در سال‌های اخیر تحریم‌های آمریکا امکان استفاده از دلار و یورو را در مبادلات مالی ایران با دیگر کشورها دشوار کرده و اتصال نظام بانکی ایران به شبکه جهانی مبتنی بر دلار آمریکا را به حداقل رسانده است. به این ترتیب، مشکلات موجود در استفاده از کانال‌های رسمی، کم‌هزینه و امن برای نقل و انتقال پول، ازجمله بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران، به‌خصوص برای صادرات کالا محسوب می‌شود. یکی از راهکارهای کاهش اثرات این چالش، حرکت به سمت پایاپایسازی تجارت خارجی ایران با کشورهای طرف مبادله و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر ارزهای ملی در بسترهای رسمی است.
چنین اقدامی این اجازه را به بانک‌های ایرانی می‌دهد که بدون دغدغه درخصوص تحریم‌های دلاری، به‌طور دوجانبه یا چندجانبه با بانک‌های کشورهای طرف تجاری ارتباط برقرار و نقش خود را در مبادلات تجارت دوجانبه ایفا کنند. برای بهره‌مندی از مزایای این روش در مبادلات خارجی، بانک مرکزی ایران باید به صورت دو یا چندجانبه با طرف‌های تجاری وارد مذاکره شود و بسترهای لازم برای تحقق این روش از تسویه وجوه در مبادلات خارجی را فراهم کند.
یکی از ظرفیت‌های پایاپایسازی وجوه تجاری ایران با سایر کشورها، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای است. یکی از این سازمان‌ها، سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو است. این سازمان، یکی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای در غرب آسیاست که برخلاف امیدواری اولیه رهبران و اعضای مؤسس آن، تاکنون نتوانسته به اهداف و آرمان‌های مدنظر خود دست یابد. عوامل بسیاری ازجمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و ساختاری مانع شده که این سازمان منطقه‌ای بتواند وابستگی مؤثر اقتصادی و رشد تجارت درون منطقه‌ای -که هدف عمده هر سازمان اقتصادی و تجاری منطقه‌ای است- را تحقق ببخشد.
سازمان همکاری اقتصادی اکو اکنون ۱۰ عضو دارد که شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان است. باوجود مزیت جغرافیایی این سازمان و حضور کشورهای عضو اکو در یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلتیکی جهان، ظرفیت بالقوه تبدیل این سازمان به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان همچنان عملی نشده است.
با بررسی شاخص‌های اقتصادی می‌توان برخی موانع و دشواری‌ها بر سر راه همگرایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی را برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
تفاوت‌های نظام‌های اقتصادی، گرایش به حوزه‌های اقتصادی رقیب، پایین بودن تجارت درون منطقه‌ای (کمتر از 10 درصد) و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری درون منطقه‌ای. از سوی دیگر براساس آخرین گزارش سالانه سازمان اکو، هیچ‌کدام از سه شریک اول تجاری کشورهای قزاقستان، ترکیه، پاکستان و ازبکستان را کشورهای عضو سازمان اکو تشکیل نمی‌‌دهد که همین موضوع سبب پایین‌بودن میزان تجارت درون‌منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی شده است. همچنین تنها کشورهای ترکمنستان و افغانستان بیشترین واردات خود را از کشورهای عضو اکو داشته‌اند. آمار مربوط به صادرات این کشورها نیز از وضعی مشابه حکایت دارد.
پیشنهاد تأسیس اتاق پایاپای چندجانبه میان کشورهای عضو اکو
پایاپایسازی (Clearing) به مرحله‌ای از فرایند پرداخت گفته می‌شود که طی آن، بدهکاری و بستانکاری طرفین معامله بررسی و به کمک آن تعهدات پرداخت وجه یکی از طرفین تعیین می‌شود. یکی از کاربردهای پایاپایسازی، استفاده از آن در پایاپایسازی وجوه تجاری است.
در واقع هدف از پایاپایسازی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادلات مالی است که در بُعد پرداخت‌های باارزش بالا همانند پرداخت‌های تجارت خارجی، نقش ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های تجارت دوجانبه با کشورهای دیگر دارد و عملاً این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از پرداخت‌های تجاری بدون انتقال وجه، نهایی شود.
