به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، برنج به عنوان قوت غالب و یک محصول استراتژیک در سفره ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ا‌ی دارد؛ محصولی که با رنج و مشقت فراوان یک برنج کار بخصوص در شمال کشور به ثمر می‌نشیند؛ محصولی که با رنج فراوان به دست می‌آید هنوز روی آرامش در قیمت به خود ندیده و هر روز قیمت آن رنگ می‌بازد.
برنجکاران زحمتکش برداشت کشت دومشان به پایان رسیده و هنوز کشت اول را به فروش نرسانده‌اند زیرا منتظر‌ند تا قیمت تکانی به خود بدهد البته برخی از کشاورزان به خاطر نیاز مالی بخشی از محصول را به فروش رساندند.
ارز ترجیحی هم بلای جان برنجکاران شمالی شده است؛ مصوبه‌ای که قرار بود حذف یا اصلاح شود اما واردات بی‌رویه برنج حاکی از آن است که ارز ترجیحی به جای خود باقیست؛ هیأت وزیران در اردیبهشت 1403 در مصوبه‌ای برنج و روغن را به لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی اضافه کردند؛ ارز ترجیحی یعنی اینکه با دلار 28هزار و 500 تومان برنج را از خارج کشور وارد کشور کنند.
در پیشنهادی که از طرف سازمان برنامه و بودجه شده بود، خواهان حذف برنج از لیست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی شده بود که این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه هیئت دولت رأی نیاورد و تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج همچنان به قوت خود باقی ماند؛ هر چند که نمایندگان شمال کشور در مجلس شورای اسلامی نیز با ارز ترجیحی برای واردات برنج مخالفند و این موضوع را یکی از عوامل بزرگ سرکوب تولیدات داخلی و حتی تغییر کاربری توسط کشاورز می‌دانند.
هفته قبل هم بالای دو هزار تن برنج از گمرگ ترخیص شد
یکی از شالیکوبی‌داران بابلی در همین ارتباط در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار داشت: با توجه به فروش محصول طارم در همین شالیکوبی توسط کشاورزان، قیمت برنج طارم اکنون 85 هزار تومان است که با اعلام واردات برنج این قیمت راکد شده و خریداران پا پس کشیده‌اند.
این شالیکوبی‌دار که خود برنجکار است تاکید کرد: با توجه به اینکه برداشت رتون تمام شده و تمام ارقام برنج برای رتون طارم بوده متاسفانه رغبت برای خرید رتون هم کاهش پیدا کرده است؛ هفته قبل هم بالای دو هزار تن برنج از گمرگ ترخیص شد که این اعلام هم در کند شدن فروش برنج تاثیر زیادی داشت؛ در مازندران حدود 80 درصد کشت اول طارم و صد‌درصد کشت دوم یا رتون هم طارم محلی و هاشمی است.
ارز ترجیحی بلای جان کشاورز
سیدنصرالله هاشمی کمانگر رئیس اتاق اصناف و کشاورزی بابل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم بیان کرد: من فارغ‌التحصل مهندسی کشاورزی در سال 56 از دانشگاه تهران و یک کشاورز، باغدار و مرغدار هستم؛ اتاق اصناف کشاورزی دارای 29 هدف است که یکی از اهداف مهم آن دفاع از حق و حقوق کل بخش کشاورزی و مطالبه‌گری مطالبات مردم و تولید‌کنندگان این بخش است؛ پس لرزه‌های واردات برنج سال 1401 هنوز هم لمس می‌شود.
وی تاکید کرد: در چند استان کشور 2 میلیون و 400 هزار تن در انواع مختلف برنج تولید می‌شود و با توجه به تولیدات، کشور ما با کسری مواجه است که این کسری با واردات تامین می‌شود؛ در سال 1401 ما با افزایش تولید مواجه بودیم و شایعه شد که برخی محصولات که در کشور با کمبود مواجه هستند با واردات تامین شوند و قرار شد از دلار 4500 تومانی خارج و به 28هزار و 500 هزار تومان یعنی با ارز ترجیحی وارد شود.
