کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده و در تازه‌ترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که حقوق کارگران در دو هفته آینده مشخص می‌شود.
به گزارش اعتماد، در حالی که هنوز مشخص نیست نرخ سبد معیشت برای سال آینده بر چه مبنایی قرار است تعیین شود و اصلا بر چه اساسی این همه «وقت‌کشی» برای تعیین حقوق و مزایای کارگران که همین الان فرسنگ‌ها زیر خط فقر مطلق درآمد دارند، صورت گرفته است؟
این در حالی است که طی هفته گذشته، به جای اینکه خبر مشخصی در این باره منتشر شود، فضای رسانه‌ای به سمت «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنفی» و مقایسه اینها و البته مزایا و معایب آنها کشانده شد؛ اتفاقی که باز هم مشخص نیست تحت چه جریان رسانه‌ای رهبری می‌شود و هدف از آن چیست؟
در شرایطی که کارگران و کارفرمایان تا ۲۰ روز دیگر باید بدانند چه مقدار حقوق و دستمزد در سال آینده باید دریافت و پرداخت کنند؛ صحبت از مسائل حاشیه‌ای، چون مزد صنفی (که ساعت‌ها نیاز به کار کارشناسی و بانک اطلاعات قدرتمند دارد) چه چیزی به معیشت کارگران اضافه می‌کند؟ اخیرا در شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده، با توافق شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شد.
این رقم بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی است. سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است. البته قرار است این رقم بر اساس تورم بهمن ماه دوباره محاسبه و مبنا قرار گیرد که احتمالا خود این موضوع یک هفته‌ای نیز وقت ببرد. اما چرا تعیین رقم سبد معیشت مهم است؟ این سبد شامل هزینه‌های ضروری مانند غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل است. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت تضمین می‌کند که کارگران و خانواده‌هایشان بتوانند این نیاز‌های اولیه را برآورده کنند. بدون توجه به سبد معیشت، دستمزدها ممکن است به حدی پایین باشد که حتی تأمین حداقل نیاز‌های زندگی را غیرممکن کند.
جلوگیری از فقر و نابرابری
در صورتی که دستمزدها پایین‌تر از هزینه‌های سبد معیشت تعیین شوند، کارگران به زیر خط فقر سقوط می‌کنند که این موضوع نه تنها به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود، بلکه فشار اقتصادی بر جامعه را نیز افزایش می‌دهد.
سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد، می‌تواند از گسترش فقر جلوگیری کند. سبد معیشت نشان‌دهنده سطح زندگی قابل قبول در یک جامعه است. تعیین دستمزد بر اساس آن، تضمین می‌کند که کارگران بتوانند استاندارد‌های حداقلی زندگی را حفظ کنند.
این موضوع به ویژه در جوامعی که هزینه‌های زندگی به سرعت در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند. کارگرانی که ساعات طولانی کار می‌کنند، باید دستمزدی دریافت کنند که متناسب با زحماتشان باشد و بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.
این موضوع به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش رفاه عمومی کمک می‌کند. اگر دستمزدها پایین‌تر از سبد معیشت باشد، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و این موضوع به کاهش تقاضا در بازار منجر می‌شود. کاهش تقاضا نیز به نوبه خود، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. بنابراین، تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، به پایداری اقتصادی کمک می‌کند.
جلوگیری از شغل‌های کاذب و مهاجرت نیروی کار
وقتی دستمزدها پایین‌تر از سبد معیشت باشد، کارگران مجبور می‌شوند به شغل‌های کاذب رو بیاورند یا به مناطق دیگر مهاجرت کنند که این موضوع نه تنها به بی‌ثباتی اجتماعی منجر می‌شود، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، از این مشکلات جلوگیری می‌کند.
سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد، از طبقه متوسط جامعه حمایت می‌کند. اگر دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی نباشد، طبقه متوسط به تدریج ضعیف می‌شود و این موضوع به افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
سبد معیشت به عنوان یک معیار شفاف و قابل اندازه‌گیری، به دولت‌ها و کارفرما‌ها کمک می‌کند تا دستمزدها را به صورت عادلانه‌تری تعیین کنند که این موضوع از اختلافات بین کارگران و کارفرما‌ها نیز جلوگیری می‌کند. دستمزد‌های متناسب با سبد معیشت، به بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند. وقتی کارگران بتوانند نیاز‌های اساسی خود را برطرف کنند، سلامت روانی و جسمی آنها بهبود می‌یابد و این موضوع به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های درمانی منجر می‌شود.
