به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است و حتی رهبر معظم انقلاب، اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تأکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
این قانون یک گام اساسی و انقلابی در حوزه ثبت معاملات ملکی است و نه تنها برای افراد جامعه، بلکه برای اقتصاد کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی و بی‌قاعده حل خواهد شد و بستری امن برای انجام معاملات رسمی فراهم خواهد شد.
«محسن طاهریان» سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور به تصویب رسیده است گفت: از همان ماده اول این قانون، بر پایه فناوری‌های نوین و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تأکید شده است و در تمامی مواد و تبصره‌های قانون، به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است.
طاهریان افزود: برای اجرای صحیح این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید چندین تکلیف را به انجام رساند. برخی از این تکالیف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی به‌منظور دسترسی به سامانه‌های سازمان ثبت است که خوشبختانه این امر تا حدود زیادی محقق شده و بیش از ۷۰ درصد مشاوران املاک دارای دسترسی به سامانه تخصصی سازمان ثبت هستند.
منع تنظیم قرارداد‌های غیررسمی برای اسناد جدید است
او ادامه داد: علاوه بر این، یکی از دیگر تکالیف مهم، منع تنظیم قرارداد‌های غیررسمی برای اسناد جدید است که این موضوع با ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی پیگیری شده است.
وی ادامه داد: «در حال حاضر، بیش از ۳۰۰ هزار پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده است و این اقدام در راستای اجرای قانون و تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات ملکی است. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طور مستمر در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت قرارداد‌ها در دفاتر اسناد رسمی است تا هر شهروند بتواند به‌راحتی و با اطمینان کامل، قرارداد‌های خود را به‌طور رسمی ثبت کند.»
طاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر امکان استعلام آنلاین و برخط از سامانه‌های مختلف برای تأسیس معاملات وجود دارد؟ ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأمین سرویس‌های برخط و آنلاین از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است. به عنوان مثال، ما نیاز داریم که از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی سرویس‌های مختلفی دریافت کنیم تا بتوانیم استعلامات برخط را از آنها انجام دهیم. در حال حاضر، جلسات متعددی با این دستگاه‌ها برگزار شده و امیدوار هستیم که این سرویس‌ها به‌زودی در اختیار قرار گیرد.
سرویس حساب‌های امانی از بانک مرکزی چیست؟
وی افزود: یکی از مهم‌ترین سرویس‌ها که در حال پیگیری آن هستیم، سرویس حساب‌های امانی از بانک مرکزی است که باید در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا این سرویس برای مشاوران املاک و شهروندان به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شود.
وی ادامه داد: «هدف ما این است که ظرف یک تا دو هفته آینده، این چارچوب‌های فنی و حقوقی را نهایی کنیم و به پلتفرم‌ها اجازه همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شود. البته این فرآیند باید با دقت و با رعایت الزامات قانونی و فنی انجام شود تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.»
اما صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است که برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا باید ۶۷ سامانه ایجاد شود و یا اگر سامانه وجود دارد به صورت وب سرویسی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها صورت گیرد.
او معتقد است که از این ۶۷ سامانه ۱۷ سامانه به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است.
فاز دوم در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴
کشاورز ادامه داد: براساس ماده ۳ این قانون امکان اتصال مشاوران املاک برای تنظیم و درج پیش‌نویس و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی از ۱۵ مرداد ایجاد و راه‌اندازی شده است برخی دیگر مانند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون که فاز اول آن انجام شده و فاز دوم آن در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.
معاون امور املاک و‌کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، شش وزارتخانه و چهار سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه در اجرای این قانون همکاری و مشارکت دارند که هر کدام به نوبه خود تکالیف و وظایفی برعهده دارند مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی باید ارزش معاملاتی را به صورت بر خط به سازمان ثبت اسناد اعلام کند و در خصوص املاک مربوط به مسکونی این اتفاق افتاده است ولی برخی از موارد اعم از املاک وراثی، املاک اداری و املاک تجاری در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.
معاون امور املاک و‌کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود و پیشرفت‌های بسیاری داشته است و امیدواریم که با تصویب نهایی آیین نامه‌ها و تکمیل این سامانه‌ها و وب سرویس‌هایی که وجود دارد نهایتاً قانون به نحو صحیح و دقیق اجرایی شود.
اهمیت ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع و تسهیل این فرآیند‌ها و همچنین، نقش قوانین جدید در کاهش فساد و تضمین حقوق مالکان و خریداران نیازمند مشارکت فعالانه مسئولین و متخصصان، از جمله نمایندگانی از پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک است تا در جهت بهبود روند معاملات املاک و هم‌راستایی با تحولات دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی کشور همکاری کنند.