به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه میز اقتصاد امروز به موضوع قاچاق سوخت نیروگاه‌ها با حضور نعمت الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ناصر اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مهدی علیپور کارشناس انرژی برگزار شد.
در ابتدای این نشست نعمت الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: فرایندی که در تولید فرآورده‌های نفتی داریم رصد فرآورده از تولید تا مصرف است.
وی ادامه داد: همچنین در فرایند انتقال فرآورده از مبدا تا مقصد میزان تحویل فرآورده‌ها رصد و قابل پیگیری است ولی در برخی از نقاط با کمبود وسایل اندازه‌گیری مواجه هستیم که در این خصوص برنامه‌هایی صورت گرفته است تا انتقال از طریق سیستم‌های هوشمند رصد شود.
نجفی تصریح کرد: مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: پالایشگاه‌ها با توجه به وضعیت رابطه مالی که با شرکت ملی پالایش و پخش دارند امکان قاچاق فرآورده بسیار پایین و حتی غیرقابل تصور است. چون آنها فرآورده‌های خود را به نرخ FOB به پالایش پخش می‌فروشند و در نتیجه، دلیلی ندارد که آنها بخواهند فرآورده را قاچاق کنند
وی گفت: همه وسایل حمل و نقل که از جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند کارت سوخت دارند و بر اساس پیمایش و پایگاه قواعدی که دارند بارنامه‌هایی توسط وزارت راه و شهرسازی و باربرگ‌هایی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال صادر شدن است و میزان لیتراژ در کارت سوخت وسایل حمل و نقلی نفت گازسوز تزریق می‌شود.
او مطرح کرد: متأسفانه در حال حاضر به علت صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتند حداقل ۲۵ درصد از سوختی که به راهداری داده می‌شود قاچاق می‌شوند و طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۱۲-۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود مربوط به کارت‌های سوخت است.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه بالاترین انحراف در شبکه سوخت کشور را بخش حوزه حمل و نقل دانست و افزود: در حال حاضر از ابتدای سال میانگین مصرف نفتگاز در کشور روزانه ۶۲ میلیون لیتر بوده است و همچنین، حمل و نقل زمینی هم ۶۲ میلیون لیتر در روز مصرف کشور است همچنین متأسفانه امروز با توجه به صدور بارنامه‌های سوری حداقل در حوزه راهداری ۲۵ درصد از سوختی که به آنها اختصاص داده می‌شود قاچاق می‌شود و ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود از حوزه کارت‌های سوخت است.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از سال ۹۵ که طرح پیمایش اجرایی شد تا سال ۱۴۰۲، در استان‌هایی که به محل‌های خروجی کشور نزدیک هستند مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کردستان مصرف سوخت بخش حمل و نقل رشد نامتعارفی دارد و این نشان می‌دهد که کارت فروخته می‌شود و با مهاجرت کارت‌ها روبه‌رو هستیم.
به گفته نجفی، همچنین رشد مصرف حمل و نقل استان تهران ۱۹ درصد منفی است ولی در چابهار، ۱۵۲ درصد رشد مثبت داریم و این نشان می‌دهد که مهاجرت کارت اتفاق می‌افتد و کارت‌های سوخت ماشین‌های حمل و نقل سنگین که به صورت غیرواقعی توسط بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری شارژ می‌شوند در جاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، باید با شرکت‌های متخلف برخورد کرد و آمارهایی داریم که نشان می‌دهد شرکتی بیش از یکهزار بارنامه صوری صادر کرده است ولی وزارت راه و شهرسازی با آنها برخورد نکرده است و جریمه‌ها درمان کار نیستند. چون نه تنها اعداد آنها پایین هستند بلکه به حدی منفعت قاچاق سوخت بالاست که فرد جریمه را پرداخت می‌کند در حالی که باید مجوزها را ابطال و کارت سوخت را مسدود کرد.
وی افزود: به طور کلی نیروگاه‌های کشور باید بر اساس راندمان که دارند سوخت دریافت کنند، بحث تخصیص سوخت در مسیر قرار بود سال گذشته انجام شود که متأسفانه محقق نشد.
