برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گویای این واقعیت تلخ هستند که رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ حدود 2/5درصد بوده و برای سال ۱۴۰۴ نیز 2/8درصد پیش‌بینی می‌شود.
این ارقام در حالی اعلام می‌شوند که نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال «جهش تولید» به3/4درصد با نفت و 2/3درصد بدون نفت رسید و در پاییز امسال، کمترین رشد فصلی از سال ۱۳۹۹ تا کنون رقم خورد.داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم، با مقایسه آمارهای پاییز ۱۴۰۳ با سال گذشته، به این نکته اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی در این بازه زمانی از 5/5درصد به 1/6درصد و رشد بدون نفت از 2/7درصد به 1/1درصد کاهش یافته است. همچنین، رشد بخش صنعت در پاییز۱۴۰۳ تقریباً به صفر رسیده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سال «جهش تولید» چندان امیدوارکننده نبوده است. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، میزان سرمایه‌گذاری در سه فصل گذشته، کمترین رشد را در مقایسه با چهار سال قبل از آن داشته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه از 2/8درصد در سال۱۴۰۰ به یک‌درصد در سال جاری رسیده که این امر، نشان‌دهنده رکود عمیق در بخش سرمایه‌گذاری کشور است.
افزایش نرخ ارز علت کاهش آهنگ رشد اقتصادی
دکتر رضا غلامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس، با تأکید بر نقش محوری نرخ ارز در کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور طی سه فصل اخیر، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز، مصرف دولت و مردم و همچنین رشد سرمایه‌گذاری را کاهش داده است و علت اصلی این روند نزولی را باید در نوسان‌های نرخ ارز جست‌وجو کرد.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز موجب تورم شده و درنتیجه، هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و دولت را کاهش می‌دهد، افزود: از آنجایی که هزینه‌ها بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی یا جی‌دی‌پی را تشکیل می‌دهند، این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
غلامی توضیح داد: از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات و هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی شده و آن‌ها را ناچار به فعالیت زیر ظرفیت می‌کند. به عبارت دیگر، کاهش رشد اقتصادی ما عمدتاً متأثر از نرخ ارز است و دولت نتوانسته طی یک برنامه منظم، این اثر را مدیریت کند تا سایر متغیرها بتوانند آن را جبران کنند.
این اقتصاددان با رد این نظریه که نقدینگی عامل اصلی تورم است، تأکید کرد: نقدینگی تقاضا را به سمت بالا هل می‌دهد و مصرف را افزایش می‌دهد، در حالی که در شرایط فعلی، مصرف دولت و بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد نقدینگی عامل تورم نیست، بلکه ارز عامل اصلی تورم است.
غلامی تصریح کرد: نرخ ارز هم موجب تورم شده و هم رشد اقتصادی را کاهش داده است و درنتیجه، سبب ایجاد وضعیت تبرکود (تورم، بحران، رکود) یا تورم رکودی شده است. این نتایج در شرایطی حاصل شده‌اند که نرخ ارز با افزایش ۵۰درصدی روبه‌رو شده و سیاست پیمان‌سپاری ارزی نیز رها شده است. به این ترتیب، تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی را تشدید و جهش تولید را به هدفی دور از دسترس تبدیل کرده است.
عوامل کاهنده رشد اقتصادی؛ از کمبود انرژی تا بودجه عمرانی
دکتر علی مصطفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه برای ارزیابی دقیق تأثیر عملکرد دولت بر کاهش رشد اقتصادی باید برای گزارش آنچه در فصل زمستان بر اقتصاد گذشته است نیز صبر کنیم، اظهار کرد: گرچه مسئله رشد اقتصادی لزوماً وابسته به عملکرد دولت‌ها نیست و مسیر بلندمدت اقتصاد نیز بر آن تأثیر دارد، اما بهتر است به دولت فرصت بیشتری داده شود تا جمع‌بندی درست‌تری از این موضوع داشته باشیم.
مصطفوی در ادامه به عوامل دیگری که بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند، اشاره کرد: علاوه بر این‌ها، سیاست‌های اتخاذ شده در این مدت نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند. برای مثال، کمبود انرژی می‌تواند تولید را با چالش مواجه کند و بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر، مسئله تشکیل سرمایه نیز حائز اهمیت است. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری در کشور ما در بخش ساختمان و ساخت‌وساز انجام می‌شود. اگر طرح‌هایی مانند مسکن ملی با موفقیت پیش می‌رفت، می‌توانستیم شاهد بهبود در تشکیل سرمایه باشیم، اما متأسفانه این بخش آن‌طور که انتظار می‌رفت پیشرفت نکرد و این موضوع نیز به نوبه خود بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت. همچنین، باید به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کاهش بودجه عمرانی دولت اشاره کرد که هر دو، از عوامل کاهنده رشد اقتصادی به شمار می‌روند.
هماهنگی دولت و کاهش نااطمینانی برای رونق اقتصادی
مصطفوی در ادامه، بر اهمیت هماهنگی میان ارکان دولت و ضرورت کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد تأکید کرد و افزود: علاوه بر مسائل اقتصادی، هماهنگی لازم میان ارکان دولت جدید هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. افزایش این هماهنگی و ایجاد هم‌افزایی بیشتر، تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و در نتیجه، بر جامعه خواهد داشت. کاهش نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد نیز ضروری است، زیرا هرچه این نااطمینانی‌ها کمتر شوند، چشم‌انداز بلندمدت برای سرمایه‌گذاران روشن‌تر شده و به تبع آن، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، در حوزه سیاست‌گذاری، دو نکته حائز اهمیت است: نخست، ارتقای هماهنگی میان ارکان دولت و وزارتخانه‌های مختلف و دوم، مهار و تعیین مسیر مشخص برای نااطمینانی‌های فزاینده در اقتصاد، چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل کشور. در این راستا، نقش فعال دولت، ارسال سیگنال‌های مثبت به سرمایه‌گذاران و روشن‌سازی آینده، می‌تواند به طور مؤثری به رشد اقتصادی کمک کند.
اهمیت مبارزه با رانت‌خواری و فساد در دولت
وی با اشاره به اهمیت مبارزه با رانت‌خواری و فساد در دولت، خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر در دولت، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد است که هرچه دولت به این سمت حرکت کند، بی‌شک رشد و رونق تولید را بیشتر خواهیم داشت. در غیر این صورت، این رانت‌خواری و فسادی که ممکن است به وجود بیاید، امیدها را از اینکه عایدی از بخش تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد، کاهش می‌دهد. بنابراین مبارزه با رانت‌خواری و فساد می‌تواند مشوقی برای رشد اقتصادی باشد.
آنچه از بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال جهش تولید برمی‌آید، نه‌تنها جهشی در تولید رخ نداده، بلکه اقتصاد ایران با کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده است. به نظر می‌رسد عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های انقباضی، نبود هماهنگی میان ارکان دولت، نوسان‌های نرخ ارز و ضعف در مبارزه با رانت‌خواری، در این وضعیت نقش داشته‌اند.برای خروج از این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ضروری است دولت با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و برنامه‌ریزی دقیق، به اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز، تقویت سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد بپردازد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در سال‌های آتی به واقعیت تبدیل و اقتصاد ایران از رکود خارج شود.
خبرنگار: زهرا طوسی