وی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) از همان طفولیت پای حق ایستادند. دفاع از ولایت و غدیر، خطوط اساسی و راهبردی حضرت زهرا(س) است.

 

غرب نسخه غلط را بعنوان الگوی زن در جامعه ترویج می‌کند

جهانگیر گفت: امروزه با توجه به اینکه دشمنان تلاش می کنند که حقایق را وارونه کنند،  نقش رسانه های متعهد برای شناسایی ارزش های دینی بسیار مهم است.

وی ادامه داد: امروز دنیای غرب و استکبار تلاش میکند نسخه غلط را بعنوان الگوی زن در جامعه ترویج کند . این در حالی است که غربیان که مدعی آزادی هستند، به اسم برابری، زنان را مورد فشارهای روحی و روانی قرار دادند تا جایی که در فرهنگ غرب با فروپاشی خانواده ها روبرو هستیم؛ لذا  ما باید تلاش کنیم با ترویج الگوی فاطمی اجازه ندهیم که دشمنان نقطه قوت جامعه اسلامی را تبدیل به نقطه ضعف کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری، حضرت زهرا (س) را به عنوان الگوی کاملی برای بشریت دانستند.

 

مقاومت همچنان زنده است

جهانگیر در ادامه گفت: هیچ یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشده و بعنوان شکست دشمن تلقی می شود. همه شواهد نشان می دهد مقاومتی که در منطقه از ۱۵ ماه قبل توسط حزب الله شروع شده،  همچنان زنده است و  راه خودشان را ادامه می دهند و معادلات آمریکایی ها و صهیونیست ها با شکست روبرو شده است.  مقاومت منطقه نشان می دهد حق بر باطل پیروز خواهد شد.

 

برخورد قضایی با کسانی که امنیت روانی مردم را به مخاطره می‌اندازند

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی با نصب العین قرار دادن سخنان راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم هوشیاری همه آحاد ملت و حفظ وحدت و انسجام، برابر قانون پای حقوق مردم ایستاده است.

وی تاکید کرد:  اگر کسانی بخواهند امنیت روانی مردم را به مخاطره بیاندازند و دل مردم را با شایعه‌سازی، دوقطبی سازی، سیاه‌نمایی و دروغ پردازی خالی کنند قوه قضائیه برخورد قاطع و قانونی لازم را خواهد داشت.

 

ثبت پروفایل‌ و اخذ نمونه ژنتیکی از ۲۲۴ هزار مجرم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات ارزنده سازمان پزشکی قانونی گفت: با راه‌اندازی بانک ژنتیک که با همکاری سازمان پزشکی قانونی و بخش‌های دیگر انجام شده،  تا الان از ۲۲۴ هزار مجرم، نمونه ژنتیکی اخذ شده و پروفایل‌های آنها ثبت شده است.

وی افزود: این بانک ژنتیک کمک می‌کند در خصوص اینکه پرونده‌های قضایی به سرعت رسیدگی شود و اگر تکرار جرمی صورت بگیرد چون بانک ژنتیک مجرمین راه اندازی شده به راحتی می شود از آن طریق صحنه جرم را مورد کنترل و بررسی قرار داد و به راحتی دسترسی متهمینی که از صحنه فرار کردند فراهم شود.

 

سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است

جهانگیر افزود: سازمان پزشکی قانونی در ۵ سال اخیر در بخش فنی و مهندسی با راه‌اندازی ۴۰ مرکز در مناطق محروم موفق شده است تا  کمک به مردم را نهادینه کند و دسترسی مردم به پزشکی قانونی در مناطق را تسهیل کند. سازمان پزشکی قانونی همواره از کمبود تجهیزات آزمایشگاهی رنج برده است و  در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است و فقط در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان برای روند تجهیز آزمایشگاهی سازمان در سال گذشته و امسال در نظر گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در بخش پزشکی و آزمایشگاهی بحث نظام‌مند کردن برداشت قرنیه و بافت در سالن‌های تشریح که سازمان پزشکی قانونی دارد با رضایت کتبی بستگان درجه یک افراد متوفی برای اولین بار از سال ۹۹ شروع شده بود که این امر نشان دهنده تحول خوبی برای کمک به نیازهای عمومی مردم است.

وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با اخذ ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود.

جهانگیر افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول می‌توانیم به ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج اشاره کنیم که برای اولین بار در کشور تولید و به کارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین رتبه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که رتبه ۲۱ بوده است به رتبه ۴ ارتقاء یافته و از میان ۸۰۰ مرکز تحقیقات پزشکی که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند ارزیابی در خور تحسینی را پیدا کرده است؛.حتی در میان ۴۰۰ مرکز تحقیقات بالینی رتبه اول را سازمان پزشکی قانونی به دست آورده است. دپارتمان روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در تهران و خراسان رضوی برای اولین بار راه‌اندازی شده و یکی دیگر از اقداماتی بوده که سازمان پزشکی قانونی در دستور کار قرار داده است.

جهانگیر بیان کرد: همچنین با تصویب راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی رویکرد تثبیت روند علمی تحقیقاتی سازمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران را در رتبه دومین کشور از نظر داشتن دانشگاه مرتبط با سازمان پزشکی قانونی قرار داده است.

 

 جلب به دادرسی ۲۴۰ پرونده مخدوش کردن پلاک خودرو در استان تهران طی ۹ ماه

جهانگیر در پاسخ به سوالی  درباره اینکه آیا پرونده ای در خصوص مخدوش کردن پلاک تشکیل شده است؟  گفت:  قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است. در خصوص اجرای قانون برای جرایمی که بعنوان جرایم مشهود هستند، قانون نیز روشن است. اگر چه آمار  مخدوش کردن خودرو بالا نیست اما در ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در تهران جلب به دادرسی شده است،  اما آنچه که نگران کننده است تخلفات گسترده موتورسواران است که علاوه بر مخدوش کردن پلاک، با حرکات خطرناک امنیت جانی مردم را به  خطر میاندازند.

وی گفت: از پلیس راهور درخواست داریم برابر قانون با آنها برخورد شود و برای این افراد پرونده تشکیل دهند تا سریعتر  به آن رسیدگی کنیم. درست نیست در این حد قانون‌شکنی در جامعه رخ دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  ممکن است کسانی بگویند قانون بازدانده نیست؟ این افراد می توانند  پیشنهادات خود را اعلام کنند زیرا زیبنده جامعه اسلامی نیست که علنا با قانون شکنی روبرو باشیم.

 

اتصال بیش از  ۸۲ هزارمشاور املاک به سکوی کاتب

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ سوم تیرماه تاکنون تعداد ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۸۰۵ جلد سند مالکیت جدید حد نگار با رنگ سبز صادر شده که این‌ها اسنادی هستند که بعد از تاریخ الزامی شدن این قانون صادر شدند که نقل و انتقال این اسناد حتماً باید به صورت رسمی و فقط در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

وی افزود: تاکنون از تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب، تعداد ۸۲۱۸۱ مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شدند.

 

صدور قرار اتهام برای ۳ متهم در پرونده معدن طبس

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس، گفت:  پروندهٔ معدن طبس در حال پیگیری است و به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و دستور پرداخت ۶۰ میلیارد تومان دیه به خانوادهٔ متوفیان اعلام شده و قرار اتهام جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر برای ۳ متهم صادر شده است.

وی افزود:  ۳۰  فقره نیابت قضایی  برای اولیای دم  ارسال شده است. به محض وصول نیابت های قضایی از استان های مختلف و اتمام طول درمان مصدومین حادثه، در خصوص این پرونده پیگیری‌ها لازم انجام خواهد شد.

 

توقیف  ۵۰۰ میلیارد تومان طلا، ۴۹۸ خودرو و ۳۵۰ قطعه ملک در پرونده چای دبش

جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا در پرونده چای دبش رد مالی صورت گرفته و  به چه میزان بوده است؟ گفت:  در خصوص پرونده چای دبش، فروش ۶۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این دو محموله بیش  از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است.

