نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وجود سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌های خصوصی کشور، گفت: از بیمه‌ها انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند تا ارائه خدمات دارویی به مردم مختل نشود.
محمدرضا مرادی در نشست خبری که در محل انجمن داروسازان تهران برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه اخیرا اصلاحیه قیمت دارو اتفاق افتاده است، اکنون کسی دنبال سوداگری و افزایش سود نیست بلکه صاحبان صنایع دارویی و داروخانه‌ها می‌خواهند تولید برای آنها زیان‌ده نباشد و دغدغه و نگرانی برای دسترسی بیماران به دارو ایجاد نشود. وی با اشاره به وجود حدود ۲۷۹ قلم کمبود دارویی در کشور، اظهار داشت: عمده این کمبودها شامل آمپول‌ها، شیاف‌ها و داروهای تزریقی، آنتی‌بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه‌ها و عدم پرداخت به موقع آنها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، توان تولید نیز مختل می‌شود. کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها باعث شده داروخانه‌ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.
مراکز دانشگاهی و دولتی قرار بود مطالبات صنعت دارو را به موقع پرداخت کنند که این امر محقق نشده و صنعت دارو دچار کسری نقدینگی است و این موضوع سبب کمبود اقلام دارویی در بازار کشور می‌شود. به گفته وی، کمبودهای دارویی برای امروز نیست بلکه ریشه در گذشته دارد و اصلاح قیمت اقلام دارویی برای جلوگیری از زیان‌ده‌بودن صنعت داروسازی انجام شده است. بهمن صبور رئیس هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست گفت: بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی به داروخانه‌ها نمی‌دهند و در مقابل با اجرای سیستم «صیادی»، با یک چک برگشتی، کل سیستم مالی داروخانه قفل می‌شود. وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو به زیان صنعت و پخش دارو همچنین داروخانه‌ها بوده است و نظام دارویی کشور را دچار آسیب کرده که البته تصمیماتی مثل اصلاح قیمت‌ها در دوره جدید سازمان غذا و دارو، از مواردی است که می‌تواند در این حوزه مفید باشد.
صبور تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند. به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد. صبور افزود: چرا باید همواره جوابگوی سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه نهادهای غیرتخصصی درباره حوزه دارو باشیم. بزرگ‌ترین ایراد دارویار آن است که متولی خاصی ندارد و زمانی که به سازمان‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم دچار چالش در دریافتی هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه در نظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد. صبور با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، افزود: این داروخانه‌ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال پنج درصد از فعالیت‌های غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند. رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بعد از اجرای طرح دارویار در تیر ۱۴۰۱، قرار شد اصلاح قیمت دارو توسط این طرح صورت گیرد و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.