رئیس اصناف کشاورزی بابل یاد آور شد: در همان سال قرار شد این کسری توسط تاجرها وارد شود؛ بحثی که به میان آمد این بود که واردات با ارز ترجیحی باشد یا آزاد؟ تجار موافق بودند که برنج با تعرفه آزاد وارد شود و با برنامه‌ریزی دقیق برنج را در زمان برداشت یعنی پاییز از شالیکاران خریداری کردند و در شهرستان‌ها در انبارهای مختلف دپو کردند و این باور را در جامعه و مسئولین القا کردند که اگر برنج وارد نشود قیمت برنج سرسام‌آور خواهد شد و عملا این سیاست در پیش گرفته‌شده باور‌پذیر شد که اگر ارز ترجیحی داده نشود قیمت برنج به بالای 200 هزار تومان خواهد رسید و با ارز ترجیحی یعنی با دلار 28 هزار و 500 تومان یک میلیون و 200 هزار تن برنج وارد کردند و باعث شدند تا محصول برنج کشور در سال 1401 و حتی کل سال 1402 هم در دست کشاورز بماند و مسئولین هر چه تلاش کردند نتوانستند قیمت کاهش یافته برنج را حتی اندکی افزایش دهند.
هاشمی خاطر نشان کرد: پس‌لرزه‌های آن واردات حتی در سال‌های اخیر هم لمس می‌شود؛ تمام هزینه‌های برنجکاری چه نهاده‌ها و ابزار آلات و صنایع تبدیلی و دستمزدها و غیره بر‌اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود؛ یعنی 99 درصد هزینه کشاورزی بر‌اساس دلار آزاد به نرخ روز ارزیابی می‌شود؛ در حالی که واردات با ارز ترجیحی یعنی 28 هزار و 500 تومان محاسبه می‌شود و ما نسبت به این ارز ترجیحی معترض هستیم؛ اگر قرار است با برنج خارجی وارداتی رقابت کنیم در حالی که در دو شرایط ناعادلانه هستیم و قادر به رقابت با برنج خارجی که تا 60 تا 70هزار تومان در بازار داخل به فروش می‌رسد نیستیم و نسبت به این شرایط ناعادلانه اعتراض داریم.
این مسئول کشاورز ادامه داد: پیشنهاد دادیم که قیمت تمام شده برنج داخلی را با حضور کارشناسان دولتی و غیر‌دولتی محاسبه کنند، یعنی برنج مثلا طارم چقدر برای کشاورز تمام می‌شود و با حداقل سود محاسبه شود؛ کارشناسان مربوطه معتقد‌ند که قیمت تمام شده برای برنج طارم به 95 هزار تومان می‌رسد و در طوماری که شالیکاران روستایی امضا کردند تا همین برنج طارم در نهایت و با قیمت تمام شده کیلویی 95 هزار تومان در بازار عرضه شود؛ مابه التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت محصولات داخلی اختصاص دهید.
وی بیان کرد: حرف دیگر ما با دولتمردان این است که بخشی از واردات با ارز ترجیحی صورت گیرد؛ اگر یک میلیون تن وارد می‌کنند بخشی دیگر را با دلار آزاد وارد کنند و مابه التفاوت ارز ترجیحی و دلار آزاد را برای حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزان داخلی هزینه کند؛ یعنی مابه التفاوت را برای خرید محصولات داخلی با کیلویی 95 هزار تومان اختصاص دهند.
هاشمی‌کمانگر با گلایه از برخی مسئولان تاکید کرد: بعضی از مسئولان در خصوص گران شدن برنج داخلی ابراز می‌کنند که مردم عادی توان خرید برنج با قیمت مثلا 100 هزار تومان یا 95 هزار تومان را ندارند سئوال ما از این مسئولین این است که چرا تاوان این عدم خرید را کشاورزان زحمتکش باید پرداخت کنند؟ کشاورز چه گناهی کرده که باید محصول دسترنج خود را زیر قیمت بفروشد تا دیگران متضرر نشوند دولت وارد عمل شود و از تولید‌کننده و مصرف‌کننده حمایت کند؛ دولت به این مردم در دهک‌های مختلف یارانه خرید برنج پرداخت کند و برنج ایرانی را در لیست خرید کالاهای اساسی قرار دهد و از این محصول اساسی کشور حمایت کند.
