رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نظارتی امروز صحن علنی درباره وظایف وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه انرژی و برای حل ناترازی این بخش، گفت: تأمین انرژی پایدار برای مصرف و ایجاد ارزش افزوده از وظایف این وزارتخانه‌ها است اما با غفلت از انرژی به عنوان فرصت بزرگ کشور شاهد ناترازی و زمین‌خوردن هم صنایع و هم دولت در تابستان امسال بودیم.
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 6 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه های حرارتی کشور، خطاب به نخبگان کشور، نمایندگان مجلس و دولتی ها با بیان اینکه برای حل ناترازی انرژی باید چاره اندیشی اساسی کنیم، گفت: در حال حاضر وزارت نیرو و نفت دو وظیفه در این خصوص دارند، نخست اینکه انرژی پایدار را برای مصرف تأمین کنند.
تأمین انرژی پایدار برای مصرف، ایجاد ارزش افزوده، تضمین رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی از وظایف اصلی وزارتخانه‌های نیرو و نفت در حوزه انرژی/ ناترازی انرژی باعث زمین خوردن صنایع و دولت شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دومین وظیفه مهم وزارتخانه های نفت و نیرو در حوزه ناترازی انرژی، گفت: در وهله دوم باید بدانیم که نفت و گاز و فراورده ها در حوزه انرژی مهم ترین پیشران های اقتصادی ما هستند و ما در این زمینه تولیدی انجام نمی دهیم چرا که آنها انفال خدادادی هستند و ما فقط باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم؛ از این رو وظیفه دوم این وزارتخانه ها ایجاد ارزش افزوده و تضمین رشد اقتصادی کشور بوده و باید GDP(تولید ناخالص داخلی) را بالا ببرند.
وی در ادامه با بیان اینکه انرژی از فرصت های بزرگ کشور است اما ببینید که امروز در چه شرایطی قرار داریم، عنوان کرد: تابستان امسال بیش از 15 هزار مگاوات ناترازی در مصرف انرژی داشتیم و گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نشان داد صنایع ما در تابستان امسال 1.5 درصد در تولید و در نتیجه در رشد اقتصادی خود افت داشتند که به معنای خسارت هم به تولیدکننده و هم به دولت است که نمی تواند از محل سود آنها مالیات دریافت کند لذا هم تولیدکننده و هم دولت زمین خورد.
مشکلات حوزه انرژی پیچیده‌تر از سوزاندن یا نسوزاندن مازوت است
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حوزه گاز در زمستان 1402 حدود 250 میلیون متر مکعب ناترازی انرژی پیدا کردیم که برای حل آن صنایع را تعطیل کردیم و افت فشار داشتیم، یادآور شد: این خسارت ما در حوزه داخلی است و خسارت هایی نیز در حوزه بین المللی دیده ایم. روزی بود که وقتی دشمنانمان، ما را تهدید می کردند ما می گفتیم نفت خود را به روی شما می بندیم و این اهرم تهدید ما بود اما امروز کدام نفت را می بندیم و چه اهرمی داریم؟ حتی اگر تحریم هم نباشیم تکلیف ما در این حوزه روشن است لذا این خسارتی برای ما است که باید به آن توجه کنیم. این موضوع باید جزء سیاستگذاری های کشور باشد و مجلس و دولت ها نسبت به آن مسئول هستند.
وی در ادامه با اشاره به صحبت های وزیر که معتقد بود حتی اگر تولید داشته باشیم معضل حمل و نقل را خواهیم داشت، عنوان کرد: این موضوع نشان می دهد مسائل امروز ما بسیار پیچیده تر سوزاندن یا نسوزاندن مازوت است. دوستان وزارت نفت و نیرو قول دادند تا با همکاری یکدیگر سوخت رسانی کنند تا قطعی برق نداشته باشیم؛ خب سوخت هم برسد، آیا مشکل مردم حل می شود؟ همین مشکلات کوچک نشان دهنده عمق مشکلات بزرگ و ناترازی ها است.
