چند مقام آمریکایی و «منابع آگاه» به خبرگزاری رویترز و روزنامهٔ «واشینگتن پست» گفته‌اند دولت دونالد ترامپ دستور دولت پیشین آمریکا را لغو کرده که دریافت تسلیحات ساخت این کشور را مشروط به رعایت قوانین بین‌المللی کرده بود.
دو مقام آمریکایی و یک منبع «آگاه» به رویترز گفته‌اند که این شرط در دولت جو بایدن از جمله برای دادن تسلیحات به اسرائیل تعیین شده بود.
رسانه‌های اسرائیل نیز در جنگ غزه و بحبوحۀ ورود ارتش به منطقه رفح، شرط تعیین‌شده از سوی دولت بایدن را تلاش رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای ایجاد محدودیت در استفاده از تسلیحات آمریکایی توسط ارتش اسرائیل عنوان کرده و حامیان بنیامین نتانیاهو از آن انتقاد کرده بودند.
روزنامهٔ واشینگتن پست نیز روز دوشنبه پنجم اسفند با استناد به اظهارات مقامات فعلی و پیشین آمریکا، از لغو یادداشت امنیت ملی شماره ۲۰ که جو بایدن آن را بهمن پارسال امضا کرده بود، خبر داد.
رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آن یادداشت را در میانۀ انتقادها نسبت به استفادۀ احتمالی اسرائیل از بمب‌های آمریکایی در جنگ غزه امضا کرد.
بر اساس آن یادداشت، دولت وقت دموکرات در واشینگتن ملزم بود که گزارش‌های منظمی را در مورد نوع استفاده کشورهای دریافت‌کنندۀ تسلیحات آمریکایی تهیه کرده و در اختیار کنگره قرار دهد.
دولت بایدن در گزارش بهار سال جاری خورشیدی در این زمینه نوشته بود که اسرائیل ممکن است قوانین بشردوستانه را نقض کرده باشد، اما «به دلیل هرج‌ومرج جنگی»، مقامات آمریکایی قادر به شناسایی و تعیین موارد مشخص از نقض شرط یادشده و آسیب احتمالی به غیرنظامیان نیستند.
قرار است دولت دونالد ترامپ به زودی ارزیابی خود را از کاربرد تسلیحات آمریکایی توسط اسرائیل به کنگره گزارش کند.
واشینگتن‌پست روز دوشنبه نوشت که مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفتۀ گذشته یادداشت امنیت ملی یادشده را «لغو» کرده است.
رویترز نوشته که قادر به تأیید راستی‌آزمایی نوشته واشینگتن‌پست نیست، اما دو مقام آمریکایی و یک «منبع آشنا» به این خبرگزاری گفتند که دستورالعمل یادشده لغو شده است.
سناتور دموکرات کریس وَن‌هُولِن، که از حامیان اصلی نظارت کنگره بر فروش تسلیحات کشورش است، مدعی شده که تصمیمِ اتخاذ شده در زمینۀ لغو یادداشت امنیت ملی «شرم‌آور» است و به جایگاه آمریکا در جهان «لطمه می‌زند».
او افزوده که چنین اقدامی حق مالیات‌دهندگان آمریکایی برای کسب اطمینان از استفاده از پول آن‌ها در انطباق با قوانین و منافع ملی را «تضعیف می‌کند».
به نوشته رویترز، یادداشت امنیتی شماره ۲۰ در ارتباط با همۀ کشورهای دیگری که سلاح آمریکایی دریافت می‌کنند و درگیر نزاع‌های مسلحانه هستند اِعمال شد، اما موجب بروز اختلافاتی در دولت وقت بایدن شد که آیا تضمین‌های دریافتی از اسرائیل در خصوص استفاده این کشور مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی، به حد کافی معتبر و قابل اعتماد هست یا خیر.
بنیامین نتانیاهو در بحبوحۀ جنگ همچنین دستور وقت بایدن برای عدم ارائه بمب‌های سنگین به اسرائیل را علنی و از آن انتقاد کرد.
وزارت خارجه آمریکا در زمینهٔ گزارش‌های مربوط به لغو یادداشت امنیت ملی از کاخ سفید پرسش کرده است. به نوشته رویترز، کاخ سفید هنوز واکنش نشان نداده است.
دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در بیستم ژانویه یک فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، تمام یادداشت‌های امنیت ملی صادر شده در دوران جو بایدن باید بازنگری شوند.
آقای ترامپ با تغییرات کلی در سیاست خارجی آمریکا، هفته گذشته نیز محموله‌های حاوی یک هزار و ۸۰۰ بمب سنگین را تحویل اسرائیل داد که مهم‌ترین متحد آمریکا در منطقه است.
آقای ترامپ در روزهای اخیر تأکید کرده که او حامی هر تصمیمی است که نخست‌وزیر اسرائیل در مورد بازگشت به جنگ غزه یا ادامۀ معامله با گروه افراطی حماس برای آزادی بقیه اسرائیلی‌های گروگان در دست شبه‌نظامیان در غزه بگیرد.
آمریکا و اتحادیۀ اروپا گروه افراطی حماس را که با حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، کلید جنگ در غزه را زد، تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.
