به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از گرگان، برخلاف دوره‌های گذشته ( به استثنای دوره چهارم)، دوره ششم شورای اسلامی شهر و روستاها یک سال تمدید و پنج ساله شد. فعالیت 60 ماهه دوره ششم، فرصت مغتنمی برای افزایش خدمات به شهروندان و روستاییان ایران بود، اما این روایت در شهر گرگان روی دیگری داشت.
از همان ابتدای فعالیت شورا، حاشیه با پارلمان شهری گرگان همراه شد. اعضایی که در لوای حمایت از صادقلو، شهردار اسبق گرگان، به پارلمان شهری راه پیدا کرده بودند، به ناگاه در سوی دیگر میدان قرار گرفتند و به سراغ سبطی رفتند. هنوز شورای ششم به نیمه راه نرسیده بود که دو عضو شورای اسلامی شهر گرگان، شهردار و تعدادی از کارکنان مدیریت شهری به سبب ارتکاب جرایم مالی دستگیر، محکوم و روانه زندان شدند.
یکی از اعضای شورا نیز که سودای حضور در بهارستان داشت، استعفا داد، اما صلاحیتش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی احراز نشد و همه این موارد سبب شد تا یک‌سوم از شورای ششم شهر گرگان در نیمه راه از قطار پارلمان شهری پیاده شوند.
اعضای شورا به ناچار و _ به زعم عده‌ای_ توصیه بزرگان استان به سراغ سیدمحمدرضا سید النگی رفتند. اما در ادامه مسیر، اعضای شورای شهر پس از حدود 3 سال کشمکش، مانع خدمت سیدالنگی در مسند شهرداری شدند و به سراغ مجید طاهری رفتند تا شاید برخی از ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های خود را بپوشانند.
هرچه تیم جدید مدیریتی شهرداری تلاش کرد در مسیر خدمت و تلاش گام نهد، در مقابل، شورای شهر گرگان به سراغ حاشیه رفت. دخالت در عزل و نصب‌های شهرداری، مداخله در فرایند جذب بازیکن در تیم بسکتبال شهرداری گرگان، بریز و بپاش‌های مالی حتی در شام و ناهار، تحصیل و تقسیم بن‌های رفاهی بی‌ضابطه، ابستراکسیون بی‌جهت و معطل ماندن امور شهر، افتتاح پروژه‌های نصفه‌و‌نیمه و نمایشی، عدم تمکین به اجرای امور نظارتی، تصویب لوایح چندین میلیاردی به صورت دو فوریتی و عدم شفافیت مالی در پرداخت حق‌الجلسات، از جمله کارنامه درخشان اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر گرگان بود که هر از چند گاهی جلوه‌ای از آن برای شهروندان نمایان می‌شد.
در آخرین نوبت، اعضای شورای شهر در دویست و چهل و سومین جلسه پارلمان شهری شاهکاری به یاد ماندنی خلق کردند. عصر شنبه دهم آبان‌ماه، جلسه شورای شهر به ریاست صفرعلی پایین محلی برگزار شد؛ فردی که ریاستش در دوره‌های مختلف همراه با حواشی پرشماری بود و از این حیث رکورددار تلقی می‌شود.
جلسه با حدود نیم ساعت تأخیر آغاز شد؛ موضوعی که برای اعضای شورا، مدیران و خبرنگاران به امری تکراری و عادی تبدیل شده است، در حالی که حق‌الجلسه اعضای شورا و مدیران شهرداری به طور کامل پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که اضافه‌کار برخی از مدیران شهرداری به 175 ساعت و شنیده شده که حقوق آنان به 70 تا 80 میلیون تومان در ماه می‌رسد.
این جلسه با نطق پیش از دستور عیسی مهری آغاز شد و سپس تعدادی از اعضای شورا خواستار ارائه نطق شدند. بصیرنیا با کنایه، سخنانی ابهام برانگیز بیان کرد. او خطاب به برخی افراد مدعی شد که آقایانی که حالا به باغچه او چراغ انداختند حواس‌شان باشد که کرم‌هایی در باغچه آنها وجود دارد که روزی رویش پروژکتور گرفته خواهد شد! او هرچند در سخنانش نامی از همکارانش نبرد، اما حجت مقسم سخنان او را قطع کرد و خواستار پرهیز از طرح مباحث مبهم و شائبه افرین شد و با استناد به نامه‌ای که در دست داشت مدعی تخلف شهرداری و اکبر بصیرنیا شد و گفت: این عضو شورا که به شهرداری مامور بوده به استناد نامه‌ای که در اختیار دارد باید به میراث فرهنگی بازمی‌گشت و این اتفاق نیفتاده و 5 ماه از شهرداری حقوق دریافت کرده که تخلف است.
