معطلی بیش از یک دهه‌ای این سند، واکنش رهبر معظم انقلاب را در دیدار اردیبهشت سال گذشته با معلمان و فرهنگیان به همراه داشت و ایشان بر ضرورت تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تأکید کردند و فرمودند: «برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است؛ این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده... برای همین هم هست که از سند تحول در کف مدرسه خبری نیست». 
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند ضعف در برنامه‌ریزی اجرایی، کمبود بودجه، نبود نیروی انسانی متخصص و ناهماهنگی میان نهادهای مرتبط ازجمله عواملی هستند که تحقق این سند را به تعویق انداخته‌اند؛ علاوه بر این، تغییرات پی‌درپی مدیریتی و اولویت‌بندی‌های سیاسی نیز بر اجرای آن سایه انداخته است.

بی‌ثباتی مدیریتی، مانع اجرای سند
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نبود ثبات مدیریتی در این وزارتخانه اشاره و بیان می‌کند: از زمان تصویب این سند در سال ۱۳۹۰، هشت وزیر و چهار سرپرست در وزارت آموزش و پرورش تغییر کرده‌اند که این تغییرات مداوم، فرصت لازم را برای اجرای برنامه‌های سند فراهم نکرده است. 
وی همچنین تأکید دارد برای اجرای مؤثر اسناد، باید پیوست رسانه‌ای وجود داشته باشد تا فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد و معتقد است بدون بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، اسناد نمی‌توانند اثربخشی لازم را داشته باشند. 
خسروپناه علاوه بر این، به ضرورت به‌‌روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرده و ادامه می‌دهد: به‌روزرسانی سند تحول بنیادین نیاز به همکاری مشترک نهادهای ذی‌نفع و با تقسیم وظایف مشخص دارد و هر پنج سال باید این مهم صورت می‌گرفت و مجلس هم وظیفه نظارت را بر عهده داشت؛ اما نکته مهم در این خصوص آن است كه باتوجه به ابلاغ سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش از سوی رهبر معظم رهبرانقلاب در سال 1392، یعنی دو سال پس از تصویب سند تحول، به‌روزرسانی و انطباق سند با سیاست‌های كلی انجام نشده است.
حالا هم به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از 13سال، سند تحول بنیادین برای اجرا هیچ اولویت‌بندی را در دستور کار نداشته و این ناکارآمدی، پرسش‌های جدی درباره دلایل تحقق نیافتن اهداف سند و مسئولیت نهادهای مربوط به همراه داشته است، نکته‌ای که محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در این سال‌ها متأسفانه هیچ‌گونه نقشه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اجرای سند وجود نداشته و این نقشه راه همواره به صورت انتخابی، اقتضایی و گاه تحت تأثیر سلایق و علایق مدیران و مسئولان وزارتخانه بوده؛ همین موضوع سبب ایجاد نوعی اغتشاش در اجرای ابعاد تحول شد كه نمونه آن اجرای طرح 6 -3- 3 بود.
امانی بر این باور است برای اجرای مؤثر سند تحول بنیادین، باید اولویت‌گذاری دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود با چه شیوه‌هایی می‌توان به بهبود نظام آموزش و پرورش دست یافت. وی تصریح می‌کند: انطباق دادن خواسته‌های عالی اسناد با ظرفیت‌های واقعی که در کشور وجود دارد و اینکه چه راه‌حل‌های امیدبخشی برای این مسئله وجود دارد بسیار اهمیت دارد؛ چراکه تاکنون کسی از این منظر به سند نگاه نکرده است؛ یعنی از منظر «چه می‌توان کرد؟» و با دید «حل مسئله» وارد مسائل نشده‌ایم.

