود را انجام دهند و در عین حال لازم است که این نهادها به صورت تخصصی برنامهریزی داشته باشند و از کارشناسان مشرف به مسائل استفاده کنند. در کشورهای توسعه یافته قوانین مبارزه با فساد اداری بسیار سختگیرانه است اما این سختگیریها بدین معنا نیست که به هر مدیری اتهام فساد چه در حوزه اداری و مالی زده شود.
وی با بیان اینکه لازم است قوانین شفاف، مشخص و قابلیت تفسیر زیادی هم نداشته باشند تا هر فردی از آن تفاسیر متعددی را بیان کند، گفت: با جمع زدن تمام بودجهها و ردیفها در سال گذشته اعتبارات استانی خوزستان حدود 6.5 درصد از اعتبارات استانی کشور بود و با پیگیریهایی نمایندگان مجلس و دستگاههای ذیربط انجام دادند در بودجه امسال اعتبارات استانی خوزستان حدود 8.8 درصد شد و اگر چه در تملک داراییها 6 میلیون تومان کاهش داشتیم اما با یک رشد 2.4 درصدی همراه بود.
استاندار خوزستان تصریحکرد: ما همچنان نسبت به این میزان بودجه راضی نیستیم زیرا معتقد هستیم که با این میزان بودجه کاری از دوش استان حل نمیشود و استدلال ما نیز این بود اگر اعتباری در حوزه نفت با عنوان 2 یا 3 درصد داده میشود به دلیل عوارض و مشکلاتی است که نفت برای استان به وجود آورده و دلیل نمیشود که استانی به دلیل نفتخیز بودن اعتبار تملک دارائیهایش را کاهش و به سایر استانها اختصاص دهند.
وی افزود: کاهش تملک دارائیها به ازای ردیف بودجه نفت تا کنون به صحن مجلس نرفته و در کمیسیون تلفیق اصلاحات خوبی بر روی آن انجام شده و اعتبارات امسال استان رقم خوبی است که باید برای جلوگیری از کاهش آن تمام مراقبتهای ویژه را داشته باشیم.
انتهای پیام/
∎