پیشگیری از بحران‌های اجتماعی
دستمزد‌های ناکافی می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات و حتی بحران‌های سیاسی منجر شود. تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، از این بحران‌ها جلوگیری کرده و به ثبات اجتماعی کمک می‌کند.
سبد معیشت به عنوان معیاری برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها به تأمین نیاز‌های اساسی کارگران کمک می‌کند، بلکه به عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی و ثبات جامعه نیز منجر می‌شود. نادیده گرفتن سبد معیشت در تعیین دستمزدها، به افزایش فقر، نابرابری و بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
بنابراین، توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزدها، یک ضرورت اساسی برای هر جامعه‌ای است. ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری، در مورد تعیین دستمزدها بر اساس رقم سبد معیشت، گفت: در جامعه‌ای که بیش از نیمی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، دستمزد و سبد معیشت به عنوان اصلی‌ترین دغدغه این قشر محسوب می‌شود و همواره در حاشیه سیاست دولت‌ها قرار گرفته است.
او افزود: دولت‌ها با طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای و مشاغل سخت، سعی در به حاشیه راندن حقوق واقعی کارگران دارند. جلسات بی‌پایان و بی‌ثمری که ساعت‌ها وقت کارگران را می‌گیرد، تنها به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازد و در نهایت، دستمزد‌هایی تعیین می‌شود که حتی از خط فقر نیز پایین‌تر است.
چمنی با اشاره به پرداختن به سیاست‌های حاشیه‌ای و نادیده گرفتن دستمزد واقعی گفت: دولت‌ها با سیاست‌های حاشیه‌ای، سعی می‌کنند تمرکز اصلی را از بحث دستمزد منحرف کنند. این سیاست‌ها شامل طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای و مشاغل سخت می‌شود که در نهایت، حقوق واقعی کارگران را نادیده می‌گیرند.
او افزود: بحث منطقه‌ای دستمزد، یکی از ابزار‌هایی است که دولت‌ها برای به حاشیه راندن حقوق کارگران استفاده می‌کنند. این طرح‌ها باعث می‌شود که دستمزدها به جای اینکه بر اساس نیاز‌های واقعی کارگران تعیین شود، بر اساس منطقه جغرافیایی تعیین گردد.
این فعال حوزه کارگری در ادامه تصریح کرد: هر ساله شاهد جلسات بی‌ثمر و اتلاف وقت برای حقوق کارگران هستیم، جلسات بی‌پایانی که برای تعیین دستمزدها برگزار می‌شود، تنها به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازد و ساعت‌ها وقت کارگران را می‌گیرد. این جلسات در نهایت، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد و دستمزد‌هایی تعیین می‌شود که حتی از خط فقر نیز پایین‌تر است.
کمیته دستمزد و وعده‌های بی‌پایه
چمنی خاطرنشان کرد: کمیته‌های دستمزد با وعده تعیین سبد معیشت، سال‌هاست که تنها به بازی با کلمات مشغولند. سبدی که تعیین می‌شود، نه تنها نیاز‌های اولیه کارگران را تأمین نمی‌کند، بلکه با امضای دولت و کارفرما، به عنوان یک تصمیم قانونی به کارگران تحمیل می‌شود.
او ادامه داد: هم‌اکنون اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و جامعه کارگری زیر بار فشار‌های اقتصادی خرد شده است. کاهش دستمزدها و افزایش شغل‌های کاذب، جامعه جوان را به سمت بازار‌های غیررسمی سوق داده است.
چمنی تصریح کرد: کاهش دستمزدها و افزایش شغل‌های کاذب، نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند، بلکه پیامد‌های اجتماعی ناگواری مانند افزایش جرم و بزهکاری را به همراه دارد.
این فعال حوزه کارگری گفت: دولت اگر به فکر آرامش اجتماعی و بهبود اقتصاد است، باید دستمزدها را به سطحی نزدیک به سبد معیشت واقعی افزایش دهد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت کارگران کمک می‌کند، بلکه به بهبود اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد.
او ادامه داد: اتحادیه‌های کارگری، به عنوان نهادی مستقل و قدرتمند، می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت کارگران ایفا کنند. اما متأسفانه، کشور ما فاقد چنین ساختار‌هایی است.
چمنی افزود: دستمزد استانی اگر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم اجرا شود، تنها به تشدید نابرابری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. برای اصلاح نظام دستمزدها، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده است تا بتوان گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت کارگران و اقتصاد کشور برداشت. دستمزد و سبد معیشت، اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری ایران است. دولت‌ها باید با در نظر گرفتن نیاز‌های واقعی کارگران و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت این قشر بردارند.