رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد.
سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز گفت: الحمدالله کار با نظم جلو می‌رود. در این چند روز بانک مرکزی با تعطیلات روبه‌رو شد، اما ان‌شاءالله به شیوه مناسبی این روند را مدیریت خواهد کرد تا هم ارزآوری کشور بیشتر شود و هم تولید تقویت شود و هم بورس سبز باشد. بنابراین سیاست بانک مرکزی کاملا درست است.
او در پاسخ به پرسشی درباره همسان‌سازی حقوق در مناطق مختلف کشور گفت: این را باید به دو قسمت تفکیک کنیم؛ یکی بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگری حقوق کارمندان دولت است. وقتی درباره بازنشستگان صحبت می‌شود، در قانون برنامه گفته شده کارمندان محترمی که در گذشته بازنشسته شده‌اند، فاصله حقوقی آنها با کارمند متناظرشان زیاد است. بنابراین به دولت تکلیف شده است که طی سه سال اینها را همسان‌سازی یا متناسب‌سازی کرده و به ۹۰ درصد تراز شاغلان برساند. برای جبران این میزان اختلاف، تکلیف کرده بودند که در سال جاری ۴۰ درصد آن انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی خواستیم این کار را انجام دهیم، در گفت‌‌وگوی مفصل با نمایندگان بازنشستگان مشخص شد منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده است، ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و کفاف این کار را نمی‌داد و به‌طور مثال باید ۳۰ درصد انجام می‌شد. با نمایندگان مجلس و رئیس مجلس جلساتی را برگزار کردیم و نهایتا این‌گونه با هم توافق کردیم که بحث متناسب‌سازی را از این ماه آن‌گونه که منظور قانون و ۴۰ درصد است، انجام دهیم و میزان کسری را که باقی ماند، به‌عنوان طلب بازنشسته در نظر گرفته و سال آینده پرداخت می‌کنیم و به لطف الهی موضوع بازنشستگان تمام شد و در حال انجام است.
او ادامه داد: درخصوص کارکنان هم بر اساس قوانین پایه ما یک ضریب حقوقی داریم. بر اساس این ضریب حقوقی عده‌ای دریافتی کمتری دارند و عده‌ای دریافتی بیشتری. در بودجه سال آینده دو کار در‌این‌باره انجام داده‌ایم. پورمحمدی تصریح کرد: یک کار این است که سقف ۲۰ درصد را بالا آورده و یک حداقل حقوق را بالا آوردیم. معافیت مالیاتی افرادی را که حقوق کمتری می‌گیرند تا صددرصد بالا بردیم تا نظم و عدالت بیشتری برقرار شود. در‌عین‌حال کارمندان ما که عائله بیشتری دارند، هزینه بیشتری هم دارند؛ از همین رو ما با قانون جوانی جمعیت به خانوارهای عائله‌مند، رشد حقوقی بالاتری دادیم که حقوق آنها ۳۴ تا ۳۵ درصد بالاتر می‌رود.