مقسم همچنین تاکید کرد که با وجود این تخلف آشکار اما رئیس شورا از پیگیری آن شانه خالی می‌کند که صفر پایین‌محلی تلویحاً این تخلف را تأیید کرد و گفت این موضوع را پیگیری و با شهردار مکاتبه کرده است.
وقتی مقسم در حال گفت‌وگو با بصیرنیا بود، پایین محلی، رئیس شورا، چند بار سخنان او را قطع کرد و به طرز غیر منطقی و با لحنی نامناسب از مقسم خواست تا پایان سخنان بصیرنیا صبوری کند. این مداخله غیراخلاقی و خارج از عرف اداری، موجب آشفتگی مقسم شد و او از رئیس شورا خواست تا چهارچوب اخلاق و مباحث اداری را رعایت کند.
پایین محلی که برای کنترل جلسه با مشت به میز کوبیده بود و با داد و بیداد سخن می‌گفت، از کرده خود نادم شد و تلاش کرد جبران مافات کند، اما تعدادی از اعضای شورا در اعتراض به این رفتار، جلسه را ترک کردند. صفرعلی پایین محلی نیز به ناچار با این توجیه که «بی‌نظمی حاکم بر صحنه قابل تحمل نیست»، جلسه را ختم کرد.
از جمله رخدادهای حین این بی‌نظمی، دستور رئیس شورا برای جلوگیری از تصویربرداری خبرنگاران بود. کار تا جایی پیش رفت که یکی از مشاوران رئیس شورا - که از بستگان وی نیز محسوب می‌شود - و در جرگه روابط عمومی شورا است، مانع تصویربرداری خبرنگاران شد که با عکس‌العمل جدی اصحاب رسانه روبه‌رو گشت. پس از اتمام جلسه، تعدادی از اعضای شورا که در طیف غالب و همراه با رئیس هستند، از خبرنگاران خواستند از انتشار حواشی جلسه پرهیز کنند.
همچنین هنگامی که خبرنگاران تلاش کردند با رئیس شورا درباره اتفاقات جلسه گفت‌وگو کنند، وی آنان را به سخنگوی شورا حواله داد. محمدرضا عجم نیز کوشید با برپایی نشستی به اصطلاح صمیمی، مانع انتشار اخبار و تصاویر این جلسه در رسانه‌ها شود که موفق نشد.
دقایقی از اتمام جلسه نگذشته بود که فیلم و خبرهای این جلسه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازنشر یافت. تعدادی از اعضای شورا تلاش کردند با خبرنگاران حوزه مدیریت شهری ارتباط تلفنی برقرار کرده و محتوای منتشر شده را حذف کنند، اما در این زمینه توفیقی به دست نیاوردند.
هر چند جلسه امروز و حواشی آن پایان یافت اما بسیاری از شهروندان بر این باورند که گرگان با این نمایندگانش در شورای شهر راه به جایی نخواهد برد.
پایان سخن آنکه، آنچه در شورای ششم شهر گرگان گذشت، تنها یک گزارش محلی نیست، بلکه روایتی است از فرصت‌های از دست رفته و مسئولیتی که به حاشیه رفت. زمانی که نهادهای مردمی و نظارتی، خود به کانون بحران و بی‌نظمی تبدیل می‌شوند، طبیعی است که پیامدهای آن نه تنها به حکمرانی شهری آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌سازد.
حوادث این دوره، زنگ خطری است برای تمامی نهادهای نظارتی که جایگاه واقعی خود را در چرخه خدمت‌رسانی به مردم گم نکنند. داستان شورای ششم گرگان به پایان نرسیده است، اما کارنامه آن تا به اینجای کار، پر است از درس‌هایی که نباید نادیده گرفته شوند.
این روایت به وضوح نشان می‌دهد که وقتی سیاست‌های قبیله‌ای و شخصی بر منافع عمومی و توسعه شهری ارجحیت پیدا کند، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع، تعلیق پروژه‌ها و نارضایتی شهروندان نخواهد بود. شفافیت، پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای، سه رکنی هستند که هرگونه تخطی از آنها، آرمان‌های شوراهای شهر را به کابوسی برای مدیریت شهری تبدیل خواهد کرد.
اکنون و در آستانه انتخابات آینده، نگاه همگان به گرگانی‌هایی است که باید با انتخاب خود، مسیر جدیدی را برای شهر ترسیم کنند. این تجربه باید عبرتی باشد تا مردم، نمایندگانی را برگزینند که نه با شعارهای پوپولیستی، که با سابقه‌ای درخشان از تعهد و کاردانی، عهددار پیشبرد اهداف شهری شوند. آینده گرگان نیازمند مدیرانی است که به جای درگیری در حاشیه‌ها، در متن خدمت به مردم ایستاده باشند و طلایۀ وقت شهروندان را با کمترین بهره‌وری به هدر ندهند.
انتهای پیام/