وی بیان کرد: اکثر دولتمردان در سخنانشان بارها به کلمه مردم‌سالاری اشاره می‌کنند؛ خواش می‌کنیم مشخص کنند که منظورشان ما مردم و برنج کاران زحمت کش هستیم یا تعداد انگشت شمار تجار که واردات انجام می‌دهند؟ در همین تریبون به همه دولتمردان و مسئولان ذی‌ربط اعلام می‌کنیم که طوماری که توسط کشاورز برنجکار امضا شده و این امضا ادامه‌دار خواهد بود و رونوشت آن را به تمام مسئولان و رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد اگر ترتیب اثر ندهند کشاورزان از روی ناچاری دست به عمل دیگر خواهند زد و اعتراض خود را به گونه دیگر به گوش مسئولین خواهند رساند دیگر چاره‌ای برای برنجکار باقی نمانده است.
وی افزود: مطلب قابل ذکر اینکه، دولت حداقل کمکی که در بخش کود به کشاورز کرده را برداشته است؛ دولت در سال 1403 در دو مرحله اقدام به گران کردن کود اوره کرده است؛ در مرحله اول یک کیسه کود اوره را از 157هزار تومان به 201 هزار تومان و در دوم یعنی شهریور ماه امسال هم به 405 هزار تومان رسانده است؛ چطور دلال‌ها یا واسطه‌ها در هر کیلو را تا 40 هزار تومان سود می‌برند ولی از کشاورز می‌خواهند که ماحصل یکسال کاروتلاش خود را که باید هزینه زندگی خود کند زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند؟ این درخواست با کدام عدالت سازگار است؟
وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای قانون دارند و دولت هم به آنها اجازه داده که هر چقدر خرید محصولات داخلی انجام دادند معادلش با ارز ترجیحی واردات انجام دهند مشروط بر اینکه بالاترین مقامات استان آن را تایید کنند. در حال حاضر استاندار مازندران و مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران با این روش خرید برنج داخلی با قیمت پایین که فعلا در بازار هست موافق نیستند و موافق خرید برنج طارم با قیمت 95هزار تومان هستند و در صورت کمبود محصول داخلی با واردات برنج با ارز ترجیحی موافقت خواهند کرد.
با واردات برنج مخالف هستیم
حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار داشت: متاسفانه در مصاحبه‌ای عنوان شد که برنج خارجی در راه ایران است و قرار است برنج وارداتی در کل کشور توزیع شود و این خبر بسیار بد و شوکه‌کننده‌ای برای کشاورزان زحمتکش است؛ با توجه به قیمت بالای نهاده‌های کشاورزی و مشکلاتی که کشاورزان در تامین سوخت کشاورزی روبه‌رو هستند و قیمت بالای کارگر و غیره انصاف نیست اینگونه جواب این قشر زحمتکش را بدهیم.
وی افزود: برنج خارجی که با واردات بر سر سفره مردم قرار می گیرد مشخص نیست امنیت دارد یا ندارد؛ بنده از همین تریبون اعتراض خودم را هم خدمت رئیس جمهور و هم وزیر و سایر مسئولین مربوطه اعلام می‌کنم؛ اگر این اقدام و واردات بی‌رویه در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان است اعلام می‌کنم کشاورزان مازندران و شمال کشور این توانایی و ظرفیت را دارند که اگر از طرف دولت حمایت شوند کل برنج مصرفی داخل را تولید کنند و سفره‌های برنج مردم را بیمه کنند و دیگر کشور نیازی به واردات نداشته باشد.
انتهای پیام /
∎