صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي در نشست با پيمانکاران حوزه راه‌سازي که محسن پورسيدآقايي، مدير عامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، علي نورزاد، مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور و امير اميني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، در آن حضور داشتند، با اشاره به امکان همکاري شرکت‌هاي راه‌سازي با بانک‌ها و دولت در اجراي پروژه‌ها گفت: مي‌توان در ساخت آزادراه‌ها از فرمول ۳۵ درصد شرکت‌هاي راه‌سازي، ۳۵ درصد بانک‌ها و ۳۰ درصد دولت براي تأمين مالي پروژه استفاده کرد که اگر يک نمونه را با اين الگو بسازيم مي‌توان در ساير پروژه‌ها نيز راحت‌تر از اين مدل استفاده کرد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ادامه داد: اين ماده مي‌گويد اگر پيمانکاران پروژه‌اي را زودتر از موعد مقرر به پايان برسانند دولت پرداخت سود به پيمانکاران را تضمين مي‌کند البته بايد پروژه‌ها قبل از اجرا به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برسند.
وي با بيان اينکه من به دنبال عملياتي کردن ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هستم و در خصوص اجراي ۴۰ پروژه راه‌سازي با استفاده از اين ماده واحده با نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صحبت و موافقت کلي وي را اخذ کرده‌ام، افزود: بنابراين با اجراي اين ماده هر پروژه‌اي که تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را داشته باشد به سود پيمانکاران بوده و سرمايه‌گذاري پيمانکار نيز به عنوان ضمانت تأمين منابع مالي براي آن پروژه پذيرفته مي‌شود.
آخوندي خطاب به پيمانکاران خاطرنشان کرد: اگر شما با اتکا به منابع مالي خودتان پروژه را به اتمام برسانيد مي‌توانيد قرارداد جديدي با دولت بسته و در آن قرارداد جديد بابت تعجيل پروژه، سود دريافت کنيد؛ اين قرارداد جديد، حکم اصلاح قرارداد را دارد. وقتي مطمئن باشيد با تعجيل در پروژه، مثلا ۱۵ درصد سود دريافت مي‌کنيد، کار را با سرعت بيشتري به پايان مي‌رسانيد.
وي با تأکيد بر اين که بانک‌ها پولي ندارند که به پيمانکاران براي اجراي پروژه‌ها پرداخت کنند، ادامه داد: استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظيم به پيمانکاران اجازه مي‌دهد تا آن‌ها پروژه‌ها را زودتر به پايان رسانده و دولت نيز از اجراي اين قانون استقبال مي‌کنند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به يکي از خواسته‌هاي پيمانکاران راه‌سازي در اين جلسه در خصوص صدور مجوز واردات ماشين‌آلات راه‌سازي از سوي دولت به پيمانکاران به جاي مطالبات آن‌ها اظهار کرد: من با پيگيري اين درخواست موافقم ولي بايد يک برنامه عملياتي از سوي پيمانکاران براي نحوه اجراي اين پيشنهاد ارائه شده و پس از تطبيق اين پيشنهاد با قوانين، اجراي آن را پيگيري کنيم.
وي به درخواست ديگر پيمانکاران در خصوص تشکيل کنسرسيوم شرکت‌هاي راه‌سازي اشاره کرد و افزود: اگرچه ما قانون کنسرسيوم به صورت مشخص نداريم اما با توجه به وجود قانون شرکت‌هاي تضامني مي‌توان تا حد زيادي مشکلات بر سر راه تشکيل کنسرسيوم را حل کرد.
عضو کابينه دولت يازدهم درباره موضوع ماليات به عنوان يکي ديگر از درخواست‌هاي پيمانکاران گفت: قرار است کارگروهي به رياست امير اميني معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و با حضور نمايندگان شرکت‌هاي راه‌سازي تشکيل شده و اين موضوع را بررسي کند من نيز شخصا در هيأت وزيران آن را پيگيري مي‌کنم. همچنين در زمينه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي راه‌سازي قرار است هر دو هفته يک بار با صفدرحسيني رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي جلسه گذاشته و در اين خصوص رايزني کنيم.
آخوندي همچنين درباره استفاده از مدل ۳۵، ۳۵، ۳۰ در پروژه‌هاي راه‌سازي اظهار کرد: من اين موضوع را با ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي پيگيري مي‌کنم ضمن اين که از سوي دولت هم نمي‌توانم تأمين بيش از ۳۰ درصد از منابع مالي پروژه‌ها را تضمين کنم ولي پيمانکاران مي‌توانند با بانک‌ها بر سر درصدهاي هر يک از دو طرف چانه‌زني کنند.
وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: من با قبول سهم مشارکت شرکت‌هاي راه‌سازي در پروژه‌ها به عنوان ضمانت موافقم و مي‌توانم اين مسأله را به هيئت وزيران برده و آيين‌نامه آن را تصويب کنم.
ماده ۵۶- به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و طرح‌هاي ملي استاني شده شروع شده با اولويت پيشرفت فيزيکي بيشتر، به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره «۱» قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب در بودجه سنواتي خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌هاي بعد صورت مي‌پذيرد.∎