به گزارش بولتن نیوز به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 10/11/1401 آمده است «کاربر می تواند طی 10 روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده ؛ « موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشید » که بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب گردیده و سبب تضییع حقوق شهروندی است و هیات عمومی با اکثریت موافق رای به ابطال ردیف مذکور صادر نمود .