استمرار بررسی FATF در مجمع تشخیص همچنان محل گمانه‌زنی‌ها درخصوص تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT است. در این چارچوب دو نماینده مجلس به مزایا و معایب پیوستن به FATF از منظر تحریم‌ها پرداخته‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، FATF هنوز در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نشده و سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. FATF در مجلس دهم بررسی شد و با توجه به ایرادات شورای نگهبان و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد، اما بررسی آن در مجمع نتیجه نداشت. بر همین اساس با آغاز دولت چهاردهم پزشکیان بر لزوم پیوستن به FATF تاکید کرد و در نهایت با نامه رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفت.
در همین راستا، غلامعلی حداد‌عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در خصوص ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع، گفت که موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک درحال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها و زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد.
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم بررسی FATF در مجمع، گفت: رهبر انقلاب موافقت کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را مجددا بررسی کنند، بنابراین باید مجمع بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کند.
او تاکید کرد: برخی از اقتصاددانان می‌گویند که پیوستن به FATF در تحریم‌ها و اقتصاد تاثیری ندارد، اما حتی اگر تاثیر نداشته باشد زمانی‌که رهبری با بررسی FATF در مجمع موافقت کردند باید مراحلش را طی کند. البته در مقابل بسیاری از کارشناسان موافق پیوستن به FATF هستند و بنده معتقدم که پیوستن به FATF در اقتصاد کشور تاثیر مثبت دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت‌ها با FATF، خاطرنشان کرد: فرمایشات رهبری برای ما فصل‌الخطاب و حجت است. اگر رهبری تشخیص می‌دادند که FATF نباید بررسی شود به مجمع دستور بررسی این لوایح را نمی‌دادند. بنابراین زمانی‌که ایشان چنین دستوری را دادند حتما در اقتصاد تاثیر دارد.
محسن همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با بیان اینکه هنوز اتفاق جدیدی در خصوص FATF نیفتاده است، اظهار کرد: موضوع FATF به عنوان یکی از مباحث مهم در طول چند سال گذشته مطرح است. دو مساله در خصوص FATF وجود دارد که باید این موضوع در کنار هم دیده شود. یک موضوع تحریم‌ها و موضوع دیگر FATF است. بر این اساس باید بررسی شود که اگر ما FATF را بپذیریم آیا می‌تواند به ما در تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی کمک کند؟ و آیا تحریم مزاحم مراودات اقتصادی و تعاملات بانکی نمی‌شود؟
او افزود: اگر قرار باشد ما FATF را بپذیریم اما از سوی دیگر تحریم‌ها سر جای خود باقی بماند و عملا پذیرفتن به FATF کمکی به بهبود وضع موجود نکند، پذیرفتن آن تنها هزینه است. اما اگر FATF را با فرض برقرار بودن تحریم‌ها بپذیریم و به این نتیجه برسیم که FATF می‌تواند گشایش‌هایی را برای ما در حوزه ارتباطات مالی، تعامل بانکی و مراودات اقتصادی فراهم کند؛ عقل سلیم می‌گوید که FATF را باید پذیرفت. بنابراین باید این دو مطلب را با هم دید.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: اگر تحریم‌ها مانع ما باشد چه فایده دارد که FATF را بپذیریم؟ تنها نظارت‌هایی به صورت دقیق‌تر در مراودات و شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند را در معرض دیده‌بانی دیگران قرار می‌دهیم. اگر پذیرفتن FATF به کشور کمک نکند می‌تواند کار ناپسندی باشد و مزاحمت‌هایی را در آینده در شناسایی کشورها و شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند به وجود بیاورد.
همتی تاکید کرد: باید این دو مطلب یعنی تحریم‌ها و FATF را در کنار هم دید نه مستقل از هم. FATF بهانه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دوست ما است و می‌گویند که چون FATF را نپذیرفتید و عضو نیستید نمی‌توانیم همکاری، مراوده و تعامل بانکی داشته باشیم. ولی از سوی دیگر اگر مساله تحریم‌ها نگذارد که ما از ظرفیت FATF استفاده کنیم بی‌خاصیت خواهد بود و چه بسا ضرری هم برای کشور داشته باشد.
او یادآور شد: بنابراین از مجمع تشخیص مصلحت و کارشناسانی که در این خصوص کار می‌کنند انتظار است که به دور از نگاه حزبی و سیاسی و بر اساس منافع ملی کشور دو موضوع تحریم‌ها و FATF که به هم وابسته و بر هم تاثیر می‌گذارند را ارزیابی کنند. بر این اساس باید جزئی‌ترین داده‌ها گرفته شود و بررسی کرد که به واقع منافع کلان کشور و مردم در پذیرفتن FATF است یا نپذیرفتن آن.
این نماینده مجلس اظهار کرد: پس از تصمیم‌گیری نهایی با استدلال منطقی، حقوقی و اقتصادی باید هر دو جریان سیاسی قانع شوند و همه پای تصمیم گرفته شده بایستند. در این شرایط هر دو جریان سیاسی می‌توانند به نقطه مشترکی برسند که منافع ملی است.
همتی در ادامه با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص FATF گفت: در حال حاضر کار در حوزه مجمع تشخیص مصلحت است و اگر مجلس هم حرف و مطلبی داشته باشد از باب مشورت می‌توانند در اختیار مجمع قرار دهد.