اشکال وزارتخانه‌های نفت و نیرو نهادی است و میان آنها تعارض منافع وجود دارد
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه زمانی که فهمیدیم حوزه انرژی تبدیل به یک چالش بزرگ کشور در عرصه داخلی و بین المللی شده و حال باید برای آن چاره اندیشی کنیم، گفت: اولین موضوع این است که مجلس، دولت و مردم همه ما با هم همانگونه که بودجه را بودجه مردمی می دانیم و معتقدیم بودجه دولتی نیست باید بدانیم سایر مسائل کشور نیز اول مسأله مردم، دولت و مجلس است اما حل این مشکل باید با عزم و اراده مجلس و دولت و همراهی مردم باشد. مردم ما همواره نشان داده اند که اگر دولتمردان پای کار باشند، حتما پای کار خواهند بود و همکاری می کنند و سختی های کوتاه مدت را به این امید که 3 سال بعد مشکل آنها به طور قطع حل می شود، تحمل می کنند. البته باید حدود 30 درصد مشکل در سال اول حل شود که در غیر این صورت اعتماد نخواهند کرد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه این بحث ها را از دهه‌های 80، 90 و تا کنون همواره در صحن مجلس شنیده ایم که حاکی از اشکال نهادی در حوزه انرژی کشور بوده که باید حل شود، اظهار داشت: ما تا کی میان وزارتخانه های نفت و نیرو هماهنگی ایجاد کنیم که در این خصوص قوانین و دستورالعمل های زیادی وجود دارد لذا این اشکال نهادی است. البته الان موضوع ما نیست اما بی شک مجلس، دولت و مرکز پژوهش های مجلس باید با کار کارشناسی بحث نهادی را به صورت اساسی برطرف کنیم و بپذیریم میان این دو وزارتخانه تعارض منافع وجود داشته و قدرت هماهنگی میان آنها آنقدر توسعه یافته که کنترل آن از دست مدیران ارشد و مسئولان عالی وزارتخانه ها نیز در رفته است.
قاچاق فراورده‌ها سازماندهی شده است/ مسیر قاچاق فراورده‌ها از مراکز تولید و مصرف فراورده‌ها می‌گذرد
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت واردکننده منحصر به فرد فراورده و تولیدکننده آن بوده که این موضوع را انحصاری کرده است، گفت: ما روزانه شاهد قاچاق بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور هستیم که بی تردید سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کنندگان اصلی، اولین تهیه کنندگان این قاچاق هستند و این را با اطلاع می گویم. آیا نباید برای این موضوع چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که من و شما این مسأله را به رسمیت بشناسیم.
دکتر قالیباف ادامه داد: شاید بگویند چرا ما این مسأله را پشت تریبون گفتم. معتقدم اگر مسأله را به رسمیت شناختیم و در خصوص آن با صادرکننده، مصرف کننده، واردکننده، کارشناسان و مردم مطرح کردیم به این معنا است که قصد حل کردن را هم داریم. وزرا می گویند موضوع را حل کرده اند و درباره راهکارهای خود پیرامون مازوت می گویند؛ آقای علی آبادی در جلسه دیگری به من گفت در تولید برق در زمستان مشکل نداریم اما نمی تواند این حرف را در تابستان بزند که طبیعی است پس باید مشکل نهادی حل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه پارسال این مسئله را در خصوص 40 هزار میلیارد تومان درآمد وزارت نیرو داشتیم و امسال که شهریور ماه همین رقم 40 هزار میلیارد تومان اعلام شد معلوم نیست کجا تخصیص داده شده است، گفت: زمانی که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید وزیر نیروی وقت، آقای اردکانیان گفت شما با این قانون، حوزه نیرو در کشور را نجات دادید و درآمدی از محل تولید برای ما ایجاد کردید لذا اکنون قانون وجود دارد اما ببینید وضعیت اجرای آن چگونه است.
