به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، یکی از مسائلی که در روزهای اخیر در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شده، تغییر نوع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده است. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در این خصوص توضیح داده که افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در قالب ارز ترجیحی جدید، لزوماً به معنای افزایش قیمت‌ها مشابه طرح دارویار نخواهد بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱ و تغییر نرخ ارز دارو به ارز نیمایی، سیاستی بود که با هدف کاهش قاچاق معکوس و رانت‌های مالی در این صنعت اتخاذ شد. این تغییرات در ابتدا موجب افزایش قیمت‌ها و بروز مشکلاتی در تأمین دارو شد، اما به مرور زمان، نبود هماهنگی در پرداخت نقدینگی و مشکلات ناشی از بدهی‌های انباشته باعث اختلالات جدی در زنجیره تأمین دارو شد.
حال با اعلام تصمیمات جدید در خصوص تخصیص ارز ترجیحی، نگرانی‌ها دوباره افزایش یافته است. به گفته دکتر پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز ترجیحی با نرخ جدید، مشکلات جدیدی از جمله افزایش قیمت‌ها در بخش تجهیزات پزشکی و داروهای خاص به وجود خواهد آمد.
با توجه به تغییرات نرخ ارز و ورود تجهیزات پزشکی و شیرخشک به فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش تجهیزات پزشکی و داروهای خاص حکایت دارد. دکتر عبدالهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تأکید کرده است که در صورت افزایش نرخ ارز، ممکن است مواد اولیه و داروها به ارز نوع دوم منتقل شوند که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
با این حال، وی همچنین بیان کرده که افزایش نرخ ارز نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد، در غیر این صورت، بازار داروهای عادی و خاص با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
یکی از چالش‌های عمده‌ای که این روزها صنعت دارو با آن روبه‌رو است، کمبود نقدینگی و مشکلات در تأمین منابع مالی است. بدهی‌های انباشته و نوسانات در تأمین منابع ارزی، باعث ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو شده و این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر دسترسی مردم به داروهای ضروری داشته باشد.
دکتر پیرصالحی در این خصوص تاکید کرده که یکی از راه‌های اصلی حل مشکلات موجود، تخصیص منابع مالی به‌طور منظم و بدون وقفه است تا فشار کمتری بر مردم وارد شود و صنعت دارو و تجهیزات پزشکی بتواند از این بحران عبور کند.
برای جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و رفع مشکلات نقدینگی، مسئولان صنعت دارو معتقدند که لازم است منابع ارزی و نقدینگی به‌موقع تخصیص یابد و نهادهای ذی‌ربط به‌طور هماهنگ عمل کنند. این در حالی است که بودجه کنونی وزارت بهداشت برای حوزه غذا و دارو کمتر از حد مورد نیاز است و در صورت عدم تخصیص منابع کافی، بحران‌ها در این حوزه تشدید خواهد شد.
در شرایط کنونی، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی در حوزه ارز، نقدینگی و تأمین منابع مالی مواجه است. تغییرات در سیاست‌های ارزی و به‌ویژه نرخ ارز ترجیحی، می‌تواند تاثیرات زیادی بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشد. بنابراین، مدیریت صحیح منابع و هماهنگی کامل میان نهادهای ذی‌ربط برای حل این مشکلات و جلوگیری از بحران‌های بیشتر ضروری است.