خبرگزاری تسنیم ـ فاطمه لطف‌آبادی؛ در روزگاری که شعارهای پرزرق‌وبرق حقوق بشر، فضای گفتمان جهانی را آراسته‌اند، سکوت سنگین نهادهای بین‌المللی در برابر کشتار بیش از 40 هزار زن، کودک و غیرنظامی، نه‌تنها یک فاجعه انسانی بلکه یک آزمون اخلاقی و ساختاری است. در این آزمون تاریخی، وجدان جهانی چون آیینه‌ای ترک‌خورده، بازتابی از بی‌عملی و بی‌تفاوتی را نمایان می‌سازد و در برابر درد مظلومان، بی‌صدا و شرمگین می‌ایستد. قرآن کریم، با لحنی بیدارگر می‌پرسد: «وَمالَكُمْ لاتُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ المُستَضعَفینَ...» (نساء، آیه 75) این آیه، دفاع از مستضعفان را نه‌تنها یک وظیفه انسانی، بلکه یک تکلیف الهی می‌داند؛ تکلیفی که فراتر از مرزها، نژادها و نهادها، بر دوش هر انسان آزاده‌ای سنگینی می‌کند، از این منظر، افشاگری علمی در برابر سکوت نهادهای بین‌المللی، نه‌تنها یک اقدام روشمند بلکه یک مسئولیت اخلاقی و دینی است.
درک ابعاد حقوقی این بحران، مستلزم بازخوانی مفهوم نسل‌کشی در حقوق بین‌الملل است. طبق کنوانسیون 1948 سازمان ملل، نسل‌کشی به هرگونه اقدام با هدف نابودی کامل یا جزئی یک گروه قومی، نژادی، دینی یا ملی اطلاق می‌شود. این تعریف، شامل قتل اعضای گروه، آسیب‌های شدید جسمی یا روانی، تحمیل شرایط زیستی نابودکننده، جلوگیری از تولد و انتقال اجباری کودکان است. از منظر حقوق بین‌الملل، نسل‌کشی یکی از شدیدترین جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود و پیگرد آن، وظیفه‌ای جهانی و غیرقابل چشم‌پوشی است، با این حال، در مواجهه با فجایع اخیر، عملکرد نهادهایی چون شورای امنیت، دفتر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی، با تأخیر، سکوت یا واکنش‌های غیرقاطع همراه بوده است. بسیاری از این نهادها، تحت فشارهای سیاسی یا منافع ژئوپولیتیک، از صدور بیانیه‌های الزام‌آور یا آغاز تحقیقات قضایی خودداری کرده‌اند؛ رفتاری که با اصول منشور سازمان ملل و تعهدات حقوق‌بشری آنها در تضاد آشکار است.
برای فهم چرایی این سکوت، باید به دلایل ساختاری و سیاسی ناکارآمدی این نهادها پرداخت. وابستگی مالی و سیاسی بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به دولت‌های قدرتمند، موجب تضعیف استقلال عملکرد آنها شده است. نبود سازوکار الزام‌آور برای اجرای توصیه‌ها، فقدان ضمانت اجرایی در برابر نقض حقوق بشر و بی‌توجهی به گزارش‌های میدانی قربانیان، این نهادها را به ساختارهایی بی‌اثر و صرفاً تشریفاتی بدل کرده است که در فضای دیپلماتیک شناورند، بی‌آنکه توان حمایت از قربانیان را داشته باشند، در مواردی، حتی مستندات قربانیان نادیده گرفته شده است یا با تأخیرهای غیرقابل توجیه مواجه شده‌اند.
پیامدهای این سکوت، فراتر از یک بحران انسانی، به بحرانی در مشروعیت نهادهای بین‌المللی منجر شده است. کاهش شدید اعتماد عمومی به این نهادها، نه‌تنها مشروعیت اخلاقی آنها را زیر سؤال می‌برد؛ بلکه زمینه‌ساز رشد ناسیونالیسم افراطی، تقویت گفتمان‌های ضدنظام بین‌الملل و بی‌اعتمادی به عدالت جهانی شده است. در بلندمدت، این بحران مشروعیت می‌تواند به فروپاشی نظم حقوقی جهانی و افزایش خشونت‌های منطقه‌ای منجر شود؛ بحرانی که نه‌تنها قربانیان بلکه وجدان جهانی را نیز درگیر خواهد کرد.
در سایه این تحلیل، آنچه رخ‌نمایی می‌کند، صرفاً گزارشی از ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی نیست، بلکه تصویری از خلئی است که در قلب نظم جهانی شکل گرفته است؛ خلئی که از جنس بی‌اعتمادی، فرسایش مشروعیت و گسست اخلاقی است. سکوت در برابر جنایاتی با ابعاد گسترده انسانی، نشانه‌ای است از بحرانی نهفته در ساختارهایی که روزگاری مأمن عدالت و حافظ کرامت انسان تلقی می‌شدند. این سکوت، اگرچه در ظاهر یک کنش منفعلانه است، در باطن حامل پیام‌هایی از وابستگی‌های پنهان، ملاحظات سیاسی و ناتوانی در ترجمه اصول به عمل است. نهادهایی که باید صدای بی‌صدایان باشند، گاه در پیچ‌وخم مصلحت‌اندیشی‌های ژئوپولیتیک، به تماشاگرانی بدل می‌شوند که تنها در چارچوب‌های دیپلماتیک حرکت می‌کنند، بی‌آنکه توان ایستادن در برابر ظلم را داشته باشند. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد؛ بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتمان‌هایی است که نظم موجود را نه اصلاح‌پذیر، بلکه ناکارآمد و بی‌اعتبار می‌دانند.
در چنین فضایی، بازخوانی آموزه‌های اخلاقی و دینی، می‌تواند یادآور این حقیقت باشد که دفاع از مظلومان، وظیفه‌ای است که ریشه در وجدان انسانی دارد و در افق معنویت معنا می‌یابد. شاید راه برون‌رفت از این بحران، نه در بازآفرینی شعارها، بلکه در بازنگری جدی در سازوکارهای نظارتی، تقویت استقلال نهادها و بازسازی پیوند میان اصول و کنش باشد؛ زیرا در غیاب کنش عدالت‌محور، آنچه از نهادهای جهانی در تاریخ ثبت می‌شود، تلاش برای حقیقت نیست، بلکه سکوتی است که نسل‌ها آن را به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌مسئولیتی بازخوانی خواهند کرد.
*عضو تحریریه یادداشت حوزه علمیه خواهران استان قم
انتهای پیام/+