جهان صنعت نیوز، دولت در مردادماه امسال بیش از سه میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشت؛ تصمیمی که یکی از جدی‌ترین تحولات اخیر در نظام حمایتی کشور به شمار می‌رود. پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه هدفمندی نشان می‌دهد خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آن‌ها پس از کسر اجاره بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند.

پیش‌تر دولت شش شاخص شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور را ملاک حذف یارانه نقدی قرار داده بود. اکنون شاخص هفتم یعنی سرانه درآمد پس از کسر اجاره مسکن نیز به این فهرست افزوده شده است. به این ترتیب، حذف یارانه‌ها بر مبنای مجموعه‌ای از معیارهای پراکنده و غیرشفاف صورت می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم ۱۰ میلیون تومان عملاً معادل میانگین درآمد دهک هشتم بر اساس آمار رسمی پایان سال ۱۴۰۳ است. اما مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه اثر تورم و تغییر ارزش واقعی درآمدها را لحاظ می‌کند یا چه وزنی به شاخص‌هایی چون تراکنش‌های بانکی یا مالکیت خودرو می‌دهد. همین ابهام‌ها به بی‌اعتمادی عمومی و نگرانی از خطا در شناسایی دهک‌ها دامن زده است.

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز معتقدند هدف پنهان دولت از حذف گسترده یارانه‌بگیران، تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است. این در حالی است که فلسفه اولیه کالابرگ، تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی بود، نه جایگزین‌سازی برای یارانه نقدی. منتقدان هشدار می‌دهند اگر کالابرگ به ابزاری برای کاهش پوشش یارانه نقدی بدل شود، کارکرد حمایتی آن به‌شدت تضعیف خواهد شد.

وزارت رفاه اعلام کرده است که روند حذف یارانه‌ها محدود به این مرحله نخواهد بود و در آینده نزدیک شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی و حذف حدود ۱۵ میلیون نفر دیگر به کار گرفته خواهد شد. کارشناسان تأکید دارند که در صورت ادامه این روند بدون شفافیت، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند بسیار گسترده باشد.