به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مبلغ جریمه معادل یک میلیون دلار استرالیایی است.

کمیسیون eSafety در مارس ۲۰۲۴ میلادی از پلتفرم های شبکه اجتماعی یوتیوب، ایکس و فیس بوک گرفته تا تلگرام و ردیت خواستار پاسخگویی در این زمینه ها شد و آنها را به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی برای توقف استفاده افراط گرایان از ویژگی های پخش زنده، الگوریتم ها و سیستم های توصیه برای جذب کاربران بازخواست کرد.

همچنین از تلگرام و ردیت خواسته شد گام هایی برای مقابله با محتوای کودک آزاری در سرویس هایشان بردارند و تا می همان سال مهلت پاسخگویی داشتند. اما تلگرام پاسخ های خود را در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی ارائه کرد.

«جولی اینمن گرنت» کمیسیونر eSafety در بیانیه ای اعلام کرد:شفافیت به موقع در استرالیا یک الزام داوطلبانه نیست و چنین اقدامی اهمیت پیروی تمام شرکت ها از قوانین استرالیا را تقویت می کند.

به گفته گرنت تاخیر تلگرام در پاسخگویی مانع اجرای اقدامات ایمنی آنلاین توسط eSafety شد. در مقابل تلگرام نیز اعلام کرد سال گذشته به سوالات این کمیسیون به طور کامل پاسخ داده و هیچ مشکل برجسته ای وجود نداشته است.

همچنین وی اظهار کرد شرکت های بزرگ فناوری باید شفاف باشند و اقداماتی را برای جلوگیری از سواستفاده از سرویس هایشان انجام دهند زیرا تهدید محتوای افراط گرایانه آنلاین یک ریسک فزاینده است. وی در ادامه افزود: اگر ما خواستار قبول مسئولیت از سوی شرکت های بزرگ فناوری هستیم، باید به شفافیت بیشتری دسترسی داشته باشیم.

این شرکت در ایمیلی نوشته است: جریمه ناعادلانه و نامتناسب مربوط به بازه زمانی پاسخگویی است و ما خواستار تجدید نظر هستیم.

از زمانیکه پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در آگوست سال گذشته میلادی در فرانسه در ارتباط با استفاده از اپ برای فعالیت های غیرقانونی تحت تحقیقات رسمی قرار گرفت، این پلتفرم در سراسر جهان به طرز فزاینده ای تحت ذره بین مقامات قرار گرفته است. دوروف که هم اکنون با وثیقه آزاد است این اتهامات را رد می کند.