بازار؛ هنگامه خاندوزی: واگذاری اراضی ملی به منظور تأمین امنیت غذایی مسأله‌ای است که در قانون نیز به آن اشاره شده و نظارت بر روی دستورالعمل‌های تعیین شده در سطح استان برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز برعهده رئیس سازمان امور اراضی است.
طبق این دستورالعمل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای دریافت اراضی ملی، به منظور
تأسیس واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آن‌ها، صنعت مواد غذایی و طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی درخواست خود را اعلام کنند.
یک کمیسیون متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی، نماینده استاندار، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی و کارشناس مرتبط با کشاورزی درخواست‌های متقاضیان را مورد بررسی قرار می‌دهند.
اما این واگذاری‌ها شرایط و ضوابط خاصی دارد لذا بیشتر مواقع برای افراد کاملاً روشن و شفاف نیست که چگونه می‌توانند در این خصوص اقدام کنند و یا چنانچه اقدام کنند روند طولانی پروسه، آن‌ها را از ادامه مسیر منصرف می‌کند.
فصل الخطابی برای واگذاری اراضی وجود ندارد
سید مصطفی حسینی، پرورش دهنده ماهی‌های سردابی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: ترس از واگذاری‌ها شاید یکی از مشکلات این حوزه باشد چراکه فصل الخطاب در این حوزه وجود ندارد و مسئول مربوطه از اینکه در آینده در خصوص این واگذاری به چالش کشیده شود دلهره دارد.
او می‌گوید: واگذاری به دو صورت انجام شده، در روش اول همراه با تغییر کاربری است و با دخالت امور اراضی انجام می‌شود و روش دوم منابع طبیعی به صورت مستقیم اراضی را واگذار می‌کند.
او اضافه می‌کند: برای تصمیم‌گیری در گروه اول هیأتی متشکل از امور اراضی، منابع طبیعی، استانداری، امور اقتصاد و دارایی تشکیل جلسه می‌دهند که متأسفانه جمع کردن این افراد در یک روز خاص به سختی انجام می‌شود و اگر یک مسئول در این مدت تغییر کند تا انتخاب شخص جدید جلسات منحل خواهد شد.
حسینی گفت: متأسفانه این پروسه و روال بسیار طولانی است و پس از تأیید نیز باید همان افراد را دوباره دورهم جمع کنید تا در خصوص قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.
آنچه مسلم است در این واگذاری‌ها حفظ منابع ملی از ضرورت بالایی برخوردار است برای همین سخت‌گیری‌ها در این حوزه شاید کمی قابل تامل باشد اما برخوردهای سلیقه‌ای و دور زدن قانون و فصل الخطاب نداشتن، گاه سبب شده متقاضیان دلسرد شوند.
اسحاق توغدری، تولیدکننده گیاهان دارویی در گلستان در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: بیشتر زمین‌ها به دامداران واگذار شده اما از آنجایی که دام از این عرصه‌ها جمع‌آوری شدند باید پروانه ابطال تا امکان واگذاری به سایر افراد فراهم شود.
پیشگیری از فرسایش خاک
او می‌افزاید: چندسالی است در خصوص واگذاری اراضی اقدام کرده‌ام اما سخت‌گیری‌ها به شدت زیاد است و از ادامه پیگیری منصرف شدم این در حالی است که به لحاظ قانونی می‌توان اراضی ملی را برای کشت گیاهان دارویی واگذار کرد.
او می‌گوید که ساکن منطقه داشلی برون در شمال استان بوده که مستعد فرسایش خاک است و معتقد است اگر زمین‌های منطقه زیر کشت نرود باعث فرسایش خاک و ایجاد گرد و غبار می‌شود که در سال‌های اخیر نیز شاهد آن بودیم.
توغدری گفت: از گذشته این زمین‌ها توسط پدران ما کشت می‌شد اما از انجایی که سند نداریم جزء اراضی ملی محسوب شده و از ما خلع ید کردند.
این تولیدکننده گیاهان دارویی افزود: متأسفانه در این خصوص از کشاورز به عنوان خلاف کار و کسی که عرصه منابع ملی را تصرف کرده یاد می‌شود.
توغدری گفت: قصد داریم از طریق طرح واگذاری اراضی، نسبت به کشت در این اراضی اقدام کنیم اما به دلیل اینکه ما اهل همان منطقه هستیم سخت‌گیرانه برخورد می‌شود و اینطور به نظر می‌رسد که صرفاً باید با لابی به نتیجه رسید.
مخالفت با کشت گیاهان دارویی
او می‌گوید که درخواست کشت گیاهاهن دارویی نظیر کاکتوس را مطرح کرده که نیاز به آب هم ندارد و از فرسایش خاک نیز جلوگیری می‌کند اما مورد موافقت قرار نگرفته است.
توغدری گفت: منابع طبیعی باید به دنبال افرادی که در کشت گیاهان دارویی فعال هستند باشد تا با کشت مراتع از فرسایش خاک جلوگیری شود اما متأسفانه اینگونه نیست.
واگذاری ۴۵۱ هزار هکتار اراضی ملی در گلستان
محمود بزی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان نیز تأخیر در واگذاری و زمان بر بودن مراحل قانونی را از چالش‌های پیش روی واگذاری اراضی دانست و در گفت و گو با ما گفت: مدیریت امور اراضی در راستای تأمین اراضی مناسب برای ایجاد فعالیت‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های تخصصی اقدام به واگذاری اراضی ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کرده که تا کنون اقدامات مؤثری در ایجاد واحدهای تولیدی دامی، صنایع تبدیلی، کشتارگاه، احداث باغ‌های مثمر و زراعت در سطح استان داشته است.
او می‌گوید: درخواست واگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط سنی قانونی بوده و مجوزات لازم از سوی دستگاه‌های تخصصی ذیربط را اخذ کرده باشند توسط مدیریت اموراراضی استان در کمیسیون‌های ماده ۲ و ۲۱ مطرح و اعضای کمیسیون درخصوص چگونگی واگذاری عرصه به شخص متقاضی تصمیم‌گیری می‌کند.
او ادامه می‌دهد: مدیریت امور اراضی به عنوان دبیر کمیسیون متولی تشکیل پرونده و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه است.
بزی گفت: تاکنون در گلستان ۴۵۱ هزار هکتار از اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شده است.
عدم همکاری سایر دستگاه‌ها به منظور واگذاری اراضی
او به اصلی‌ترین چالش در راستای رسیدگی به درخواست زمین‌های مورد تقاضای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مدیریت امور اراضی دبیر کمیسیون‌های واگذاری بوده و طرح موضوع درخواست‌ها در کمیسیون‌های طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی مستلزم اخذ مجوزات قانونی از سوی دستگاه‌ها و مراجع ذیربط است، در برخی موارد دستگاه‌های صادرکننده مجوز، همکاری لازم را با این مدیریت ندارند که این امر سبب به تأخیر افتادن در رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان می‌شود.
به گزارش بازار، اگر چه در قانون اصلاح شده واگذاری امور اراضی آمده است که کمیسیون امور اراضی باید پس از ۲۰ روز، نظر خود را به فرد متقاضی ابلاغ می‌کند و او مکلف است برای پیگیری و اجاره اراضی ملی به دبیرخانه کمیسیون مراجعه کند، اما در حقیقت این پروسه بسیار زمان‌بر است که باعث شده واگذاری اراضی در گلستان با چالش‌های جدی مواجه باشد.