اجرای غلط قانون، فرصت سرمایه‌گذاری از محل 40 همت درآمد وزارت نیرو را تبدیل به محلی برای ایجاد تورم کرده است
دکتر قالیباف ادامه داد: امروز باید 25 درصد این درآمد را برای خرید تضمینی برق‌های تجدیدپذیر و 20 درصد هم بابت مطالبات تولیدکنندگان صنعت برق می‌دهیم آن هم اینگونه است که از طرفی به بخش خصوصی می‌گوییم برق تولید کند اما زمانی که آن را تحویل می‌گیریم، پول آنها را نمی‌دهیم و مشتری بدحسابی می‌شود که باعث می‌شود سرمایه گذار، سرمایه‌گذاری نکند و تولیدکننده هم انگیزه تولید ندارد. امسال نیز در جریان احکام بودجه سال آتی، 60 همت برای اوراق دیون وزرات نیرو به تولیدکنندگان پیش بینی کرده‌ایم که البته هنوز به تصویب نرسیده است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه این مشکلات در صورت عدم توجه حل نمی‌شود، به بیان ادامه نحوه هزینه کرد درآمدهای وزارت نیرو پرداخت و افزود: 20 درصد هم برای نوسازی شبکه فرسوده در نظر گرفته شده و حداقل نزدیک 20 درصد هم در این زمینه هدررفت داریم که باید به آن توجه کنیم، 10 درصد برای هوشمندسازی شبکه و 10 درصد هم برای شرکت‌های صنعتی است. به هر حال این 40 همت فرصتی برای سرمایه‌گذاری است که برای آن قانون داریم اما بد اجرا کرده‌ایم و بعد برای حل مشکل، درخواست 60 هزار میلیارد تومان پول می‌کنیم و چاره‌ای جز اوراق دادن نداریم که کسی از ما نمی‌خرد و آن را به صورت دستوری به بانک‌ها می‌دهیم، آنها هم برای حل مشکل خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را بالا می‌برند و نتیجه آن تورم می‌شود لذا باید به صورت دقیق به این مسائل بپردازیم و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه اعم از اقتصادی، صنایع و انرژی و وزارتخانه‌های مربوطه باید شب و روز کنار هم این موضوعات را اصلاح کنند.
دولت، پروژه انتقال گاز فلر را در راستای بهینه‌سازی دنبال کند/ مجلس تدابیر قانونی برای اصلاح نهادی داشته است
وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که برای حل اشکالات نهادی گرفته شده، به جزء 2 بند الف ماده 46 قانون بودجه اشاره کرد که مربوط به سازمان بهینه‌سازی است و گفت: بر اساس این قانون، پیش بینی شده یک درصد از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی، 5 درصد از سود شرکت‌های تابعه و تمام دریافتی‌ها از گاز فلر که خود سرمایه‌ای است که سوخت می‌شود و هدر می‌رود، صرف بهینه‌سازی شود؛ همواره گفته ام ما در حال هدر دادن قریب به 2.5 میلیون بشکه نفت هستیم که حدود یک میلیون بشکه آن مربوط به گاز فلر است، البته اخیرا در شرق کارون توانسته‌اند آن را انتقال دهند و باید مشابه این کار را با سرعت پیش ببریم.
دکتر قالیباف در ادامه مجددا به تکلیف مجلس به دولت در حوزه بهینه‌سازی اشاره و بیان کرد: مجلس تدبیر کرده تا اصلاح نهادی برای بهینه‌سازی شکل بگیرد لذا در این قانون گفته شده دولت به منظور ایجاد هماهنگی‌های فرابخشی، مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند. زمانی که مصرف ما رشد 5.5 درصدی دارد و تولید ما تنها چند دهم درصد است، مشخص است که هر روز این ناترازی بیش‌تر می‌شود.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هنوز تشکیل نشده است
رئیس مجلس همچنین با اشاره به قانون مذکور برای بهینه سازی، عنوان کرد: بر اساس قانون، باید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت بهینه ناترازی انرژی در طرح‌های بهینه‌سازی بخش‌های مختلف عرضه و مصرف انرژی و تعیین قانون هدفمند کردن یارانه ها، زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود اما این اقدام صورت نگرفته است لذا باید در جریان اجرای احکام قانون برنام هفتم به این سمت گام برداریم.