امروزه تشکیل اتاق‌ها و اتحادیه‌های پایاپای در نقاط مختلف جهان به منظور تسویه و پایاپایسازی پرداخت‌ها به ابزاری مرسوم میان کشورها تبدیل شده است. دولت‌های عضو یک سازمان منطقه‌ای یا کشورهای حاضر در یک منطقه جغرافیایی به منظور تسهیل تجارت خارجی میان خود و نیاز نداشتن به استفاده از ارزهای دیگر کشورها، اقدام به تأسیس اتحادیه پایاپای کرده و تلاش می‌کنند با استفاده از این سازوکار در پرداخت‌های خود، به تقویت جایگاه ارزهای ملی کمک کنند.از دهه ۱۹۳۰ میلادی به این‌سو بنا به دلایلی ازجمله کاهش ذخایر ارزی کشورها، ریزش بازارهای سرمایه بین‌المللی، امضای قراردادهای تجاری و پرداخت‌های دوجانبه و... نیاز فزاینده‌ای به ایجاد اتحادیه پایاپای در نظام مالی جهان احساس شد.
در حقیقت با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و در نتیجه کاهش شدید منابع ارزی کشورهای اروپایی، این دولت‌ها به منظور رفع بحران ارزی خود، قراردادهای دوجانبه متعددی را در حوزه‌های مختلف منعقد کردند؛ قراردادهایی که خیلی زود به محدودیت‌های مهم‌تری در حوزه تسویه و پرداخت‌ها انجامید. این محدودیت‌ها منجر به این شد در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی ۱۸کشور اروپایی به منظور تسهیل پرداخت‌های تجاری خود یک اتحادیه پایاپای چندجانبه به نام اتحادیه پرداخت اروپایی (ای‌پی‌یو) أسیس کنند. بر اساس سازوکار این اتحادیه، پرداخت‌های میان کشورها با یکدیگر پایاپایسازی شده و مقدار باقیمانده نیز با دلار آمریکا تسویه می‌شد؛ سازوکاری که منجر به بهبود روابط تجاری میان کشورها و کاهش نیاز به استفاده از منابع ارزی آن‌ها شد.
موفقیت ای‌پی‌یو کشورهای سایر مناطق جهان (آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و...) که با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودند را ترغیب به تأسیس چنین اتحادیه‌های پایاپایی کرد.
بررسی تجارت اعضای سازمان اکو در سال گذشته نشان می‌دهد این کشورها درمجموع بیش از 112میلیارد دلار با یکدیگر رابطه تجاری (مجموع صادرات و واردات) داشته‌اند که با خالص‌سازی صادرات کشورها به یکدیگر، وضعیتی مشابه جدول زیر وجود خواهد داشت (تصوير پايين صفحه)
بررسی آمار تجارت این کشورها با یکدیگر نشان می‌دهد ظرفیت پایاپایسازی وجوه تجاری چندجانبه میان کشورها به بیش از 85میلیارد دلار (76 درصد) می‌رسد. به عبارت دیگر در صورتی که تمام تراکنش‌های تجاری میان این کشورها از بستر اتاق پایاپای چندجانبه اکو انجام شود، برای تسویه نهایی صرفاً به یک‌چهارم مبلغ تراکنش‌ها، یعنی تنها 26.7 میلیارد دلار نیاز است.
به‌طور کلی پایاپایسازی وجوه تجاری تا سقف تراز تجاری دو کشور، نقش ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال مالی و تسهیل تجارت دارد و به همین دلیل بیشتر کشورها با وجود روابط بانکی بین‌المللی و رسمی چندجانبه، اقدام به راه‌اندازی نهادهایی اینچنین و مشارکت فعال در آن‌ها می‌کنند.
این در حالی است که مزیت اتاق‌های پایاپای وجوه تجاری برای کشورها تنها به کاهش هزینه‌های تراکنش‌های مالی محدود نمی‌شود و گامی اساسی برای توسعه نظام پرداخت رسمی کشور به‌شمار می‌رود که سبب می‌شود مشکلات عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یا تأخیر در تخصیص ارز واردکنندگان به حداقل برسد.از این رو ضروری است توسعه ابزارها و سازوکارهای پایاپایسازی وجوه تجاری ازجمله مشارکت در راه‌اندازی اتاق پایاپای چندجانبه ذیل سازمان اکو (و همچنین بسترهای مشابه مانند اتحادیه اوراسیا، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای) در دستور کار دولت قرار گیرد.