به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، پس از اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و انتشار متن کامل آن، واکنش‌های جریان اصلاح طلب به این موضوع شدت گرفت. استفاده از عناوین مرتبط با بخش جریمه‌ها و تاکید بر قابل اجرا نبودن قانون و نیز ضدوفاق بودن آن نشان می‌دهد که قانون بدون آنکه به درستی خوانده شود، مورد نقد قرار گرفته است.
رئیس جمهور کشورمان در دومین گفتگوی تلویزیونی با اشاره به بخشی از قانون گفت: «فرض کنید من راننده تاکسی اینترنتی هستم و خانمی سوار ماشین می‌شود که حجاب کامل را ندارد و ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هم راننده و هم مسافر را جریمه کنیم! یا رستوران دارم و خانمی که حجاب کامل ندارد وارد می‌شود و صاحب رستوران و آن خانم، هردو را جریمه کنیم؟ با این روش امکان‌پذیر است؟».
به نظر می‌رسد رئیس جمهور اطلاعی از قوانین در حال اجرای فعلی ندارند که موجب شده درگیری میان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مسافران مکشوفه رخ دهد. طبق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون جدید و به منظور پرهیز از درگیری رانندگان و مسافران در این موضوع، سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند.
در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.
تاکید بر وجود جریمه‌های چندصد میلیونی و ایجاد هراس از اجرای این قانون در حالی است که طبق متن منتشر شده، تذکر اولی بر جریمه و به عدم تکرار، جریمه ۵ میلیون توانی نیز ملغی می‌گردد. قانون گذار در مواد مختلف با جدا کردن سطوح افراد از یکدیگر، میزان تخلفات و جرایم را متمایز کرده و بر این اساس احکام را صادر می‌نماید.
در فصل پنجم این قانون ماده ۳۷ آمده «هر شخصی با همکاری دولت‌ها شبکه‌ها، رسانه‌ها گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد.
در صورت شمول مقررات، تخفیف مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.». تاکید بر عدالت در تدوین قانون در حالیکه اصلاح طلبان با شدت تمام آن را نادیده می‌گیرند، در حفظ نسبت تدوین جریمه و میزان اثرگذاری چنین افرادی در ایجاد نابسامانی اجتماعی به خوبی قابل رؤیت است.
تاکید بر آزادی و حقوق عمومی توسط ناقدان این قانون درحالی مورد تاکید قرار می‌گیرد و کنترل نوع محتوای منتشر شده در فضای مجازی توسط بسیاری از کشورها مورد توجه است. در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا با انتشار تصاویر برهنه در شبکه‌های اجتماعی برخورد می‌شود. مطابق ماده ۳۸ «هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد. (تبصره: پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.) بر این اساس حفظ حریم خصوصی، تأمین امنیت روانی در حین استفاده از فضای مجازی، کنترل آسیب‌های ناشی از پورنوگرافی، برخورد با مجرمین سازمان یافته که به منظور تخریب عفت عمومی و اخلاق اجتماعی دست به تولید محتوا می‌زنند، ایجاد اعتماد نسبت به فضای مجازی به منظور استفاده گسترده کودکان و نوجوانان و نیز ایجاد زمینه رفع فیلترینگ از جمله نتایج اجرایی شدن این قانون است.
تکرار واژه جریمه پیرامون زنان مکشفه درحالیکه که سایر بخش‌های مرتبط با جلوگیری از ترویج ناهنجاری در این قانون نادیده گرفته می‌شود، ایجاد هراس عمومی پیرامون موضوع حجاب و عفاف، القای نادیده انگاری آزادی‌های اجتماعی، تلاش برای برجسته سازی بخش‌هایی از قانون که می‌تواند مورد شبهه قرار گیرد و نهایتاً استفاده از فضای عمومی برای جلوگیری از اجرایی شدن صحیح قانون بیش از آنکه در راستای مردم داری جریان اصلاحات باشد، به منظور زیر سوال بردن احکام اسلامی و تلاش برای جدایی حاکمیت از دولت و القای این مساله به مردم است.