وی با تأکید بر اینکه امروز برای حل مشکل معیشت مردم، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی هیچ پیشرانی مهم‌تر از انرژی در کشور وجود ندارد، گفت: من قسم یاد می‌کنم طی این 5 سال می‌توانیم همت کنیم و سالی حداقل 7 تا 8 میلیارد دلار درآمد از حوزه بهینه سازی، بدون فعالیت تولید و نه تنها از طریق کنترل مصرف بلکه از طریق کنترل هدررفت‌ها کسب کنیم و با جلوگیری از بی‌عرضگی‌های مدیریتی این میزان درآمد را کسب کرده و به چرخه تولید بازگردانیم.
دولت و مجلس از این به بعد برای اجرای قوانین و حل مشکلات مردم بر اساس قانون برنامه هفتم بهانه‌ای نیاورند
دکتر قالیباف با بیان اینکه با جلسات روزانه و قانون نویسی مشکلی حل نمی‌شود و باید هم پیمان شویم، گفت: وفاق و همکاری اینجاست که دولت و مجلس باید بایستیم و با مدیریت و حمایت صحیح همین یک پیشران را به درستی پیش ببریم تا تحول اتفاق بیفتد. ظرفیت معدن نیز به اندازه ظرفیت نفت مهم است. به بحث مسکن نیز اشاره کردم، قانونی که برای 3 موضوع مسکن یعنی تولید مسکن، جلوگیری از احتکار مسکن و کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس به تصویب رساندیم در اجرا دچار مشکل شده که مجلس و دولت باید با وفاق، همت کنند و آن را حل کنند. مردم اگر اراده ما را ببینند، پای کار می‌آیند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه برنامه هفتم میثاق ملی دولت و مجلس است، عنوان کرد: هم اکنون در ماه نهم سال اول اجرای برنامه هفتم هستیم اما وضعیت تحقق احکام آن مناسب نیست که البته به خاطر اتفاقات 6 ماهه گذشته در دولت و کشور بوده اما بعد از شهریور نمی‌توانیم بهانه بیاوریم و بگوییم تقصیر ما نبوده است. ما باید دست به دست هم بدهیم و این موضوعات را باید در جلسات علنی صحن و همچنین در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه پیگیری کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نظارت نباید از جنس مچ‌گیری باشد، گفت: البته اگر قانون اجرا نشد حتما آن را پیگیری کرده و برخورد می‌کنیم اما نگاه نخست ما به موضوع باید برای کمک و حل مشکلات باشد؛ اگر می‌خواهیم تورم حل شود، به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم؛ اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی رسیده، روی صحبت کردن با مردم را و دنیا و آخرتمان را داشته باشیم باید همینجا بایستیم و مشکل را حل کنیم.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه دوستان قول دادند با استفاده از ظرفیت‌ها دیگر خاموشی در حوزه مصرف خانگی و صنایع نداشته باشیم، گفت: ما در سیاستگذاری اشتباه می‌کنیم و بیش از 90 درصد نیروگاه‌های کشور مصرف گاز دارند در حالی که در دنیا این میزان کمتر از 25 درصد است.
تولید برق با استفاده از ظرفیت زغال‌سنگ امکان پذیر است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: 32 درصد دنیا هنوز با زغال سنگ، برق تولید می‌کنند و ما بیش از 1.2 میلیارد تن زغال قابل حرارتی در طبس داریم که روی زمین مانده و نیروگاه زغال سنگی 1600 مگاواتی آنجا قریب به 20 سال است که تنها 25 درصد پیشرفت داشته است؛ ما حتی 8 درصد هم تولید برق از طریق زغال سنگ نداریم و 92 درصد گاز مصرف می‌کنیم. این‌ها سیاستگذاری بوده و مقصر آن مردم نیستند بلکه من و امثال بنده هستیم که باید پاسخگو باشیم و جواب دهیم لذا این مشکلات نهادی و سیاستگذاری‌ها را باید حل کنید تا مردم نیز ما را همراهی کنند./خانه ملت