به گزارش بازار، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در سیما اظهار کرد: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۹ تصویب و بر اساس آن مجوز پلتفرم‌های فروش طلا صادر می‌شد دستورالعمل بسیار ضعیفی بوده و تخلفاتی همچون خالی فروشی طلا را در این پلتفرم‌ها ممکن می‌کرد؛ بروز این مشکلات حساسیت نهادهای امنیت و نظارتی را برانگیخت و بعد از اولین مکاتبات دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی جلسات لازم را برای بررسی این موضوع از آبان‌ماه سال جاری برگزار کردیم.
وی ادامه داد: اولین جلسه کمیته اقدام طلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و با توجه به حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین شود.
حاجی‌جعفری با یادآوری اینکه مرجع صدور این مجوز بر اساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است تأکید کرد: اما اتحادیه کسب‌وکارهای مجاز همه فعالیتش فقط با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است، بنابراین در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که باید تشریفات قانونی طی شود؛ یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار قرار دهد، همه بازیگران ذی‌نفعان از بخش خصوصی، بورس کالا و … را دعوت و دستورالعمل را تدوین کند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار یادآور شد: جلساتی در نهادهای مختلف نظارتی تشکیل شد و آخرین جمع‌بندی این بود که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید دستورالعمل را برای صدور این مجوز تصویب کند. ماده ۲ قانون نظام صنفی می‌گوید که اگر قانون خاص برای صدور یک مجوز وجود نداشته باشد آن مجوز صنفی است، مشروط بر اینکه اتحادیه‌ای برایش تشکیل شده و کاملاً تحت نظارت هیئت عالی نظارت باشد که درباره سامانه معاملات طلا، قانون خاص وجود ندارد.
حاجی‌جعفری ادامه داد: هیئت مقررات‌زدایی که بر اساس تبصره ۴ اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول تعیین مراجع صدور مجوز است؛ بر اساس قوانین بالادستی در تابستان ۱۴۰۲ تعیین کرد که مرجع صدور این مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است؛ مجوزهای صنفی هم دودسته است یک دسته که حساسیت کمی دارند و در مورد آنها کمیته خاص تشکیل نمی‌شود، اما در موارد دیگر همچون این مجوز خاص بر اساس تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی چون یک موضوع حاکمیتی است، حاکمیت باید نظارت داشته باشد و صدور آن باید تحت رصد حاکمیت باشد لذا کمیته خاص باید تشکیل شود.
وی با اشاره به مهلت ۵۰ روزه برای اصلاح دستورالعمل صدور مجوز سامانه‌های برخط معاملات طلا تأکید کرد: از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی که ۱۷ بهمن‌ماه بوده، مهلت ۵۰ روزه تا ۷ فروردین ادامه دارد. بنابراین تا ۷ فروردین هیئت عالی نظارت فرصت دارد که دستورالعمل را که پیوست کاربرگ صدور مجوز است، برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی ارسال و هیئت مقررات‌زدایی آن را تصویب کند و بعد در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود.
حاجی‌جعفری گفت: از روز ۱۵ اسفند در هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی طرح بحث اولیه‌ای انجام شد و امیدواریم که در جلسه آتی این هیئت تصویب نهایی صورت گیرد.
وی همچنین گفت: بر اساس ماده ۵۳ تا ۵۶ قانون نظام صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور یک نهاد حاکمیتی با عضویت ۶ وزیر، فراجا، رئیس اتاق اصناف و سایر نهادهای نظارتی است که باید ضوابط مربوطه را تعیین کنند.
حاجی‌جعفری با اشاره به الزاماتی که پیش وی پلتفرم‌های خریدوفروش طلا قرار گرفته است تصریح کرد: خریدوفروش رسید وجود ندارد و معادل آنچه فروخته می‌شود باید پس‌انداز طلا در بانک کارگشایی داشته باشند؛ تا پیش از نهایی‌شدن دستورالعمل جدید پلتفرم‌ها مکلف به حداقل الزاماتی شده‌اند و فقط طلای قابل‌تحویل باید فروش برود.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اضافه کرد: دائماً هم مرکز توسعه تجارت، پلیس فتا و پلیس امنیت رصد می‌کند که آن تعهد معادل وثیقه‌ای باشد که فرد در بانک سپرده است و در حال حاضر هیچ‌کدام از پلتفرم‌های موجود خریدوفروش گواهی انجام نمی‌دهند.