حل معادله قیمت‌ها در بازار خودرو هر روز پیچیده‌تر می‌شود و گویا دولت هیچ قصدی برای رفع مشکلات ناشی از بی تدبیری خود در این بازار ندارد و مسئله بحران قیمت‌ها به موجب سیاسی کاری‌ها در صنعت خودروی کشور به بدترین وضعیت خود رسیده است.
افزایش قیمت‌ها در بیشتر محصولات تولیدی و مونتاژی شرایط خرید و فروش را به بحران جدی رسانده است، اما در این بین برخی در فضای مجازی با فرافکنی توانسته‌اند علاوه بر نوسان سازی قیمت محصولات، به رکود بیشتر معاملات نیز دامن بزنند.
دولت همواره با سیاست‌های اعمالی در صنعت خودرویی کشور، تمام مسیرها برای تعادل بخشی قیمت محصولات را بسته و فضا را برای عده‌ای خاص باز گذاشته است. گرانی خودرو و حفظ سرمایه‌ها با عدم معامله در بازار خودرو، به عنوان راهکار جدید در بازار مرسوم شده است چراکه مردم به دنبال راهی برای حفظ و افزایش سرمایه‌های خود هستند و به دلیل بی قانونی و هرج و مرج‌های رایج در بازار، خریدار و فروشنده با توجه به سلیقه‌های شخصی خود به دنبال انتخاب راه برای تعیین قیمت‌ها هستند.
از کم فروشی خودرو تا گرانی
سید محمد حسینی، تحلیلگر بازار خودرو گفت: امروز بازار خودرو با توجه به اینکه نیاز مردم برای خرید وسیله نقلیه زیادتر شده است، همچنان درگیر دلال بازی و حالا احتکار در برخی محصولات شده است.
به گفته این فعال بازار خودرو؛ برای بازارگرمی بیشتر زیر سایه فقدان نظارت‌ها و آتش افروزی‌های دولت در خصوص افزایش قیمت محصولات تولیدی و مونتاژی، برخی با کاهش عرضه خودرو در بازار به دنبال گرانی بیشتر محصولات هستند و کاهش معاملات در بازار برای این عده معنی خاصی ندارد.
وی گفت: گرانی محصولات توانست بازار را به سمت و سویی ببرد که پایین‌ترین خودروها از لحاظ رده قیمت همچنان بدون خریدار باشد، اما همین خودروها به عنوان کالای سرمایه‌ای هر روز بر قیمتشان افزوده شود.
تشدید بحران قیمت خودرو در فضای مجازی
حسینی ادامه داد: بازارگردانی برخی در فضای مجازی باعث تشدید وضعیت بحرانی قیمت‌ها می‌شود، به گونه‌ای که برای قیمت گذاری محصولات هر یک از دلالان مجازی به دنبال راهی جهت تضعیف وضعیت بازار و افزایش قیمت‌ها با نگاه کاهش تولید هستند.
این کارشناس بازار خودرو گفت: برای پایداری قیمت‌ها نیاز به تدوین سیاست‌هایی خارج از تفکرات مداخله گرانه دولت است. شاید در نگاه اول به نظر برسدخروج دولت از قیمت گذاری به نفع مردم است، اما در باور باید پذیرفت که با توجه به عدم تثبیت قیمت مواد اولیه، تعهد خودروساز به تعیین قیمت خودرو به نفع مصرف کننده نیست چراکه با نوسان قیمت مواد اولیه، تولید کننده با اعمال افزایش قیمت بازبا بهانه گرانی تولید، به دنبال گران‌تر کردن محصولات خودرویی است.