به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یک تحول تازه که پرونده شهرک‌های صهیونیست‌نشین را دوباره به صدر بحث‌های بین‌المللی بازگردانده است، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از به‌روزرسانی پایگاه داده شرکت‌های فعال در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی خبر داد؛ مناطقی که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، در این به‌روزرسانی، ۶۸ شرکت جدید به فهرست اضافه شدند و تعداد کل شرکت‌ها به ۱۵۸ رسید که بیشتر آن‌ها اسرائیلی هستند، و در عین حال، هفت شرکت از جمله شرکت فرانسوی «آلستوم» از فهرست خارج شدند.
این به‌روزرسانی به ویژه به لحاظ زمانی اهمیت دارد، زیرا همزمان با جنگ مداوم در غزه و افزایش تنش‌ها در کرانه باختری انجام شده و ابعاد سیاسی و نمادین آن پررنگ است، و پیوند میان اشغال نظامی و بهره‌برداری اقتصادی را تقویت می‌کند.
فهرست سیاه سازمان ملل شامل شرکت‌های جهانی شناخته‌شده‌ای مانند Airbnb، Booking.com، Motorola Solutions و TripAdvisor است که فعالیت‌های اقتصادی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین از جمله تأمین مصالح ساختمانی، تجهیزات سنگین، خدمات امنیتی، گردشگری و مالی را انجام می‌دهند.
«فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرده است که هدف این گزارش برجسته کردن مسئولیت شرکت‌ها در مناطق درگیری و اطمینان از این است که فعالیت‌های آن‌ها به نقض حقوق بشر منجر نشود و از شرکت‌ها خواسته است تا اقدامات جبرانی و اصلاحی اتخاذ کنند.
واکنش‌ها و چالش‌ها
اسرائیل به شدت انتشار این فهرست را رد کرده و نماینده خود در سازمان ملل آن را فاقد پایه قانونی و فراتر از اختیارات کمیسیون» دانست و سازمان را متهم به تلاش برایبدنام کردن اسرائیل کرده است.
تبعات مستقیم این اقدام بیشتر بر شهرت شرکت‌ها و افزایش فشارهای حقوقی و اخلاقی متمرکز است، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند باعث افزایش انزوای اقتصادی شهرک‌های صهیونیست‌نشین، تقویت مبنای قانونی بین‌المللی علیه مشروعیت آن‌ها و حتی اقدامات قضایی یا سیاسی گسترده‌تر علیه اسرائیل و متحدان اقتصادی‌اش شود.
سازمان ملل معتقد است که ادامه فعالیت اقتصادی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین، تحکیم اشغال و نقض قوانین بین‌المللی را تشدید می‌کند. پرسش این است که آیا این به‌روزرسانی به اقدامات عملی روی زمین منجر خواهد شد یا صرفاً فشار نمادین باقی می‌ماند.
مسیرها و پیش‌بینی‌ها
مسیر اقتصادی: احتمال افزایش انزوا برای شرکت‌های اسرائیلی موجود در فهرست با کاهش تعامل سرمایه‌گذاران بین‌المللی وجود دارد، که این مسئله رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش داده و بر بخش‌های مالی، زیرساخت و گردشگری اثر منفی می‌گذارد. برخی شرکت‌های جهانی ممکن است فعالیت خود در اسرائیل را محدود یا متوقف کنند تا از خطرات حقوقی و لطمه به شهرت جلوگیری کنند.
مسیر سیاسی: این اقدام می‌تواند انزوای اسرائیل در نهادهای بین‌المللی را تشدید کند و فشارهای اروپایی و جهانی برای تحریم یا محدود کردن سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها را افزایش دهد، و شاید به تصویب قوانین ملی در برخی کشورها برای منع تعامل با شرکت‌های مرتبط با اشغال منجر شود.
مسیر حقوقی و مدنی: انتشار یک پایگاه داده رسمی سازمان ملل، سند و ابزار جدیدی برای فعالان حقوق بشر و سازمان‌های تحریم فراهم می‌کند تا شرکت‌ها را تحت پیگرد قرار دهند یا در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی علیه آن‌ها اقدام کنند.
تاثیر و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی
«آنا بارسکی» خبرنگار سیاسی روزنامه عبری «معاریو»، در گزارشی با عنوان «فهرست سیاه اقتصاد اسرائیل را تکان می‌دهد؛ هشدار نسبت به پیامدهای سازمان ملل»، این اقدام را سیاسی و جانبدارانه توصیف کرد.
بارسکی توضیح داد که معیارهای ورود شرکت‌ها به فهرست شامل فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌ها از جمله تامین مصالح ساختمانی، ارائه خدمات زیرساخت و امنیت، حمل‌ونقل، مدیریت زباله و بهره‌برداری از منابع فلسطینی است. او افزود که این فهرست یک تصمیم حقوقی الزام‌آور نیست، بلکه ابزار شفافیت و نظارت عمومی است و شرکت‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس راهنمایی‌های سازمان ملل درباره کسب‌وکار و حقوق بشر بازبینی کنند.
با این حال، برخی تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که هدف غیررسمی این اقدام، آسیب زدن به اقتصاد اسرائیل و اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است.
واکنش کارشناسان حقوقی و اقتصادی
«فان هرتسبرگ» مشاور حقوقی موسسه تحقیقات «مونیتور» به روزنامه «The Marker» گفت: این فهرست، اقتصاد اسرائیل را هدف مستقیم قرار داده و تلاش می‌کند مشروعیت کشور را زیر سوال ببرد. او افزود که این اقدام با همکاری فعالان جنبش تحریم جهانی انجام شده و بانک‌ها، شرکت‌های گردشگری، زیرساخت و امنیت اسرائیل را هدف قرار می‌دهد.
«دانیال ادل‌سون» خبرنگار یدیعوت آحرونوت در نیویورک، تاکید کرد که حتی بعد نمادین انتشار نام شرکت‌ها در پایگاه داده سازمان ملل، فشارهای بین‌المللی را تقویت و تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او گفت که برخی شرکت‌ها ممکن است فعالیت خود در شهرک‌ها را متوقف کنند یا حتی از فعالیت در اسرائیل دست بکشند تا از خطرات حقوقی و آسیب به شهرت جلوگیری کنند.
برخی کارشناسان معتقدند تاثیر اقتصادی این اقدام محدود خواهد بود، زیرا اکثر شرکت‌های فهرست‌شده پیش‌تر در فهرست‌های تحریم جهانی قرار دارند، اما ادامه به‌روزرسانی‌ها می‌تواند فشارها را تدریجی و بلندمدت کرده و چالشی استراتژیک برای اقتصاد و سیاست اسرائیل ایجاد کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