در مورد دغدغه اول باید گفت، پیش از این نیز قرار بر این بود تا سامانه نیما چنین فرآیندی را طی کند، اما در گذر زمان با مداخلات انجام‌گرفته از سوی سیاستگذار، قیمت در این سامانه دستوری شد و عملا نرخ سومی شکل گرفت.

مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که سیاستگذار همواره خود را بین دو هدف می‌بیند؛ یکی بازکردن دست عرضه و تقاضا برای تخصیص بهینه ارز و دیگری کنترل نرخ ارز از طریق محدودسازی تصمیمات دو طرفی که در این سامانه وجود دارند. زمانی که بازار آزاد دچار التهاب می‌شود، هدف دوم مورد توجه قرار می‌گیرد و عملا سامانه از کارکرد خود بازمی‌ماند و این همان بلایی بود که بر سر نیما آمد. با وجود این، بگذارید تاکید کنیم که این دو هدف، هر دو فرضی است و اصولا سیاستگذار با این سامانه نمی‌تواند هیچ‌کدام از دو هدف مفروض را  پاسخ دهد. این سامانه چون مانند بازار آزاد عمل نمی‌کند و همه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را پوشش نمی‌دهد، نمی‌تواند تخصیص بهینه را انجام دهد؛ در ثانی چون همچنان‌که توضیح خواهیم داد، نمی‌تواند قیمت‌سازی کند، بر قیمت بازار آزاد موثر نیست. اما اگر این‌گونه است، پس چرا از این اقدام حمایت می‌کنیم. چنین گامی در صورتی که با مداخله مواجه نشود، می‌تواند به کاهش رانت ارزی و هدررفت ارز منجر شود و از این‌رو گام مثبتی است.

لیکن دغدغه اصلی در مساله دومی است که ابتدا مطرح کردیم. در این سامانه حتی اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مراعات شود، با وجود حجم بالای معامله در آن، نمی‌تواند بازاری تلقی شود که شکل‌دهنده به قیمت اسعار است. در واقع این سامانه در بهترین حالت می‌تواند پیرو بازار آزاد غیررسمی باشد و رانت موجود در تخصیص ارز را به حداقل برساند که با توجه به وضعیت اتفاق‌افتاده برای نیما همین نیز دستاورد قابل اعتنایی است.

اینکه چرا این سامانه، سازنده قیمت نیست، به همان استدلالی بازمی‌گردد که هنگام راه‌اندازی سامانه نیما، نگارنده با دوستان بخش ارزی بانک‌مرکزی مطرح کرد؛ استدلالی که بر فرض اگر ۹۹‌درصد حجم مبادلات روزانه ارزی ایران در این سامانه رخ دهد، تفاوت ماهوی ایجاد نمی‌کند. اشکال همه سامانه‌های رسمی این است که نمی‌توانند همه تقاضاهای ارز را در خود جای دهند.

این سامانه‌ها، تقاضای حفظ دارایی، خروج ارز، تقاضا برای واردات غیررسمی و… را پوشش نمی‌دهند و از این‌رو ورود بازیگران به این سامانه‌ها ابتدا با فیلترینگ سیاستگذار همراه است. از منظر این سامانه‌ها تنها کسی حق خرید ارز را دارد که یا به شکل رسمی واردات انجام دهد یا بخواهد از خدمات تعریف‌شده قانونی در سایر کشورها برخوردار باشد.

بگذریم که این فیلترینگ چه هزینه گزاف و سرسام‌آوری از دولت و متقاضیان می‌گیرد. اما به هر حال تقاضای این سامانه از جنس تقاضای آزادانه ارز نیست و همه تقاضاها را پوشش نمی‌دهد. به یک معنا عرضه نیز آزادانه نیست؛ چراکه عرضه‌کننده ارز هم نمی‌تواند ارز خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی طرف تقاضا بدهد، بلکه باید به بالاترین قیمت پیشنهادی تقاضای موجود در سامانه بدهد. باز برای اجبار این عرضه در سامانه نیز فرآیندی بوروکراتیک و هزینه‌بر ایجاد شده است.

قیمت ارز بهای آخرین دلاری است که به شکل آزادانه و بدون پرسش از چرایی معامله توسط دولت، دادوستد می‌شود. این واقعیتی است که همگان، از جمله سیاستگذاران، در زندگی و دادوستد و تصمیمات شخصی خود به آن باور دارند. اما تا این واقعیت آشکار، در قلب تصمیم‌گیری‌ها و هنگام اتخاذ تصمیمات سیاستی مفروض گرفته نشود، ما اصولا از ساخت بستری رسمی برای آن که تخصیص ارز به شکل بهینه رخ دهد و در عین حال فضا برای مداخلات مرسوم ارزی از طریق تزریق و ایجاد ثبات در آن فراهم شود، محروم خواهیم بود.

در دوره‌های سیاستگذاری ارزی و مقالات و کتب مختلفی که در این حوزه تدریس می‌شود، رژیم‌های ارزی، اثر متقابل تجارت و مبادلات حساب سرمایه بر نرخ ارز، انواع مداخلات، نقش ذخایر بانک‌مرکزی و هدف سیاستی برای اثرگذاری بر متغیرهای کلان مرور می‌شود؛ اما همه ابزاری که برای بانک مرکزی معرفی می‌شود، مداخلاتی است که می‌تواند در بازار ارز یا بازار پول انجام دهد و هیچ جا به این اشاره ندارد که می‌توان بازار آزاد را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد و این دقیقا کاری است که ما در طی همه این سال‌ها و در دولت‌های مختلف انجام داده‌ایم. یک‌بار هم راه دیگری را مبتنی بر تجربه جهانی و علم در پیش گیریم.

رفع تعهدات صادراتی و وارداتی را متوقف کنید، مبادلات ذیل حساب سرمایه را بپذیرید، کلیه دادوستدهای ارزی را به صرافی‌ها و بازار غیرمتمرکز بسپارید و نظام تک‌نرخی شناور ارز را پایه‌گذاری کنید. خواهید دید که فرآیند بسی آسان‌تر، صادرکنندگان و واردکنندگان راحت‌تر، دادوستدهای بازار روان‌تر، تخصیص ارز بهینه‌تر، صرفه‌جویی ارزی بیشینه‌تر، ثبات بازار آزاد عمیق‌تر، حجم تجارت بیشتر و فساد کمتر خواهد بود.