همواره سرگرم مقدمات اجرایی سند تحول بودیم
یک پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه افق و چشم‌انداز سند تحول بنیادین که از سال 1390 به تصویب رسید، سال 1404 است، می‌گوید: قرار بود در همین فاصله 14ساله اقدامات اجرایی انجام دهیم که بخشی از آن، ثمره اجرایی و بهره‌برداری اجرایی سند تحول بود.
موسی بیات در گفت‌وگو با قدس ادامه می‌دهد: متأسفانه چیزی که در این نزدیک به 14سال اتفاق افتاده این بوده که همواره سرگرم مقدمات اجرایی آن بودیم، در حالی که سند تحول، سند سیاست‌گذاری کلان است که برای اجرای آن باید یک مقدمات و تمهیداتی اندیشیده شود. یکی از پیش‌شرط‌ها این بود که باید این سند به 6زیرنظام اجرایی تقسیم می‌شد که این زیرنظام‌های اجرایی باید یک‌ساله نوشته می‌شدند، اما به جای یک ‌سال، هفت سال طول کشید تا این زیرنظام‌ها نوشته شدند.وی به کم‌کاری‌های وزارت آموزش و پرورش در نوشتن زیرنظام‌های سند تحول اشاره و بیان می‌کند: نخستین زیرنظام اجرایی سند تحول که برنامه درسی ملی بود در سال91 نوشته شد و آخرین زیرنظام در سال97. درواقع، یک بخش مهم از زمینه اجرای سند تحول که براساس فصل هشتم سند باید در یک سال انجام می‌شد، هفت سال طول کشید و نکته جالب اینکه این 6زیرنظام نه در مجلس و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه در شورای عالی آموزش و پرورش باید به تصویب می‌رسید.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند بالادستی و سیاست‌گذاری كلان است و از این حیث همه مؤلفه‌های آن به‌طور مستقیم قابل اجرا نیست، می‌گوید: یعنی یک سند سیاستی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب می‌کند اگر بخواهد به اجرا برسد حتماً هم برای ضمانت اجرایی‌اش و هم برای تدقیق اجرایی یعنی دقیق کردنش نیاز به قانون‌گذاری داریم؛ حال آنکه بررسی قوانین یک دهه اخیر در حوزه آموزش و پرورش نشان می‌دهد تقریباً از حدود 17قانون مصوب در این حوزه، 11فقره قانون درزمینه استخدام حق‌التدریسان، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی در وزارت آموزش و پرورش است و هیچ كدام از این قوانین درخصوص قاعده‌گذاری و ضابطه‌گذاری برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز وزارت آموزش و پرورش متناسب با اهداف سند تحول بنیادین نبوده است.

هیچ طرح یا لایحه‌ای برای اجرای سند ارائه نشده
بیات می‌افزاید: به بیان دیگر در بیش از یک دهه اخیر، تقریباً هیچ طرح یا لایحه‌ای در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مجلس ارائه نشده و قانونی در این باره به تصویب نرسیده است.
وی به رتبه‌بندی معلمان ذیل سند تحول به عنوان تنها لایحه ارائه شده در سال‌های اخیر در مجلس اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این لایحه با توجه به فضایی که بر آن حاکم بود ذیل سند نبود و انگیزه اصلی پشت رتبه‌بندی، ربطی به سند تحول نداشت؛ بلکه کمک‌های معیشتی بود که باید به معلمان داده می‌شد.
این پژوهشگر اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای سند تحول از مسیر قانون‌گذاری نداشته است؛ درحالی که این سند باید ضمانت اجرایی می‌داشت و یکی از بستر‌های جدی که می‌تواند ضمانت اجرا به سند تحول بدهد مجلس و مسیر قانون‌گذاری است.  
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه ما نتوانستیم از ظرفیت قانون‌گذاری استفاده کنیم، می‌افزاید: برای اجرای هر سند نیاز به یک‌سری شاخص‌ها داریم که این شاخص‌ها و نشانگرها به ما نشان می‌دهند این میزان از یک سند را اجرا کردیم؛ این شاخص‌ها کارکردشان این نیست که فقط بیلان کاری بدهیم؛ این‌ها نشانگرهایی هستند که راهنمای مسیر ما هستند، اما متأسفانه تا الان نتوانسته‌ایم شاخص‌های اجرایی سند تحول را تصویب کنیم و همین موجب می‌شود سازمان‌ها اعداد و ارقام مختلف بدهند.
بیات به به‌روزرسانی نشدن سند تحول بنیادین در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به‌روزرسانی سند تحول بنیادین نیاز به همکاری مشترک نهادهای ذی‌نفع و با تقسیم وظایف مشخص دارد و هر پنج سال باید این کار صورت بگیرد و مجلس باید بر این مهم نظارت داشته باشد؛ نکته مهم در این خصوص آن است كه باتوجه به ابلاغ سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش از سوی رهبر معظم انقلاب  در سال 1392، یعنی دو سال پس از تصویب سند تحول، به‌روزرسانی و انطباق سند با سیاست‌های كلی انجام نشده است.
وی اظهار می‌کند: سند تحول بنیادین در سال1390 تصویب و ابلاغ و سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط رهبر معظم انقلاب در سال1392 ابلاغ شد؛ سیاست‌های كلی حوزه آموزش و پرورش سند بالادستی همه قوانین و مقررات حوزه آموزش و پرورش است، قوانین و مقرراتی كه گاهی قدمت آن‌ها به بیش از یک قرن می‌رسد و هنوز بر وزارت آموزش و پرورش حاكم بوده و نیازمند به‌روزرسانی هستند.

نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای سند تحول
این پژوهشگر با تأکید بر نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای سند تحول در سال‌های اخیر، می‌گوید: تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی گذاشته شده است. 
جدا از تعیین دستگاه مجری این سند، آنچه بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌گذاری درخصوص ضمانت اجرایی سند است، به این نحو كه در صورت اجرا نشدن سند یا تأخیر در اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش یا دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مربوط چگونه می‌توان این دستگاه‌ها را مورد بازخواست و سؤال قرار داد.بیات با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش با گذشت حدود 13سال از تصویب سند، به‌طور مناسب درباره اجرای آن از طرف نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی مورد پرسش قرار نگرفته، عنوان می‌کند: همین موضوع سبب شده زیرنظام‌هایی كه باید در سال نخست تصویب سند، تهیه و تدوین می‌شدند حدود هشت سال به طول بینجامد، ضمن اینکه متن سند در برخی موارد توصیه‌ای و سیاستی است که انتظار می‌رفت در زیرنظام های سند، این مسئله رفع و ادبیات آن کاملاً عملیاتی و اجرایی نگاشته شده باشد، در حالی كه در برخی موارد متن زیرنظام‌ها از متن سند تحول كلی‌تر است و همین موضوع مانع جدی تبیین سند تحول برای مجریان نهاد تعلیم و تربیت به‌ویژه معلمان و موجب سردرگمی آن‌هاست.
وی با اشاره به تبیین نشدن سند تحول بنیادین در بدنه وزارت آموزش و پرورش و مدیران این وزارتخانه می‌افزاید: سال‌ها طول کشید تا برخی مفاهیم و اصطلاحات ذیل سند درک شود، به‌نحوی كه در ابتدای تصویب سند، رابطه ساحت‌های شش‌گانه با زیرنظام‌های ذیل سند و نقش این زیرنظام‌ها در اجرایی‌سازی و عملیاتی كردن آن روشن نبود.

نقشه راهی که نداریم
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهیه نشدن نقشه راه همکاری دیگر نهادها و دستگاه‌ها برای اجرای سند تحول، تصریح می‌کند: براساس فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تمام دستگاه‌ها و نهادها، به‌ویژه رسانه ملی موظف هستند در چارچوب این سند، همکاری لازم را با نظام تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش داشته باشند.سند تحول بنیادین، سند نظام آموزش و پرورش است نه سند وزارت آموزش و پرورش، همان‌گونه كه سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش نیز این‌گونه است؛ یعنی مفهوم نظام با دستگاه اجرایی تفاوت دارد و در نظام، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها با یکدیگر همکاری دارند.
وی همچنین نبود ثبات مدیریت در وزارت آموزش و پرورش را یکی از موانع جدی اجرای سند تحول در آموزش و پرورش عنوان می‌کند و می‌گوید: این موضوع در وزارت آموزش و پرورش تقریباً بیش از دیگر وزارتخانه‌هاست به نحوی كه از سال1390 تا امروز، آموزش و پرورش بیش از هشت وزیر و سرپرست داشته، یعنی میانگین عمر وزارت، یک سال و نیم بوده است.
این پژوهشگر می‌افزاید: انتصابات گاه سیاسی و در مواردی نداشتن توجه كافی به شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری در انتصابات در سطوح ملی و محلی وزارتخانه به این وضعیت دامن زده است؛ همه این‌ها در حالی است كه با توجه به زمانبر بودن اجرای برخی اقدامات تحولی در وزارت آموزش و پرورش، ثبات مدیریت می‌تواند به مثابه یکی از پیشران‌های مهم در این باره عمل کند.