بیشترین مسیر قاچاق سوخت
در ادامه این نشست ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: ارسال سوخت مایع به نیروگاه‌ها از سه مسیر خطوط لوله، تانکرهای سوختی و یا خطوط ریلی صورت می‌گیرد، ما در خصوص خطوط‌های ریلی و لوله مشکلی نداریم، اما در حوزه تانکرهای سوختی حمل و نقل جاده‌ای بیشترین تخلف را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین اتفاقی که ما در نیروگاه‌ها با آن درگیر هستیم آلودگی سوخت است یعنی تانکر در مسیر نصف سوخت خود را خالی و به جای آن مایع دیگری را اضافه می‌کند، در جریان هماهنگی نفت و نیرو، به دنبال این هستیم که فرد را از ثبت دیتا و اندازه‌گیری و تست‌های لازم ایزوله کنیم. در نتیجه، نرم‌افزار جامعی برای جمع‌آوری دیتای ۲۵ نیروگاه از ۱۴۶ نیروگاه نهایی شده و تست‌های لازم روی آنها اتفاق افتاده است و تجهیزات مستقر شده‌اند. همچنین با همکاری پخش و پالایش توانستیم به طور مکانیزه تانکرهایی که وارد نیروگاه می‌شوند را رصد کنیم.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی افزود: در حال حاضر مصرف سوختی نیروگاه‌های کشور سوخت گاز است نه مایع و این سوخت مایع یک سوخت با ارزش است که آن را می‌سوزانیم و امیدواریم نیروگاه‌ها به سمت استفاده از سوخت گاز بروند.
اسکندری بیان کرد: ۶۷ درصد ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در اختیار بخش خصوصی است اگر تغییراتی در مدل سوخت ایجاد شود طبعاً در انرژی تأثیر گذار خوهد بود و برای این موضوع راهکارهای بهتری باید صورت گیرد.
به گفته معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، از ابتدای سال تا امروز ۱.۰۹ دهم درصد انرژی الکتریکی بیشتری تولید و در مقابل ۷ دهم درصد سوخت بیشتری مصرف داشته‌ایم
اسکندری بیان کرد: ایران نسبت به راندمان نیروگاهی از بقیه کشورهای دیگر روند ایده ال تری دارد به طوری که ما در حوزه نیروگاهی تمام واردات سوختی از مبدا تا مقصد را تحت نظارت و پایش قرار می‌دهیم.
مجازات‌هایی که برای سوخت در نظر گرفته شده ناکافی است
همچنین در ادامه، مهدی علیپور کارشناس انرژی افزود: باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم و هنر قانون‌گذار این نیست که اشخاص را مجازات کرده و یا سازمان‌ها را پلمپ کند بلکه باید پیشگیری صورت بگیرد.
به گفته این کارشناس انرژی، بر اساس ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی تعیین شد و گفته شده است هرگونه فعل و ترک فعلی که موجب نقض قوانین واردات و صادرات شود در قالب قاچاق است. در نتیجه، مجازات‌هایی که قانون‌گذار برای سوخت در نظر گرفته ناکافی است.
علیپور افزود: باید نهادهای مختلف و از طریق تقسیم‌های مختلف جلوی این قاچاق انجام شود، وقتی یک‌نهاد مسئول کنترل سوخت در کشور شود قطعاً به حل مسئله کمک خواهد کرد.
سیستم رابطه مالی شبکه توزیع شفاف نیست
همچنین در ادامه این نشست مالک شریعتی نیاسر، عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیاز به قانون جدید نیست چراکه در گذشته قانون به صراحت قانون و ماده‌هایی تعریف کرده است، عمده قاچاق سوختی که به نیروگاه‌ها داریم در زمان انتقال از مبدا به نیروگاه از طریق خودروهای سوخت بر اتفاق می‌افتد.
وی افزود: متأسفانه امروز سیستم رابطه مالی شبکه توزیع را شفاف نکرده‌ایم و یک سوخت بسیار ارزان قیمتی را در اختیار شبکه حمل و نقل قرار داده‌ایم، راه حل این موضوع پیچیده نیست و نیاز به اصلاح رابطه مالی است و سوخت را با قیمت بالا تحویل شبکه بدهیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: ما به وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکلیف کرده‌ایم که قیمت سوخت نیروگاه‌ها را واقعی کنند، در قانون هفتم هم تکلیف شده که سالانه یک درصد به بازده‌ای نیروگاه‌ها افزوده شود و هیچ نیروگاهی را زیر راندمان ۵۵ درصد در کشور احداث شود و ۳۰ درصد از شبکه نیروگاهی جدید کشور بدون نیاز به سوخت جدید اتفاق افتد.