شفقنا_ مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران گفت: بیشترین جرایم در مجتمع ندامتگاهی تهران مربوط به سرقت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی در جریان سفر اعضای شورای قضائی قوه قضائیه به شهرستانهای استان تهران، در رأس هیئتی از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ بازدید کرد.
در این بازدید احمد رامندی معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور اقتصادی، اراضی و کشاورزی، باقر قنبری رئیس حوزه قضائی فشافویه، سید حشمتالله حیاتالغیب مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران، حجتالاسلام والمسلمین فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندانها، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی استان و جمعی از قضات و مسئولان قضائی بخش فشافویه حضور داشتند.
گفتنی است؛ مسئولان قضائی از بخشهای مختلف این مجتمع از قبیل قرنطینه، آشپزخانه، بهداری، آرایشگاه، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، واحد پذیرش و سایر بخشها بازدید کردند و در جریان اقدامات قضائی و اداری در فرآیند پذیرش، اقامت و آزادی زندانیان قرار گرفتند.
در حاشیه این مراسم از یک تابلو خاتمکاری با ابعاد ۳۶۰ در ۳۶۰ سانتیمتر و با وزن یک تن که حاصل تلاش و هنر دست ۳ ساله جمعی از زندانیان این مجتمع بود رونمایی شد.
به گفته سازندگان این اثر که منقوش به نام مبارک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، این اثر هنری به زودی به موزه حرم مطهر رضوی اهدا میشود.
گفتنی است؛ در ادامه این بازدید سالن جلسات مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ توسط رئیس دیوان عدالت اداری به بهرهبرداری رسید.
حجتالاسلام والمسلمین عابدی در حاشیه این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان حوزه قضائیه فشافویه و مدیران و مسئولان مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: هرکسی که قدمی برای آزادی زندانیان بر دارد خیر و برکت آن در زندگیاش جاری میشود.
وی با تاکید بر توجه قضات و مسئولان قضائی به ظرفیتهای قانونی در راستای آزادی زندانیان واحد شرایط، عنوان کرد: قانون ظرفیتهایی دارد که اگر از این ظرفیتها استفاده کنیم آمار زندانیان به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
وی یادآور شد: باید از ظرفیتها و ارفاقات قانونی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان یا طولانی شدن دوران حبس برای آنان جلوگیری شود. قضات باید توجه ویژهای به مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی و پابند الکترونیک داشته باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تأثیرات مثبت بازدید مسئولان قضائی از زندانها و حوزههای قضائی، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بازدهی این نظارتها بر زندان و زندانی را افزایش دهیم در راستای کمک به زندانیان حین و پس از حبس بسیار کمککننده است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم کمکی به مردم بکنیم خداوند مسیر آن را برای ما باز میکند چرا که بر اساس روایات راه خدمت به اهلبیت، خدمت به مردم است.
سید حشمتالله حیات الغیب مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: این مجتمع با مساحتی حدود ۸۰ هکتار است.
حیاتالغیب تاکید کرد: بیشترین جرایم در این مجتمع مربوط به سرقت است.
وی از فعالیت ۶ دفتر فعال خدمات قضائی در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ خبر داد و گفت: بیشتر رسیدگیها و پیگیریهای قضائی زندانیان از طریق این دفاتر و در داخل زندان انجام میشود.
مدیرکل زندانهای استان تهران عنوان کرد: ۵ شعبه شورای حل اختلاف نیز با تلاش دادگستری در این زندان مستقر شده است.
وی اضافه کرد: ۷ قاضی ناظر بر زندان نیز به زندانیان این مجتمع ارائه خدمت میکنند. ۲۹ مددکار و ۱۴ روانشناس نیز امورات مربوط به زندانیان را رسیدگی میکنند.
حیاتالغیب تصریح کرد: هزار و ۵۱۰ زندانی در این مجتمع مشغول به کار هستند و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ زندانی رأی باز نیز در این مجموعه داریم.
مدیرکل زندانهای استان تهران یادآور شد: یک سوم آمار عفو موردی از سوی مقام معظم رهبری مربوط به استان تهران است که در سطح کشور بیرقیب بود.
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی استان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضای شورای قضائی در شهرستانهای استان تهران، اظهار کرد: در زندانهای استان تهران ۳۷۷ زندانی داشتیم که به خاطر مسائل مالی بیش از ۱۰ سال در زندان بودند که با برگزاری جلسات و پیگیریهای مختلف از زندان آزاد شدند.
وی افزود: موضوع آزادی زندانیان مالی یکی از اولویتهای اصلی دادگستری استان است.
طرهانی در رابطه با اقدامات انجام شده در کمیسیون عفو و بخشودگی استان تهران، گفت: جلسات این کمیسیون به صورت مستمر در استان تشکیل میشود. ۲ هزار و ۵۰۰ درخواست عفو از ندانهای استان عفو اخذ شد و هزار و ۱۰۰ نفر حائز شرایط اولیه طرح در کمیسیون عفو استان بودند که امیدواریم این درخواستها به صورت ویژه بررسی و به کمیسیون عفو مرکزی ارسال شود.
وی اضافه کرد: در رابطه با ورود متهمین با بازداشت موقت در ۶ ماهه امسال ۱۶ درصد کاهش داشتیم که در این زمینه نیز تمام تلاش خود را به کار میگیریم که از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری کنیم.