وی افزود: در خصوص اموالی که دستور فروش آنها صادر شده،  این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده است.  از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است و  با فروش این اموال مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر وصول خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذینفی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. همچنین مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است.

 

 تشکیل پرونده برای وزرای سابق نفت و کشور و رئیس محیط زیست 

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارت کننده بر قانون هوای پاک از دو طریق ایجابی و سلبی تلاش می کند بر این قانون نظارت بکند.

سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است. 

همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است.

در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.

یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و در اجرای قانون برای ۵ نفر از مدیران وقت محکومیت صادر شده است.

 

لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد تصریح کرد: در عین حال که با مفاسد و جریان‌های فساد برخورد قاطعانه داریم باید با بسترهای فساد نیز مبارزه شود و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأموریت‌های ویژه دارند.

 

تشکیل پرونده درباره حادثه نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان نگاه

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نابینا شدن ۹ نفر در بیمارستان چشم پزشکی نگاه گفت:  در این رابطه در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

وی افزود:  دادسرا در حال بررسی است که قصوری که در بیمارستان صورت گرفته متوجه چه کسانی است.  هنوز در این رابطه گزارشی اعلام نکردند روز گذشته با دادستان تهران صحبت کردم ایشان گفت که در این رابطه پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری هستند.  در این رابطه با شکایتی که بیمارستان کرده از بعضی از افراد بیمارستانی (کسانی که در اتاق عمل بودند) پرونده تشکیل شده است.

جهانگیر ضمن اظهار تاسف از این حادثه گفت:  نابینا شدن مساوی با مرگ انسان است چشم سلطان بدن است و نمیتوان به راحتی از این موضوع گذشت. تلاش میکنیم با برخورد به موقع اجازه تکرار این اقدامات در جامعه پزشکی را ندهیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر هیات قضایی عراقی به ایران، گفت: دو نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق دارای تعاملات در سطوح مختلف هستند و رؤسای قوه قضاییه دو کشور نیز با یکدیگر تماس‌های نزدیکی دارند. این مسئله به دلیل همسایگی و تردد بالای اتباع دو کشور به حوزه قلمرویی یکدیگر، سطح تجارتی که بین دو کشور وجود دارد، همچنین افزایش تعاملات و تبادل تجربیات از اهمیتی بالایی برای هر دو کشور برخوردار است و لذا این سفرها دنبال می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: در بازدید اخیری که هیئت عراقی از فرآیندهای قضایی در دادگستری‌های مختلف کشور داشتند، با اقدامات قضایی ما در بخش‌های مختلف آشنا شدند و در جریان نشست علمی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد تأسیس یک مرکز مشترک تحقیقاتی در حوزه‌های قضایی مطرح شد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفته است.

وی گفت:  با پیگیری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد ما بتوانیم نظام قضایی کشورمان را به کشورهای مورد نظر بشناسانیم و هم به آنان بگوییم این نظام، می‌تواند الگویی برای به ویژه کشورهای اسلامی باشد.

شکایتی در خصوص بخشنامه حق ماموریت دلاری به مدیران دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در صدور بخشنامه برای پرداخت حق ماموریت به مدیران به دلار غیرقانونی است و یا خیر و آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد؟ گفت: اگر دولت بخشنامه‌ای را صادر کند، مراجعی وجود دارند که می‌توانند نسبت به مغایرت این بخشنامه با قانون اعلام نظر کنند و نسبت به ابطال بخشنامه اقدام کنند؛ یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.

جهانگیر افزود: مجلس موظف است اگر دولت بخشنامه‌ و یا آیین نامه‌ای را صادر کند، از طریق قانون، تذکرات لازم را صادر و نسبت به ابطال این بخشنامه‌ها اقدام کند.  مرجع دوم دیوان عدالت اداری است که در صورتی که از بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت صادر می‌کند، شکایتی انجام شود به موضوع ورود می‌کند. تا کنون شکایتی در خصوص بخشنامه دولت به دستگاه قضایی واصل نشده است.