به گزارش دیده‌بان ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندی را به تصویب رسانده‌اند که براساس آن، واردات خودروهای نو و کارکرده زیر ۵ سال، برای عموم ایرانیانی که دارای کارت ملی باشند، اعم از ایرانیان داخل و خارج کشور آزاد خواهد شد. البته ایرانیان داخل کشور باید خودشان صادرکننده کالا باشند تا بتوانند از محل حاصل ارز حاصل از صادرات خود، به واردات خودرو بپردازند و دولت هم مکلف شده است که در طول سال آینده، تا سقف ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای گوناگون، برای واردات خودرو ارز تخصیص دهد. اما ایرانیان خارج از کشور برای وارد کردن خودرو به ایران باید ارز مورد نیاز را خودشان تامین کنند، یعنی از محل ارزی که جزو سرمایه‌های زندگی خودشان است، به واردات خودرو بپردازند. 

طبق مصوبه اخیر مجلس، با وجود این که در حال حاضر براساس آیین‌نامه مصوب دی‌ماه ۱۴۰۱ هیات دولت، واردات خودرو با تعرفه ۷۰ درصد صرفا توسط برخی شرکت‌های بازرگانی و مونتاژکار انجام می‌شود، از سال آینده هم تعرفه گمرکی به ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و هم واردات خودرو دیگر در انحصار شرکت‌های خاص باقی نخواهد ماند. اما با توجه به این که در مصوبه اخیر مجلس، محدودیت واردات یک خودرو در هر سال برای هر ایرانی در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر، هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند با یک شماره ملی بیش از یک خودرو را در طول یک سال وارد کشور کند، این نگرانی ایجاد شده است که مقررات جدید وضع‌شده برای واردات خودرو، باعث شود برخی اشخاص حقیقی با خریدن کارت ملی اشخاص دیگر، امکان وارد کردن انبوه خودرو را برای خودشان فراهم کنند. 

در همین راستا از رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ پرسیدیم که مجلس چه راهکارهایی برای جلوگیری از خرید و فروش کارت ملی در فرآیند واردات خودرو در نظر گرفته است، که او نیز در پاسخ توضیح داد: براساس مصوبه جدید مجلس، نه‌تنها اشخاص حقیقی و حقوقی داخل کشور می‌توانند خودرو وارد کنند، بلکه ایرانیان خارج از کشور نیز بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خودشان که خارج از سقف تعیین‌شده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در مصوبه بودجه است، می‌توانند با شماره ملی خودشان در طول هر سال یک خودرو وارد کنند و همان حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) ۶۰ درصد را بپردازند که اشخاص حقیقی و حقوقی داخل کشور برای واردات خودرو می‌پردازند. این تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودروها نو و کارکرده هیچ تفاوتی ندارد. 

نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته رانتی ایجاد شده بود که تنها برخی شرکت‌های خاص که بعضا به خودروسازان یا مونتاژکارها وابسته بودند، می‌توانستند خودرو وارد کنند، یعنی با وجود آزادسازی واردات، عملا انحصار بازار خودرو از دست این شرکت‌ها خارج نشده بود. اما اکنون مجوز داده‌ایم که همه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند از سال آینده، خودرو وارد کنند. قطعا در آیین‌نامه اجرایی که دولت برای اجرای این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۴ تدوین خواهد کرد، راهکارهایی برای جلوگیری از خرید و فروش کارت ملی در فرآیند واردات خودرو پیش‌بینی خواهد شد. نظارت بر این امر چندان دشوار نیست، زیرا وقتی از یک کارت ملی مشخص برای واردات یک خودرو استفاده می‌شود، دستگاه‌های نظارتی به‌راحتی می‌توانند بررسی کنند که کارکرد حساب‌های بانکی صاحب آن کارت ملی چقدر است و آیا تمکن مالی لازم برای واردات خودرو را دارد یا خیر. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکید کرد: آزادسازی و کاهش تعرفه واردات خودرو حتما کمک می‌کند که قیمت خودروهای داخلی و خارجی که در بازار آزاد سر به فلک کشیده است، تعدیل شود یا حداقل به ثبات برسد. مصوبه جدید مجلس همچنین به تولیدکنندگانی که در گذشته در رفع تعهد ارزی خود مشکل داشتند و بعضا نمی‌توانستند به داخل کشور انتقال پول انجام دهند، کمک خواهد کرد که از محل ارز حاصل از صادرات خود، به واردات خودرو بپردازند؛ یعنی در مصوبه بودجه ۱۴۰۴، آزادسازی واردات خودرو به عنوان یک راهکار جایگزین انتقال پول به داخل کشور توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای گوناگون در نظر گرفته شده است. 

زارع همچنین خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو حتما به نفع همه مردم تمام خواهد شد، یعنی هم افرادی که تمکن مالی دارند، می‌توانند با تامین ارز به واردات خودرو به بپردازند و هم با توجه به تاثیر مناسبی که آزادسازی واردات خودرو روی قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی خواهد گذاشت، افرادی که تمکن مالی ندارند و نمی‌توانند شخصا واردکننده خودرو باشند نیز می‌توانند خودروهای مد نظر خود، چه داخلی و چه خارجی را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند. 

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴، واردات خودرو برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد خواهد شد، حتما باید سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به گونه‌ای شفاف شود که امکان سوءاستفاده از شماره ملی اشخاص و خرید و فروش کارت ملی در فرآیند واردات خودرو به حداقل برسد.