به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری و امضای قرارداد اجرای آزمایشی جز ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: برای مهار فلر ها و امثال آن احکام برنامه هفتم است و اقدامات مناسبی در کمیسیون انجام گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که مورد نظر بود و در لایحه بودجه جز بند ت تبصره سه آمده بود مسئله انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند به حساب مالکین خودرو بود در بند دو آمده کا وزرات نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش ظرف ۴ ماه تکلیف دارد که با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو انجام دهد.
وی ادامه داد: مسائل زیادی بر این موضوع وارد است زیرا برای اولین بار می‌خواهد چنین اقدامی صورت بگیرد به همین دلیل به مطالعات دقیق نیاز دارد که برای آن آئین نامه‌های اجرایی دیده شده است و گزارشاتی که هر سه ماه یکبار باید به کمیسیون‌های مربوطه داده شود، تحویل دهند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بنابر این، این جلسه در رابطه با این است که از سال ۱۳۸۶ سامانه هوشمند سوخت راه اندازی شده بود در ابتدا مشکلاتی وجود داشت که به مرور زمان حل شد اما امروز برای اولین بار اقدامی را در راستای اجرای ۲ بند (ت) تبصره ۳ انجام می‌دهیم که منجر به شفاف سازی می‌شود زیرا سهم بنزین افراد در کارت بانکی مالک خودرو واریز می‌شود که شفاف سازی را به دنبال دارد و جلوی برخی از شائبه‌ها گرفته می‌شود.
در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی گفت: این اقدام با حمایت جدی دکتر قالیباف انجام گرفت و تاکید بر این موضوع داشتند زیرا اجرایی سازی قانون وظیفه مجلس است و باید به گونه‌ای باشد که زمینه اجرایی آن را فراهم کرد.
وی ادامه داد: این موضوع یک اجرای آزمایشی است و تنها راه حل اجرای این حکم ممکن است این روش نباشد و مهم اجرای قانون است که انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی است که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود یکی از روش‌ها همین است ولی ممکن است روش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد که باید روش‌های مختلف را به صورت آزمایشی اجرا کنند و بهترین آن را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: اصل موضوع این است که برای مردم مشکلی پیش نیاید و حتی راه حل ساده‌تری هم باشد زیرا در شرایط فعلی مردم که می‌خواهند سهمیه‌های سوخت خود را استفاده کنند با مشکلات متعددی مواجه هستند زیرا ممکن است کارت سوخت گم شود و نمی‌توانند از کارت خود استفاده کنند کسی هم که کارت دارد باید ابتدا از سهمیه نوع یک استفاده کند و سپس نوع دو اما با این روش به صورت یکجا مردم همزمان که سوخت‌گیری می‌کنند هم حساب بانکی آنها نیز کسر می‌شود
وی ادامه داد: فیزیک کارت سوخت یکی از پایه‌های قاچاق است که با حساب بانکی افراد چنین بستری دیگر فراهم نیست و بسیاری از کارت‌های سوخت به نام مالک اول است و دولت نمی‌تواند این مساله را رصد کند.
به گفته وی این موضوع نه منجر به تغییر سهمیه و نه افزایش قیمت بنزین نمی‌شود و این دو مؤلفه همچون گذشته است اما می‌تواند زیر ساختی برای آینده توزیع عادلانه یارانه‌ها باشد.
در ادامه محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: یکی از اقدامات اساسی و کلیدی که سالیان سال است مورد غفلت واقع شده، بحث به‌روزرسانی زیر ساخت سوخت‌گیری در کشور است. سامانه کارت‌های هوشمند سوخت در سال ۸۶ در کشور پیاده‌سازی شد و سوخت‌گیری بخش حمل‌ونقل بر پایه کارت‌های هوشمند سوخت و زیرساخت‌های مربوطه تا امروز در حال انجام بوده است.
وی ادامه داد: این سامانه از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مسائل و چالش‌های عدیده‌ای دارد که علی‌رغم اینکه خوشبختانه ظرف سال‌های بهره‌برداری، سرویس‌دهی خوبی به مردم انجام شده است اما نیاز به به‌روزرسانی دارد. این سامانه از منظر پدافندی و همچنین نظارت و مدیریت مصرف نیازمند ارتقا است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت جایگاه‌ها انجام می‌شود و اصلاً مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود؛ میزان سوخت‌گیری که از طریق کارت‌های جایگاه‌ها انجام می‌شود، می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد. در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت آن‌طور که باید رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.
وی ادامه داد: تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی ایجاد کرده تا بتوانیم این به‌روزرسانی را انجام دهیم اما برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب نمائیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اضافه کرد: قرارداد اجرای یکی از طرح‌های آزمایشی با مشارکت مجموعه شهرداری تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان امضا شده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آینده، این شرکت و مجموعه‌های موازی که ظرفیت‌های لازم را دارند طرح‌های آزمایشی را اجرا کنند و بعد از ارزیابی بازخوردها، با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان پدافند غیرعامل بتوانیم الگوی جدید سوخت‌گیری مبتنی بر حساب بانکی صاحبان خودرو را عملیاتی کنیم.