پس از آنکه دادگاه عالی ایتالیا در اقدامی که در اروپا بی‌سابقه است، حکم داد که دولت باید به مهاجران غیرقانونی که در شرایط غیرقانونی بازداشت شده اند غرامت مالی بپردازد، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راستگرای این کشور با یک بلاتکلیفی بزرگ مواجه است.
به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، تصمیم دادگاه عالی ایتالیا چالشی بزرگ برای دولت دست راستی به رهبری جورجیا ملونی است که سیاست‌های مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را در دستور کار سیاسی خود قرار داده است. این تصمیم که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. محافل چپ‌گرا این اقدام را به‌عنوان یک پیروزی برای حقوق بشر توصیف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آنسا ایتالیا، دادگاه عالی ایتالیا روز 7 مارس رأی خود را صادر و اعلام کرد با توجه به اینکه بازداشت برخی از مهاجران بدون روال قانونی مناسب و در شرایط غیرانسانی ناقض قوانین داخلی و بین المللی است که باید به آنها غرامت پرداخت شود.
این حکم در پاسخ به پرونده های حقوقی مهاجرانی صادر شد که برای مدت طولانی بدون محاکمه در بازداشت بودند یا در مراکز بازداشتی قرار گرفتند که استانداردهای انسانی در آن رعایت نشده است.
حادثه کشتی دیچیوتی
یکی از برجسته ترین مواردی که این حکم بر اساس آن بود، حادثه ای در آگوست 2018 بود، زمانی که گارد ساحلی ایتالیا 190 مهاجر را در دریای مدیترانه در نزدیکی جزیره لامپدوزا نجات داد که بیشتر آنها اریتره ای بودند.
به گزارش اینفومیگرنت، تنها 13 نفر به دلایل پزشکی مجاز به پیاده شدن در جزیره شدند، در حالی که 177 نفر دیگر به دستور ماتئو سالوینی، وزیر کشور وقت، مجبور شدند به مدت 10 روز در کشتی دیچیوتی بمانند.
در آن دوره، از پیاده شدن مهاجران در بندر کاتانیا در سیسیل جلوگیری شد و تنها پس از موافقت آلبانی و ایرلند برای بردن تعدادی از آنها، و تعهد کلیسای کاتولیک ایتالیا برای ارائه کمک به آنها اجازه خروج داده شد.
این بازداشت اجباری جنجال گسترده ای را برانگیخت و این پرونده به نمادی از سیاست های سختگیرانه دولت در مورد مهاجرت در آن زمان تبدیل شد.
خشم نخست وزیر از رأی دادگاه عالی
جورجیا ملونی بلافاصله واکنش نشان داد و خشم خود را از این تصمیم ابراز کرد. بر اساس گزارش روزنامه ایتالیایی لاریپابلیکا، نخست وزیر این حکم را «ناعادلانه» و «تضعیف حاکمیت دولت بر مرزهای خود» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که این حکم می تواند مهاجران بیشتری را تشویق کند تا به امید دریافت غرامت در آینده، به طور غیرقانونی وارد ایتالیا شوند.
ملونی افزود که دولت او از زمان به قدرت رسیدن برای محدود کردن جریان مهاجران از طریق دریای مدیترانه تلاش کرده است و سازمان های حقوق بشر و برخی نهادهای قضایی را به ممانعت از تلاش های دولت برای کنترل مرزها متهم کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که این تصمیم با قوانین اخیر تصویب شده توسط دولت او برای جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی، از جمله مجازات های سخت تر برای قاچاقچیان انسان و افزایش اخراج، در تضاد است.
پیامدهای رأی دادگاه عالی ایتالیا در مورد سیاست مهاجرت
این حکم تحول مهمی محسوب می‌شود که ممکن است بر سیاست‌های مهاجرتی نه تنها در ایتالیا، بلکه در سایر کشورهای اروپایی که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند، تأثیر بگذارد.
ایتالیا که یکی از دروازه‌های اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا است، مدت‌هاست که خواستار همبستگی بیشتر اروپا برای مقابله با این پدیده شده و هشدار داده است که تنها گذاشتن این کشور برای مقابله با هجوم مهاجران می‌تواند منجر به یک بحران انسانی و امنیتی شود.
از سوی دیگر، این حکم ممکن است مهاجران را تشویق کند تا اقدامات قانونی مشابهی را در سایر کشورهای اروپایی انجام دهند که ممکن است چالش جدیدی برای سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا ایجاد کند.
این حکم همچنین می‌تواند دولت ایتالیا را برای بازنگری در سیاست‌های خود در مورد مهاجران و مراکز بازداشت تحت فشار قرار دهد، به‌ویژه که گروه‌های حقوق بشر از دولت به دلیل رعایت نکردن استانداردهای بشردوستانه انتقاد می‌کنند.
با بالا گرفتن اختلافات بر سر این حکم، محافل سیاسی و حقوقی در حال پیش بینی اقداماتی هستند که دولت ایتالیا انجام خواهد داد. ملونی ممکن است به دنبال اصلاح قوانین یا به چالش کشیدن حکم از طریق راه‌های قانونی باشد. اما از سویی فشار داخلی و اروپایی ممکن است دولت را وادار کند که در سیاست‌های خود در قبال مهاجران تجدید نظر کند.
این خبر را در الجزیره ببینید.