پلیس کره جنوبی اقدام به بازداشت وزیر دفاع مستعفی این کشور به دلیل ایفای نقش در حکومت نظامی اعلام شده از سوی «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی کرده، در حالی که وزیر کشور نیز استعفا داد. هر دوی این مقام‌ها به همراه یون سوک یول تحت تحقیقات قضایی به اتهام دست زدن به شورش قرار گرفته‌اند.
یون سوک یول روز شنبه از یک رای استیضاح در پارلمان که به دلیل تلاش او برای اعمال حکومت نظامی انجام شد جان سالم به در برد اما رهبر حزب خودش گفت او قبل از اینکه در نهایت کناره‌گیری کند عملا از وظایف خود کنار گذاشته خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ داد که جمعیت انبوهی از معترضان اواخر روز شنبه با به چالش کشیدن آب و هوای سرد، یک شب دیگر اعتراضات را در برابر پارلمان رقم زده تا برکناری رئیس جمهور کره جنوبی را درخواست کنند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، احزاب اپوزیسیون کره جنوبی در حالی طرح نخست برای استیضاح یون سوک یول را در پارلمان به جریان انداختند که این طرح برای تصویب شدن نیازمند کسب دست کم ۲۰۰ رای مثبت از مجموع ۳۰۰ کرسی پارلمان بود اما حزب یون سوک یول موسوم به حزب قدرت مردم این رای‌گیری را بایکوت کرده و باعث شکست خوردن آن شد.
«لی جائه میونگ» رهبر حزب مخالف اصلی در کره جنوبی موسوم به حزب دموکراتیک امروز یکشنبه اعلام کرد که مخالفان دولت قصد دارند ۶ روز دیگر در ۱۴ دسامبر برای استیضاح یون سوک یول تلاش کنند.
لی جائه میونگ به خبرنگاران گفت: «یون متهم اصلی پشت شورش و کودتای نظامی که نظم قانون اساسی کره جنوبی را از بین برد بوده و باید یا فورا خودش استعفا دهد یا اینکه بدون تاخیر استیضاح شود. حزب ما، حزب دموکراتیک روز ۱۴ دسامبر اقدام به استیضاح یون به نام مردم خواهد کرد.»
حزب قدرت مردم اعلام کرد که یون سوک یول قول داده در ازای اقدام این حزب برای بلوکه کردن استیضاح او از سمتش استعفا دهد.
«دون دونگ هون»، رهبر حزب قدرت مردم امروز بعد از نشست با «هان دوک سو»، نخست وزیر کره جنوبی اظهار کرد: «او حتی قبل از استعفا کردن دیگر در امور دولت از جمله امور خارجه مداخله نخواهد کرد.»
هان به خبرنگاران تصریح کرد: «این اتفاق باعث به حداقل رسیدن سردرگمی در کره جنوبی و بین مردمش، حل و فصل شدن اوضاع سیاسی به شکلی با ثبات و بازیابی دموکراسی لیبرال می‌شود.»
با این وجود لی جائه میونگ و «وو وون شیک»، رئیس مجلس ملی کره جنوبی که هر دو متعلق به حزب اپوزیسیون دموکراتیک هستند امروز تاکید کردند که این هماهنگ‌سازی یک کار غیرقانونی است.
وو اظهار کرد: «این که نخست وزیر و حزب حاکم مشترکا اختیارات ریاست جمهوری را اجرایی کنند در حالی که کسی به آنها این اختیارات را واگذار نکرده و بدون اجرای فرآیندهای در نظر گرفته شده در قانون اساسی به حکومت نظامی مغایر با قانون اساسی رسیدگی کنند به نوبه خود نقض واضح قانون اساسی است. اختیارات ریاست جمهوری جزو دارایی های شخصی یون سوک یول نیست. آیا خود این کار به معنای کودتای دیگری که نظم قانون اساسی را از بین می‌برد نیست؟»
«کیم هائه وون»، یک استاد حقوق اساسی در مدرسه حقوق دانشگاه میلی پوسان کره جنوبی نیز این هماهنگ‌سازی را به عنوان «کودتای نرم ضد قانون اساسی» توصیف کرد.
یون سوک یول ۶۳ ساله روز شنبه برای نخستین بار در طول سه روز گذشته در برابر انظار عمومی ظاهر شده و گفت از بابت «اضطراب و خسارات» ایجاد شده به دلیل حکومت نظامی که اعلام کرد عذرخواهی می‌کند.
او اما از گفتن این که استعفا خواهد کرد سرباز زده و گفت تصمیم گیری درباره سرنوشت ریاست جمهوری خود را به حزبش واگذار می‌کند.
روز شنبه جمعیت انبوعی از معترضان که طبق برآورد پلیس کره جنوبی، حدود ۱۵۰۰۰۰ نفر و طبق اعلام سازمان‌دهنده‌های تظاهرات، یک میلیون نفر بودند در برابر ساختمان پارلمان کره جنوبی تجمع کرده تا قانونگذاران را برای برکنار کردن یون سوک یول تحت فشار بگذارند.
پلیس این کشور صرف نظر از وضعیت سیاسی در حال اجرای تحقیقاتی علیه یون و چند مقام دولتی دیگر به اتهام شورش در ارتباط با وقایع مربوط به حکومت نظامی که سه‌شنبه شب گذشته اعلام شد است.
پلیس اوایل یکشنبه «کیم یونگ هیون»، وزیر دفاع سابق که روز چهارشنبه استعفا کرده بود را بازداشت کرد.
«لی سانگ-مین»، وزیر کشور کره جنوبی نیز روز یکشنبه استعفا کرد که طبق اعلام دفتر یون، این استعفا پذیرفته شد.
یون سوک یول سه‌شنبه شب گذشته یک حکومت نظامی را در کره جنوبی با ادعای «محافظت در برابر تهدیدات ایجاد شده از سوی نیروهای کمونیست کره جنوبی و از بین بردن عناصر ضد دولتی که شادی و آزادی مردم را به یغما برده‌اند» اعلام کرد.
در جریان این رویداد نیروهای امنیتی ساختمان پارلمان کره جنوبی را مسدود کردند، چند بالگرد روی پشت بام این ساختمان فرود آمدند و حدود ۳۰۰ سرباز تلاش کردند تا این ساختمان را تحت منع آمدوشد قرار دهند.